اعتبر رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده ان المطلوب تدقيق جنائي دولي بتكليف دولي، يكون فوق الشبهات. ذلك ...إن لم يفعلوا ما فعلوه في نظام المحكمة الدولية، الذي شاركت في نصه، الجهة المتهمة.. وفق إعتراف وزير العدل، الذي مثل قيادة ١٤أذار في حينه، والذي كان يزور نصرالله ليراجع معه النصوص بدقة! فكان، ما كان، "محاكمة تحكم دون تسمية".
واكّد اده : لو أعطيت هذه المظومة المافيوطائفية ثروة الخليج وصناعة ألمانيا وزراعة الهند لتقاسمت ثرواتها، وتركت شعوبها، تشحد الكرامة، بعد أن تفقد الخبز.
انما الأهم اليوم تحجيم إنتفاخ أعباء الدولة مرضياً، لصالح تكبير القطاع الخاص ووظيفته وفرص العمل فيه، على حساب القطاع العام الفاشل، المفلس، الذي يعتمد سياسة لحس المبرد، والتشبيح، وتهجير المشاريع وأصحابها الى أي مكان، إلّا لبنان.
واضاف :إن ظنّ أحد، أن من خرّب لبنان قادرٌ أن ينقذه، فهو غبي أو يتغابى! "لو فيهم يشيلوا الزير من البير" لكانوا ألّفوا الحكومة وتحاصصوا المغانم والأمجاد! لكن لم يبقى ما يتحاصصونه من نفوذ، ومن ريع النفوذ."
وأثنى اده على كلام البطريرك الماروني الذي اكّد ان "الجماعة الحاكمة ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كيانًا وشعبًا وأرضًا وكرامة! وهي لا تدرك أخطاء خياراتها وسياساتها، بل تمعن فيها على حساب الناس.
واشار انه ليس مقتنعاً أن الحداثة دائمًا على حق، لا في الأنظمة الديموقراطية في العالم الأول، التي على رأسها الولايات المتحدة الاميركية ولا في فرنسا التي"أدمن" لبنان على تقليد مساوئها؛ وقال :"وحدها، سويسرا الإتحادية التي تمارس الديموقراطية المباشرة من خلال الإستفتاءات الشعبية محلياً، تقنعني".
واقليمياً اشاد اده ب"مملكة الخير" الحريصة على الأمن القومي لدول العالم العربي دون إستثناء، حتى عندما يجافيها بعضه؛ وقال:"هكذا عرفناها مملكة الخير للبنان وهي كذلك حيال الأردن".
كما أثنى اده على كلام مخزومي بالقول "مشكورة الجهود العربية التي تدفع باتجاه تشكيل الحكومة قريباً لكن المملكة العربية السعودية تبقى القبلة الأساس ومن دونها نستبعد أن يُتَوَّج أي تحرك بالنجاح".