سياسة

وعلى مدى ساعتين تقريباً، بحث مجلس الوزراء في هذه المواضيع، وفي المعلومات المتوافرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتح الجلسة بالحديث عن الجهود التي تبذل لمواجهته وباء «الكورونا» وتحدث وزير الصحة العامة حمد حسن مطولاً عن الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمنظمات الدولية لا سيما منظمة الصحة العالمية التي قررت تقديم مساعدات عاجلة كي يكون لبنان في جهوزية تامة لمواجهة الوباء في حال انتشر. وكانت إشارة داخل الجلسة عن الحالات التي سجلت في الدول.

وتحدثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن دور الإعلام في الإرشاد حول «الكورونا»، وقدم كل وزير ملاحظاته، واثار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب موضوع متابعة وزارته مع المدارس والجامعات لكل ما يتصل بهذا الوباء من دون ان يصدر أي قرار بإقفال المدارس إلا إذا استفحل الموضوع.

وقالت مصادر وزارية ان الآراء كانت متعددة في ما خص الحجر الطوعي أو المنزلي للوافدين من الدول التي انتشر فيها المرض. ودارت أسئلة حول إلزامية المراقبة.

وبالنسبة إلى موضوع الكمامات، فقد تردد انها متوفرة وموجود وتسعيرتها واحدة بالاتفاق مع الصيدليات. وانطلاقاً من ذلك اثيرت قضية «صفقة الكمامات» والمتابعة لها.

وكشفت المصادر ان المجلس لم يُقرّر اقفال حدوده مع الدولة السورية، لأن سوريا ما تزال نظيفة. وأكّد التزامه بما يصدر عن منظمة الصحة العالمية من إرشادات، وبما ان لبنان لم يصنف من الدول المنكوبة بالوباء، ولم تظهر حالات متعددة فيه، فإن القرار بوقف الرحلات الجوية لم يُتخذ، في حين تمّ توقيف الرحلات الدينية. لكن المجلس لم يغفل أهمية تطوّر الوضع والنظر إليه من هذا المجال على ان أي اجراء جديد لا يحتاج إلى مجلس الوزراء، لأنه سيادي.

وعلمت «اللواء» من المصادر نفسها ان ثمة اتجاهاً لرصد مبالغ أو اعتمادات لمواكبة مرض «الكورونا»، وتم تخصيص 140 سريرا إضافيا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في إطار الإجراءات الاستباقية.

وكان وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي، أشار إلى تعميم على البلديات والقائمقاميات والمخافر وتزويد الوزارة بالمعلومات التي تتصل بالحجر الطوعي وقيام التدقيق من قِبل الأجهزة الأمنية والبلدية لتطبيق الحجر كما يجب.

وتحسباً لوصول الجراد إلى لبنان، كان القرار في مجلس الوزراء بإجراء مناقصة لشراء مبيد لمكافحة هذه الآفة خصوصاً انه ليس متوفراً بكميات كبيرة في لبنان.

اما بشأن تعيين الاستشاري المالي lazard والاستشاري القانوني Cleary Gottbleb، فعلم ان مهمتهما ليست محصورة بسندات اليوروبوند، وإنما في مواكبة الخيارات في إطار الدين العام. وشرح المعنيون الآلية التي اعتمدت لتعيينها وكيف ان الشركتين تملكان الخبرة الواسعة بعدما عكفت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع على التأكد من خبرتهما، وكان نقاش حول كلفتهما المادية وتخفيضها بعد إعادة النظر بالكلفة التي تردّد انها كبيرة، وتبلغ قيمة الاستحقاقات في الأشهر المقبلة 32 مليار دولار.

وعلم ان نقاشاً جرى في هذا الموضوع، وتمّ استيضاح المعطيات. وتحدث الرئيس دياب عن ضيق الوقت وضرورة جهوزية الدولة في المفاوضات مع الدائنين والاقتراحات قبيل بدء الاستحقاق.

وتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له بعد ظهر الجمعة المقبل لدرس آلية التعيينات ومدى تحديثها فضلاً عن بنود أخرى، وتقرر أيضاً ان تعرض الحكومة في وقت لاحق اجوبتها على الدول التي أبدت استعدادها لتقديم هبات. اما موضوع مساعدة الصناعيين فقد يطرح الأسبوع المقبل.

