اشار رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده أن تنفيذ قانون قيصر ليس سوى بداية! والهدف الآن يتمحور حول إخراج آل الأسد وشركائهم، المتهمتين في قانون قيصر، بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. لذلك ان تطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤،أي الحل السياسي في سوريا يُقصيهم، في الواقع! ولبنان سيكون معني فقط بقدر تورطه بتمويلهم"المُجرّم".
وفي الشان الاقتصادي اعتبر اده ان لا حياة ولا بعث ولا نمو للإقتصاد اللبناني المفلس. وطرح الحل عبر رؤى إنقاذية دستورياً، وضرائبياً : الحل الدستوري من خلال تطوير دستور إتحادي لاطائفي.
والحل الانقاذي المالي يكون عبر تشجيع التوظيف الرأسمالي والإنساني مع تخفيض الضرائب لما دون ال٢،٥٪ تصاعدياً من ٠،٠١٪ ،،على دخل الجميع دون إستثناء طوائف، بدون حجج دعم وتحفيز، لفتح أبواب ونوافذ الإعفاءات التي يستفيد منها"جماعة" أهل السلطة ومحاصصات الفساد.وليدفعها راضيًا الجميع، وتصاعدياً مع رفع القيود التي وضعها شبيحة ميليشيات قطّاع الطرق، حين تسلّموا الحكم.
وأضاف لن يكون شيئاً غير الذي لا مفر منه!يجب تحرير الإقتصاد، وحين يتمُّ ذلك، لا حاجة لصندوق النقد الدولي. اذ ان لبنان سيتكيّف ويحقق مجدداً أعجوبة إقتصادية، كما في الماضي القريب! إسمعوا وعوا
الإقتصاد الحر ١٠٠٪فوراً ثم الإتحادية
وختم اده بنصيحة:حيث، تجد دولارات اشتريها. أياً كان سعرها. خلّيها بلبنان قبل فوات الأوان!
كانت النصيحة بجمل!
لان الحكومة "مهتمّة بالأمور الكثيرة" والمطلوب رؤى إقتصادية وإنقاذية تعيد الثقة فيالإقتصاد الحر و لبنان السيد الحر والمستقل. في حين لا نرى في الأفق بصيص نور! بل نظاماً ينازع الموت.
تركيا و ايران يخترقون العالم العربي من الباب "الإخونجي" و"الإسلمجي"، لذا مسوولية رفع التحدي، تقع على النظام العربي الذي يتعين أن يقود العالم الإسلامي بالسماحة و الإعتدال والمشاركة في النظم الدولي ممثلًاالإسلام الحضاري والثقافي،عالم عدل و سلام لو وظّف العرب ما يوظفونه للتأثير في الإنتخابات النيابية اللبنانية لدعم قوى الإعتدال في تركيا لاضحى إردوغان"في خبر كان".