سياسة

 اعتادت المحليات السياسية عند عملية التكليف على ليونة وعلى ارقام اصوات كما على تفاهمات مسبقة حول اسم المرشح ولأنه منذ استقالة الرئيس سعد الحريري دخلت هذه العملية في معالجة متوازية مع التأليف لتسهيل مهمة الرئيس المكلف مرت اسابيع بين الشروط والشروط المضادة وصولا الى مرحلة تبدل المواقف في بعض الكتل,  وامام هذا الواقع وصلت الاستشارات الى قرار التأجيل على الرغم من ان المرة السابقة تختلف عما كانت عليه امس.

 وبفعل الارقام المتواضعة التي كانت تحتسب لمصلحة الحريري وغياب اغلبية الاصوات المسيحية من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية اتى تمني الحريري في الارجاء مع العلم ان  القصر الجمهوري انجز استعدادته  لهذا اليوم واحتشدت وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية فيه.

 عند العاشرة تماما سرب الخبر عبر شاشة الـ«ان بي ان» وما هي الا لحظات حتى صدر بيان رئاسة الجمهورية عن التأجيل وخرج الوزير السابق بيار رفول على معظم القنوات التلفزيونية يشرح ما حصل في خطوة لها مدلولاتها.

 فماذا حصل؟ تؤكد مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان ينتظر وصول النواب للمشاركة في الاستشارات وهو في الاصل يسير وفق اصول الدستور مشيرة الى انه تلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل اليه تمني الحريري بأرجاء الاستشارات لكن رئيس المجلس نصح الأخير بالاتصال بالقصر الجمهوري ففعل ذلك متمنيا ان يكون التأجيل لفترة اسبوع لكن الرئيس عون رد قائلا ان البلد سيدخل في فترة الأعياد مقترحا بعد غد الخميس كموعد جديد ومؤكدا ان هذه المدة كافية وكفيلة بإجراء المشاورات فوافق الحريري. وبعد ذلك اتصل رئيس الجمهورية برئيس المجلس ووضعه في اخر الاجواء.

 وتلفت المصادر الى ان الرئيس الحريري كان سيحصل في هذه الاستشارات لو تمت على اصوات تتراوح بين 59 و63 صوتا وهي لا تصل نصف عدد نواب المجلس من بينها 17 نائبا مسيحيا من نواب المستقبل والتكتل الوطني والحزب الاشتراكي والوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والتنمية والتحرير دون ان تحسم مسألة تسمية نواب الطاشناق وبعض المستقلين له.

 وتشير  الى ان المسألة تتصل بميثاقية التسمية المسيحية للحريري مع العلم انها لا يمكن الاعتداد بها في التكليف انما في تشكيل الحكومة، واذ تجزم المصادر ان ما من امر شخصي بين عون والحريري تؤكد ان كل ما في الموضوع تباين حول الموضوع الحكومي فقط ودعت الى انتظار ما تحمله الايام المقبلة علما ان لا اجواء مطمئنة بعدما تردد ان ثمة اطراف لن تبدل في موقفها وهي في الاصل لم تعد بشيء في اطار التواصل معها من بيت الوسط.

ورافق هذا الامر حرب بيانات بين الرئاستين الاولى والثالثة، وكان صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: اتصل صباحا دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس سعد الحريري بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية وذلك لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد استجاب فخامة الرئيس لتمني الرئيس الحريري وقرر تأجيل الاستشارات النيابية الى يوم الخميس 19 كانون اول الجاري في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها.

ولاحقا، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري البيان الاتي:

«في اطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا يوم الإثنين، اتضح أن كتلة «التيار الوطني الحر» كانت بصدد ايداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف.

وفي اطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجر امس بقرار حزب «القوات اللبنانية» الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني.

‎وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملا على معالجتها حفاظا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم».

ومجددا، اصدر المكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على بيان الحريري، جاء فيه: «اورد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس سعد الحريري ان «كتلة التيار الوطني الحر» كانت في صدد ايداع اصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء»، ثم اصدر تيار «المستقبل» بيانا تضمن اشارة الى المسألة نفسها مع تكرار ادعاء بـ«خرق الدستور».

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يوضح الآتي:

- اولا: ان الحديث عن ايداع اصوات «كتلة التيار الوطني الحر» فخامة رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية اجراءها ، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب اخرى له.

- ثانيا: ان رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصا وروحا ولا يحتاج الى دروس من احد في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالمواد والبنود المتعلقة بصلاحياته الدستورية التي يدركها جيدا وليس في وارد تجاوزها، وهو اعتمد في المرتين اللتين اجرى فيهما استشارات نيابية، عدم القبول بأي تفويض من النواب او ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح او الامتناع عن التسمية من دون اي خيار ثالث.

- ثالثا: ان اشارة بيان مكتب الاعلام لرئيس حكومة تصريف الاعمال ثم تيار «المستقبل» عن «خرق دستوري» مردود لمطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».