نبّه رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده من تخلّف المصارف عن تسديد تحويلات السفارات الى لبنان واستعداد السفارات للإدعاء. واعتبر أنّ"الأمر الخطير جداً، جداً، جداً."
وقال:
١- عندما تعجز الدولة عن دفع سندات الدين،إما تستبدلها لمن يشاء من حامليها،بسندات صفر فائدة على عشر سنوات،أو لا تسدّدها،لمن يكابر، وهذا حقه،وشأنه!
٢- يُلزم المصرف المركزي المصارف بزيادة رساميلها ١٠٠٪، ومن يرفض، يواجه مصيره القانوني!
ويمكن ان تكون زيادة رأس المال المصرفي نقداً بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة،وعينياً،عقارياً،أو ما يوازي العقاري إنمائياً،وصموداً بوجه التضخم على أنواعه،بنسبة خمسين بالمئة!
٣- تصدر الدولة سندات دين لا تكتب فيها المصارف،ولا المصرف المركزي، بقيمة إجمالية توازي رفع رساميل المصارف ١٠٠٪، سندات مدعومة بمخزون الغاز والنفط،تكون على عشر سنوات،فوئدها تعتمد الفائدة الأميركية على الدولار،مع إضافة ٥٠٪ من قيمة فائدة الفدرالي الأميركي على الدولار في"تعاطيه"مع القطاع المصرفي الأميركي!
٤- يُحرّم على المصرف المركزي تمويل الدولة،سوى إستثنائياً،ولمهلة محددة،بحيث يكون التمويل هو "الإستثناء"،تطبيقاً حصرياً،لقانون النقد والتسليف!
كذلك يتعاطى المصرف المركزي مع المصارف،وفق المقاربة المحافظة، وغير الإستنسابية!
٥- يتعين إصدار قانون بأكثرية دستورية،يحرّم على الحكومات وضع موازنات غير مضمون بالحد الأدنى تمويلها،دون اي عجز،ودون اللجوء القسري للقطاع المصرفي!
٦- بعث الإقتصاد من خلا التخصيص، حيث التخصيص ممكن بشروط تنافسية ومنع قاطع لأي إحتكار،لا من القطاع الخاص ولا إحتكار الدولة، الذي هو أسوء بكثير، لفساده وزبائنيته!
٧- مفاوضة الدول الصديقة لتمويل وإدارة صندوق سيادي لصالح تمويل المساهمات في مشاريع البنى التحتية والإنمائية الخاصة،التي هي قابلة للتمويل، ولضمان "استراتيجية الخروج"
EXIT STRATEGY
من خلال تفعيل البورصة اللبنانية كي تكون متكاملة تنافسياً مع بورصات العالم،وبنوع خاص،بورصات العالم العربي الناجحة،ذات السيولة الضخمة!
هذه المبادرات الإنقاذية، ممكنة فوراً، دون إنتظار تطوير نظامنا الدستوري، ليتحقق،
وختم قائلاً: لبنان سويسرا الشرق.