وعلم ان رئيس الجمهورية تحدث عن ضرورة اعتماد الشفافية في كل المناقصات والإجراءات التي تتخذ وقد ابدى الرئيس دياب رأيه مع ذلك.

وكان مجلس الوزراء انعقد عند الواحدة ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب والوزراء، وسبقه لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب تم خلاله البحث في آخر التطورات بالاضافة الى مواضيع الجلسة.

المعلومات الرسمية

وبعد الجلسة تلت وزير الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد البيان التالي:

«عقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم (امس) برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء.

في مستهل الجلسة، نوّه فخامة الرئيس بالجهود التي يبذلها الوزراء، لافتًا الى ان ردود الفعل ايجابية «وهذا ما يشجعكم على مزيد من العطاء».

وابلغ فخامة الرئيس مجلس الوزراء، ان سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز، وصلت الى الشاطىء اللبناني، وستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في «البلوك رقم 4»، ونتمنى ان تنجز مهمتها وتحمل نتائج ايجابية.

بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس فقال: «أود التنويه بالجهود التي يبذلها معالي وزير الصحة، والحيوية التي أظهرها في التعامل مع خطر الكورونا، وأيضاً كل الوزراء الذين ساهموا بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة هذا الوباء.

طبعاً، ليست الحكومة هي التي تسبّبت بمرض الكورونا. بكل أسف، هناك أناس في لبنان عملهم محصور بمحاولة تشويه صورة هذه الحكومة، وهمّهم أن تفشل الحكومة، وأن نعجز عن التعامل مع أي أزمة حتى ولو كانت النتيجة هي ضرر على لبنان وعلى اللبنانيين.

واضح ان هناك جهة، أو جهات، تمارس الألاعيب، ومحاولات تشويه الحقائق، والتزوير، والتزييف، والاستهداف الشخصي عبر اختلاق أكاذيب وروايات ورمي اتهامات وتغيير في الحقائق.

لكن المؤسف أكثر أن هذه الجهات تحرّض على البلد، وتحاول قتل كل أمل بإنقاذ البلد وتخفيف الضرر عن اللبنانيين، الذي تسببت فيه ممارسات على مدى 30 سنة.

لا تهتم هذه الجهات بأن البلد ينهار، المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم على كل المستويات: المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

واضح ان هناك أوركسترا تعمل ضد البلد، ليس ضد الحكومة، لأن الحكومة تحاول العبور بلبنان من النفق المظلم الذي حفرته هذه الأوركسترا نفسها.

عندما اكتشفت هذه الأوركسترا أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، بدأت تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدة لبنان مالياً ومنعه من الانهيار.

على كل حال، يقول المثل ان الصديق وقت الضيق، ونحن نعرف ان الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. هذا ما نتمناه، لأن انهيار لبنان لا سمح الله سوف يتسبب بضرر لكل الذين تخلّوا عنه.

على كل حال، نحن مكمّلين بمسيرة انقاذ لبنان، مهما ما كانت التحديات.

قلنا من أول الطريق، نحن لم نأت لنعمل في السياسة. لا نريد منافسة أحد بالزعامة ولا بالنيابة. نحن لدينا مهمة محددة، نريد العمل لتخليص البلد من تراكمات أوصلتنا لواقع صعب جداً لا يمكن الاستمرار فيه.

لذلك، نحن مستمرون بمهمتنا التي نعتبرها مقدّسة، ونحن نفتح قلوبنا لكل من يحب المشاركة في هذه المهمة، لوجستياً أو مادياً أو معنوياً... فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

بعد ذلك درس مجلس الوزراء عدداً من المواضيع، واطلع على الخطوات والتدابير المتخذة من الوزارات المعنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، واخذ علماً بتلك التدابير والخطوات، وقرر ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي المرض، واقتصار الرحلات منها واليها حسب الحاجة الملحة، اضافة الى توقيف الرحلات الدينية.

وبعدما عرض دولة رئيس مجلس الوزراء اعمال اللجنة المكلّفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرّر مجلس الوزراء ما يلي:

- الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي Lazard والاستشاري القانوني Cleary Gottbleb لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام.

- كما تقرر إضافة مناقصة شراء مبيد لمكافحة الجراد على برنامج المناقصات للعام 2020».

حوار

ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين فسئلت عن سبب التوجه لشراء مبيد للجراد، فأوضحت أن هذه الخطوة استباقية.

