بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من سفارة السويد في لبنان ، نفذت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" طاولة حوار مستديرة في منتجع ميرامار شمالي لبنان تحت عنوان "حق المرأة في الحماية" تناولت العنف الاسري من وجهتي نظر قانونية ودينية ودور القوى الامنية .
افتتحت الجلسة رئيسة الهيئة السيدة لورا صفير واشارت الى تفاقم حجم ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة في ظل جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية المتردية وبعد انفجار مرفأ بيروت .اشارت الى ان ٧٠% من ضحايا الاتجار بالبشر هن نساء وفتيات وان واحدة من ٤ نساء من الفئة العمرية ١٥-٢٥ تتعرض للعنف من قبل الشريك الحميم، الا ان ٦ نساء من اصل ١٠ لا يبلغن القوى الامنية او الجمعيات المختصة لطلب المشورة او المساعدة على الخطوط الآمنة المتوفرة .
تناولت الشق القانوني الاستاذة ميسا شندر وشرحت القانون ٢٩٣/٢٠١٤ المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وشددت على ان الهيئة تقدمت بعدة طلبات حماية للناجيات من العنف الاسري نتج عنها قرارات حماية صدر عنها مندرجات هامة أمنت الحماية للمرأة واولادها.
اما فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام فقد شدد على ضرورة توعية المقبلين على الزواج من خلال دورات مسبقة لأن الجهل في الحقوق يتحول الى عنف متبادل، كما ان العنف هو نتاج مفاهيم خاطئة متوارثة بغض النظر عن الخلفية الدينية.
من جهة اخرى تطرق الرائد فلادي الشربجي رئيس فرع الشكاوى والارشاد والتوجيه والمراسم الى دور القوى الامنية بتنفيذ القانون ٢٩٣ والآليات المتبعة لحماية النساء والفتيات بشكل آمن وبسرية تامة وفي اماكن مخصصة مع الاشارة الى تزايد عناصر القوى الامنية النسائية، ثم تطرق الى قانون التحرش الجنسي وكيفية حماية الضحايا.
واستكمل النقيب جوليان خليفة رئيس فرع الاعلام الامني الدور المناط بالقوى الامنية مع ضرورة التبليغ على الخط الساخن ١٧٤٥ بحيث بلغت التبليغات ١٠١٥ بلاغ ،وقد تم تدريب ٣٠٠ عنصر من قوى الامن وتمت معالجة ١١٤٠ شكوى خاصة بالقوى الامنية.
شارك في طاولة الحوار ممثلات عن منظمات دولية وعن منظمات المجتمع المدني ومحامين/ت واعلاميين/ت ورجال دين ومخاتير وقائمقام المنية والضنية وممثل عن بلدية القلمون وقائد شرطة بلدية طرابلس ومديرة مركز الشؤون الاجتماعية في المنية.