سياسة

ينشغل الوسط السياسي بـ«حروب صغيرة» على تخوم استحقاق الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية في 31 الجاري والتي تحوّلت «محرقة» لملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي فجّر العلاقة بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، لدرجة «حرق المراكب».

ومن خلف غبار «حرب داحس والغبراء» بين التيار الوطني الحر وميقاتي عبر بياناتِ «عدائية الحدّ الأقصى» التي أفرغ فيها الطرفان أقسى ما في جعبتهما من اتهامات متبادلة، أقرب إلى الهجاء، كثرت الأسئلة عن ارتدادات مكاسرة عون - ميقاتي على الملف الرئاسي وتحديداً بحال انتهت ولاية رئيس الجمهورية في 31 اكتوبر المقبل من دون انتخاب خلَف له.

وتساءلت دوائر سياسية عما إذا كان هجوم التيار الوطني الحر غير المسبوق على ميقاتي متهماً إياه بأنه «صاحب تاريخ مليء بالفساد ولا يمكن أن يكون يومًا رجل دولة» وهو ما ردّ عليه المكتب الإعلامي لميقاتي بأن «الضرب في الميت حرام، وما أفصح» حامل العقوبات الدولية «على فسادٍ موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة»، هو بمثابة «غطاء ناري» لتبرير «استحالة» انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى حكومة تصريف الأعمال (ما لم يكن انتُخب رئيس).

وفيما استحضرت الدوائر ما سبق أن لوّح به التيار الوطني الحر لجهة إمكان دفْع الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية إلى الاعتكاف عن تصريف الأعمال لتحويل الحكومة «مبتورة» والطعن بشرعيتها الميثاقية بوراثة صلاحيات الرئاسة الأولى كونها مستقيلة، توقفت في السياق نفسه عند كلام عون في احتفال عيد الجيش في الأول من آب حين أمل «ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرًا ومستقبلاً».

المصدر: "الراي" الكويتية