ورداً على سؤال عن سبب عدم وقف الرحلات الجوية مع البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، أسوة بما تفعله بلدان أخرى، أكدت أن وزارة الصحة حريصة على السير بإجراءات معتمدة عالمياً، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، «ونحن اتخذنا قرارا باقتصار الرحلات على الحالات الملحة والضرورية، وتم الغاء كل الرحلات الدينية، وهذه خطوة جيدة، ولكن لا يمكننا منع الرحلات لاسيما اذا كان على متنها لبنانيون يريدون العودة الى بلدهم».

وعما اذا كانت ستتخذ اجراءات وقائية على مستوى المدارس والجامعات، لفتت الى ان هذا الموضوع طرح في الجلسة، واقترح وزير التربية خطوات واجراءات لاعتمادها في مجال التوعية حول هذا الفيروس، واخذ الحيطة بالنسبة الى صحة التلامذة والمدرسين، «وسوف يتم الاعلان عن هذه الخطوات عبر الاعلام، ولن يتم الاقفال الا عند الضرورة، وضمن اجراءات تتخذها وزارة الصحة ويتم اعتمادها بتوصية من منظمة الصحة العالمية».

وعن مدى فاعلية الاجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري للكشف عن حالات الاصابة بفيروس كورونا، وعما اذا كانت مجرد اجراءات بدائية، اكدت وزيرة الاعلام ان الاجراءات المتخذة ليست بدائية، وربما لم يطلع بعض الاشخاص على الآلية المعتمدة وكيفية ضبط هذه الامور بتنسيق فاعل بين وزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة والقوى الامنية. وهناك اجراءات اضافية سوف تتخذ في الايام المقبلة من اجل ضبط الامور بشكل أكبر.

واضافت ان وزارة المالية ستهتم بتقديم الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الاجراءات المتخذة، مؤكدة ان هناك حتى الآن اصابة واحدة بفيروس كورونا موثقة في لبنان، وقالت: «نحن اعتمدنا الشفافية، ولا يمكننا فعل غير ذلك مراعاة لمصلحة البلد لأن من شأن ذلك ان يؤذي السلم الصحي. ونحن اعتبرنا ان الخبر الرسمي يصدر في الوكالة الوطنية للإعلام، ولا يقصد بذلك ان الاعلام محصور بالوكالة الوطنية، ولجميع وسائل الاعلام الحق بتداول الاخبار، ولكن منعا لأي اخبار كاذبة يتم ارسال الاخبار الرسمية الى الوكالة الوطنية بحيث يمكن لأي كان التحقق من صحة الخبر عبر الدخول الى موقع الوكالة. وهنا نتمنى الحرص والمسؤولية من كل وسائل الاعلام».

وشكرت الوزيرة عبد الصمد وسائل الاعلام على حملات التوعية الصحية التي تقوم بها، داعية اياها الى تكثيف هذه الحملات لتصبح على مدار الساعة، «لأن الاعلام شريك في معالجة قضية وطنية هي عبارة عن مصلحة وطنية مشتركة، ونتمنى مشاركة الجميع في نشر التوعية قدر المستطاع».

وسئلت عما اذا كان قرار الحكومة المتعلق بسندات اليوروبوندز ما زال معلقاً، اوضحت انه ليس هناك ارجاء لمثل هذا القرار، بل هناك متابعة لاتخاذ قرار في نهاية هذا الشهر مثلما هو مقرر، والارجح ان تتخذ الحكومة الوقت الكامل المخصص لها لاتخاذ القرار المناسب.

وعما اذا كان ما قاله الرئيس دياب في خلال الجلسة هو خطوة استباقية لإعلان فشل هذه الحكومة وعدم انتاجيتها، اشارت الى ان الرئيس دياب متحفظ في كلامه الى الاعلام، ولا يتكلم الا استنادا الى معطيات اصبحت متداولة بشكل مكثف في الاعلام. وهو لا يتعاطى بأسلوب دفاعي، لأن هذا الاسلوب هو للشخص الضعيف، ولكنه يتعاطى باسلوب توضيحي للبنانيين عندما يقتضي الامر.

ورداً على سؤال عما اذا كان رئيس الحكومة سيقوم بزيارة الى قطر، لفتت الى انه لم يتم التطرق الى هذا الموضوع في خلال الجلسة.

وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبونذ، اوضحت ان الاجراءات بدأت اليوم، ويفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف، وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً.