أشار رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده أنه "طفح الكيل" بكف يد القاضي بيطار في ملف تفجير بيروت..واضاف :لا هو استقال ولا مجلس الثضاء استقال، ولا نقابة المحامين استقالت، ولا مجلس الوزراء استقال ولا احد من الوزراء أو النواب استقال..
وأكّد اده أن استقلال القضاء يكون من استقلال القضاة او لا يكون ..
يكون في النفوس او لا يكون..
بينما النصوص الدستورية والقوانين تبقى حبراً على ورق ما لم يكن المسؤول ذو شخصية تقدّم الواجب على الانانيات ..ذلك يعني أنه كما تكونون يولّى عليكم...القاضي الصحافي المدير الرئيس النائب الوزير وكل من يتولى مسؤولية في القطاع العام او الخاص..هو ورفاقه يتحملون المسؤولية فرداً فرداً وجماعة ..اذاً مسؤولية الفساد أخلاقي ..وانما الامم الاخلاق ما بقيت وان هي ذهبت اخلاقها ذهبت..
وداعاً لبنان الكبير ..لم يعد يفاجئنا أي شيء قد يكون في نهاية المطاف.
لنستنفر كلنا سوا لانقذ لبنان ولنحوّل ذكرى ٢٧تشرين المقبلة بداية مسيرة تحرير لبنان من الاحتلال ومنظومته المافيوقراطية الحاكمة.
وحول اقتراع المغتربين اعتبر اده أن الاغتراب اللبناني هو المُعين الحقيقي للبنانيين الموجودين بالداخل
المنظومة الحالية فاسدة، وفاشلة بتحقيق حاجات اللبنانيين وتطلعاتهم ومن المفروض على كل لبناني المساهمة بالتخلص منها، من خلال تغيرها نوعيا في الانتخابات المقبلة.
وأكّد اده أنّ بكركي مسؤولة عن تصحيح مسار المصير المحتّم. وقناعتنا، ان إنقاذ لبنان أضحى نهائياً من مسؤولية الشريك السني في تأسيس لبنان الكبير وفي ميثاق إستقلال١٩٤٣.والوقت يمر لصالح التقسيم إنتهت صلاحية نظام الإمتيازات الطائفية المركزيوالفدرالية والمنظومة الطائفية.
وفي الشأن الاقتصادي أشار رئيس حزب السلام أنّ "كلن يعني كلن" جدًدوا لرياض سلامة تكراراً. وشاركوا في الحكومات
التي هدرت عشرات مليارات الدولارات المستدانة عبر القطاع المصرفي الذي ديّن الدولة بفوائد البونزي والربى الفاحش .فساهموا في ضرب القطاع الخاص الإنتاجي من خلال تحميله أعباالفوائد التي ينهبون!وكانوا خلاّقين نهباً وغشاً وغدراً.
مسؤولية حاكم البنك المركزواضحة في اسقاط النظام المصرفي اللبناني، وضياع ١٨٢ مليار دولار من الودائع و تلطيخ سمعته التي كانت فيما مضى مفخرة لبنانيةَ.
المافيوطائفية لا تشكل "طبقة"!
إنها مجرد"حفنة"من مخلّفات حروب الآخرين
أدمنت على طأطأة الرأس
وصولياً، واستثماراً للنفوذ!
تتحاصص السلطات،
وريعها من فساد
لم تترك قدساً
من المقدسات إلا وانتهكته!
القضاء من ضحاياها،
تستخدمه، لحماية
بعضها البعض
من المحاسبة وعدل العدالةلو طبق القانون ووضعت اليد على المصارف الفاقدة الملاءة كما جرى سنة 1967/68 بعد سقوط بنك انترا.
وكما يذكر الرئيس شارل حلو في مذكراته ، لكان رؤساء و اعضاء مجالس ادارتها احيلوا الى القضاء الجزائي و تولت هيئة خاصة تصفية اصولها، ووزعت قيمتها على اصحاب الودائع .حينها كان بيار إده رئيس جمعية المصارف
وفيليب تقلا حاكم المصرف المركزيولم يكن لبنان محتلاً،ولا كانت المنظومة المؤلفةمن مخلفات حروبالآخرين تتصرف بمصير لبنانواللبنانين وكأن نهاية لبنان واقعة بين ليلة وضحاها؛ يحكمون،"يا رايح كتّر القبائح"يتحاصصون الإرث قبل موت المريض!