في ظل حال الطوارئ التي تعيشها كافة الدول لمحاولة ردع «فيروس كورونا» المستجد، يطال التعاطي «الركيك» للدولة اللبنانية مع هذا الخطر، كثيرًا من التساؤلات والانتقادات، لا سيما من ناحية الجهوزية وروح المسؤولية المطلوبة للكف من انتشار المرض، تزامنًا مع تزايد يومي لعدد الإصابات.
حملات إعلامية دعت المواطنين للبقاء في البيوت، مقابل خطوات قامت بها بعض الوزارات لمنع التجمعات، بالإضافة الى قرارات خاصة من شركات عدة للإقفال أو العمل من المنزل كنوع من الحجر الصحي الوقائي، إلا أن هذه القرارات لم تشمل المصارف اللبنانية، التي ما زالت المكان الأكثر تعرضًا للتجمعات، وبالتالي رفع نسبة الخطر على الحاضرين فيها.
هذا الواقع دفع موظفي هذا القطاع الى إعلاء الصوت، والمطالبة بإقفال المصارف حرصًا على سلامتهم وسلامة العملاء والمودعين، حيث قاموا برفع عريضة الكترونية بعنوان: "موظفو المصارف لن يداوموا بدءًا من الغد"، أطلقت مساء الجمعة.
وتعتبر حياة بو كروم، الموظفة التي أطلقت العريضة، أن "فيروس كورونا ليس مزحة، وليس انفلونزا!"
وكتبت: "أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء! البنوك، مكان خطير، لالتقاط الفيروس ونقله! صحتنا وحياتنا، وصحة عائلاتنا والمناطق المحيطة ليست صفقة!
وتابعت: "يجب أن نغلق البنوك، نقيم في المنزل! هذه ليست مزحة!".
ومن التعليقات، كتبت أليس باخوس: "أنا حامل ولا يمكنني أن أضع نفسي وطفلي بخطر".، في حين اعتبر ايلي جو خوري أن الموظفين يضعوا أنفسهم بخطر التقاط المرض ونقله بوتيرة سريعة.
أما دوللي خوري، فأشارت الى أن "العائلة أولًا"، وكتبت ريتا صليبا: "إذا كنتم لا تهتمون بصحتكم، نحن نهتم".
وينبثق هذا القلق في المصارف، الى جانب كونها أماكن عامة، بوجود خطر انتقال المرض عبر الوثائق وتناقل العملات الورقية، التي تشكل حافزًا للفيروس، بحسب دراسات تناولت كيفية انتقال المرض.
ويمكن للقيمين على المصارف أن يسيّروا الأعمال الإدارية من المنازل، وأن يسهلوا معاملات المودعين الكترونيًا أو عبر الصراف الآلي، بحيث توضع المبالغ المسموح بسحبها في أجهزة الصراف الآلي، لحين الوصول الى مرحلة احتواء المرض محليًا.
ووهان، مهد كورونا، تعاملت سلطاتها بمسؤولية كبرى مكنتها من كبح جماح المرض، فهل من تعامل مشابه في بلدنا؟
خاص «اللواء»