يلتئم مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في قصر الاونيسكو لعقد جلسة تشريعية، قبل الظهر وبعده، وعلى جدول اعمالها 22 مشروع واقتراح قانون، وتأتي هذه الجلسة على وقع الخلافات السياسية على أكثر من جبهة، أكان على مستوى الرئاسات، أو داخل الحكومة نفسها، وعشية وصول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، التي لن تغيب وقائعها عن الخطابات النيابية داخل الجلسة، وفي وقت تضج البلاد بالملفات الضاغطة سياسيا ومالياً واجتماعياً، هذا بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار، وما يرافقها من تحذيرات لأي محاولة لتمرير اقتراحات نيابية من شأنها تغيير مسارها، أو تطييرها تحت مسميات عدة – ميغاسنتر أو المقاعد الستة للمغتربين، وهو ما تعتبره الكتل النيابية بمعظمها خارج عن اطار التوقيت المسموح، أو الآليات المتاحة لوجستيا، بعيداً من التاكيدات بإجراء الاستحقاق في موعده، وهو ما أكده رئيس الجمهورية بالأمس، داعياً إلى عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها، واعرب الرئيس عون عن أمله في أن يتم إقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في أسرع وقت ممكن في مجلس النواب حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الاجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
بدوره يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كل تصريحاته على حسم الموقف لجهة رفض أي تأجيل تحت أي مبّرر وان لدقيقة واحدة، وهو في هذا الاطار سيسعى إلى حصر الجلسة بجدول الاعمال منعا لأي جدل أو محاولة لحرف الامور عن نصابها.
وان كان يغيب عن الجدول اي اقتراح يتعلق بتعديل القانون باستثناء اقتراح معجل يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017. وتتعلق بالية الاقتراع والطريقة التي سيتم بها دخول الناخب إلى العازل، والوثيقة التي سيتم الاقتراع بها.
ورغم ان الجدول لا يتضمن اكثر من 22 بنداً، فإن المواضيع الأكثر دسامة تتعلق باقتراح قانون المنافسة الذي أُقر في اللجان المشتركة وبقيت المادة المتعلقة بحماية اصحاب الوكالات الحصرية مدار جدل، واقتراح استقلالية القضاء الذي لن تغيب عنه ملفات قضائية حساسة تتعلق بتفجير المرفأ والملاحقات ودور القضاء وصلاحية مجلس النواب، واقتراح يتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار بمرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، بالإضافة إلى اقتراح يتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية أي الكابيتال كونترول، مع العلم ان اقراره من عدمه، بغض النظر عما يرافقه من سجالات على موضوع الودائع وسعر الصرف والأزمة المالية، يبقى رهن التصويت على صفة العجلة، ودونه الكثير من الاعتراضات.
وفي ما يلي نص جدول الأعمال :
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي إلى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
5- اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.
6- اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
7- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
8- اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
9- اقتراح قانون المنافسة.
10- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الإصطناعي.
11- اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.
12- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
13- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان.
14- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الإنتخابات رقم 44/2017.
15- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل إجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
16- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تثبيت الأساتذة المتفرغين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية.
17- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار بمرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
18- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تصحيح اسم قرية «مجدلايا» قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان باسم قرية «مجدليا».
19- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.
20- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي تعديل بعض أحكام القانون رقم 659/2002 (قانون حماية المستهلك).
21- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي تعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي.
22- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.