اعتبر رئيس حزب السلام المحامي روجيه اده أن السلاح غير الشرعي يُضر بسمعة لبنان في جميع أنحاء العالم، لافتا الى أن هذا السلاح غير الشرعي يفجّر الدستور اللبناني والكيان اللبناني ويُفرِغ الدولة من أسباب وجودها، إستمرارها، الواحد بعد الآخر!
ورأى اده أن كف يد المنظومة يتطلب إعلان الأمم المتحدة لبنان دولة فاشلة وتلي الحكومة إنتقالياً، من خلال حكومة إنقاذ يختارها الأمين العام من شخصيات كفوءة مستقلة! أولويتها الإصلاح الدستوري والإقتصادي! ويترافق ذلك مع طرح مشروع تطوير الدستور لاطائفي لامركزي إتحادي جغرافياً. وتحرير الإقتصاد تنافسياً١٠٠٪.
وأوضح أن الفدرالية الجغرافية تلغي مبرر وجود الطائفية بالديموقراطية المباشر لأن الفدرالية الطائفية في دولة مركزية تضمن ان تكون المنظومة الحاكمة،تتحاصص السلطة مركزياً وهرمياً، مثلما تفعل المافيات التي تنظم فيما بينها، توزيع نفوذ وريع مافياتها. ومَن يخالف منها يقتله"العرّاب"الأقوى والأبطش.
ووفقا لمعطيات المعنيين ، وتقدير الفترة الزمنية للتعافي المالي ، بحسب خطة الرئيس ميقاتي الاقتصادية المرفوعة لصندوق النقد الدولي بين ١٠ سنوات و٢٠ سنة على ان تقدر الفجوة المالية بين ٥٥ وال ٦٠ مليار دولار.
وأضاف: المنظومة تحتفظ بجناحيها السياسي والمالي، وبالثورات التي نهبت او هدرت، والتي لا نية لاستعادتها؛ والتي هي بنظري "سبب" تأليف هذه الحكومة بالطبع لا أقصد "وزراء التكحيل، والتجميل"، من الوجوه الجديدة، التي دخلت جنة التوزير،على أبواب الجحيم.أما بعد، فأنصح هؤلاء،الإستقالة الآن.
وحول الاموال المدخرة لدى شركات التأمين على الحياة والمتراكم بعضها مع الفوائد منذ عشرات السنين ومعظمها بالدولار، قيمتها مجتمعة تتجاوز 3 مليار دولار، أشار الى أن شركات التامين المعنية تعيدها لاصحابها بالLollard او تعتذر عن عدم قدرتها على اعادتها لهم لانها محتجزة بكاملها في مصارف لبنان او سندات الخزينة.
اشار اده الى ان سوء إدارة شركات التأمين لحفظتها هي مشكلتها، ومشكلة شركات إعادة التأمين، ومن حق المؤمن ان يطالب بحقه، في لبنان وحيال شركات إعادة التأمين!
وتابع: المبدأ ينطبق كذلك، على المودع في المصارف مثلما ينطبق على المدين بالدولار الذي"قطعوا فيه الحبل بنص البير"، منذ٢٠١٦ وخنقوه فوائد.