تطرّق رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده الى مشروع إيران التي تسارع اليوم لإقراره تحت عنوان معاهدة دفاع مشترك بينها وبين والقوات التابعة لها، والتي تتضمن: الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، بالاضافة الى النظام السوري.
ورأى اده ان الهدف من هذا المشروع إثبات قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة موقف حلفائها من جهة، وضمانة سلامة أراضيها ومواقع نفوذها في الشرق الأوسط من جهة اخرى.
واشار اده ان التلفزيون الإيراني تحدّث عن "إنتاج ايران من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20٪، تجاوز 17 كيلوغراما من اليورانيوم في غضون شهر". وهذا الامر يقرّب برنامج ايران النووي من مستويات التخصيب المستخدمة في صنع الأسلحة، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة..
وبالاشارة الى ترؤس اردوغان اجتماعًا حول السياسة الخارجية وعودة قيادة الجيش التركي الى مطبخ السياسة الخارجية التركية. اشار الى ان هذه الخطوة طال إنتظارها "أطلسياً"،وعربياً باعتبارها بداية إعادة تموضع، واستعادة ثقة قد فُقِدَت، في مرحلة"الإشرئباب" الإردواني، الإسلمجي،"النيوعثماني"
ووصف رئيس حزب السلام الحكم السوري بالمتقلب: فهو متقبل لسيطرة اسرائيل على الجولان، ومتقبل لتهجير نصف السوريين الى لبنان، والاردن، ومصر وفرنسا والمانيا، واستمرار آل الاسد في قيادة سوريا، بنصف اهلها المتبقين فيها، بدعم ايران عسكريًا، و”حزب الله” اللبناني.
واضاف يبدو انه في لبنان من يناصر الحكم السوري، اضافة الى "حزب الله” الذي يطالب الدولة اللبنانية بمناصرة الحكم السوري والسماح باستمرار عمليات تصدير المشتقات النفطية المدعومة الى سوريا من دون حصول لبنان على اي منفعة، والمهجرون السوريين في لبنان، رغم حصولهم على معونات دولية، يستنزفون الموارد اللبنانية ما يكفي لخسارة لبنان سنويًا ما يوازي 2-3% من دخله القومي المتقلص يومًا بعد يوم."
وفي الشأن الاميركي رأى رئيس حزب السلام ان ادارة بايدن تبنّت استراتيجية ترامب في الشرق الاوسط ولبنان أول الاهداف، ومما تضمنته:
1- لا تسوية حكومية ولا رئاسية في المرحلة المقبلة، بل لا حكومة في الظلّ، واستمرار الصراع المطلق وتفرّق "عشاق" التسوية في لبنان عون، باسيل والحريري، مع تمتّرس باسيل في المحور الايراني بشكل كامل وعودة الحريري الى الحضن السعودي - الاميركي يمنع اي حل داخلي بانتظار نهاية الصراع الايراني مع الغرب والخليج.
2- سقوط لبنان مالياً واقتصادياً يؤسّس الى تفكك التركيبة السياسية التي حكمت لبنان منذ ما قبل اتفاق الطائف وينتج معادلة جديدة على انقاض النظام الحالي.
3- التفكك المؤسسي يتبعه تفكك امني يشرّع الابواب لكافة الاحتمالات الامنية والعسكرية...
من جهة اخرى، توقّع مصدر دبلوماسي رفيع في بيروت ان تصدر دفعة جديدة من العقوبات خلال شهر شباط الجاري، ابرز ما فيها تأكيد وتوسيع ما سبق وصدر عن الادارة السابقة ما يؤشر بربيع حامي ومشاركة فرنسا والاتحاد الاوروبي في الحملة القادمة!
فأي مصير ينتظر لبنان في ظل سيناريو مماثل؟ وفي حال اتجهت الامور الى الاسوأ في المقبل من الايام، ماذا سيبقى من بلاد الارز؟"