اثارت قضية استدعاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق من قبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا يوم أمس والتعامل معه على أنه متهم بحرق البلدية والاستقواء عليه من قبل المرافقين ومن ثم أخذ هاتفه الخليوي ردود فعل كبيرة في صفوف أهاي المدينة والذين نفذوا باكرا وقفة تضامنية أمام البلدية الأمر الذي دفع الدكتور يمق الى عقد مؤتمر صحافي على وجه السرعة ضمن قصر نوفل أشار فيه الى طريقة استدعائه من قبل المحافظ ومن ثم التعرض والاستقواء عليه من قبل المرافقين الأهالي بدورهنن أكدوا رفضهم لكل تصرفات المحافظ التابع للتيار الوطني الحر وهو يسعى الانتقام من المدينة من خلال توجيه الإهانات لأهلها .
الدكتور يمق
المؤتمر الصحافي والذي عقد في قصر نوفل شارك فيه نقيب المهندسين بسام زيادة وأعضاء المجلس البلدي وحشد كبير من ممثلي الجمعيات المدنية في طرابلس والناشطون في التحركات. المؤتمر بدأ بالنشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقةصمت عن أرواح شهداء ثورة 17 تشرين ثم كانت الكلمة للرئيس يمق الذي أشار بداية الى " أن الإساءة والتي تعرضت لها مع سابق تصور وتصميم من قبل نحافظ الشمال هي ليست إساءة لشخص رياض يمق وانما هي إساءة لطرابلس وأهلها ولرمز موقع رئاسة بلدية طرابلس كبرى بلديات لبنان والتي هي منتخبة شعبيا وتحظى بشرعية كاملة، لقد بدأ محافظ الشمال يشعر بحجم الخطأ الفادح الذي ارتكبها لذلك سارع الى التوضيح وتغييب الحقائق التي قمنا بتدوينها وإرسالها الى مجلس رئاسات وزراء لبنان وإلى وزير الداخلية علما اننا لم نقم بنشر أي تفصيل مما حصل، فكان رد المحافظ بمثابة "كاد المريب أن يقول خذوني" ".
وتابع الدكتور يمق:" ما دار بيني وبين المحافظ والاستقواء علي من قبل بعض المرافقين الذين استدعاهم الواحد تلو الآخر ومحاولة مصادرة هاتفي وحجز حريتي لوقت غير قصير هو مسجل بالصوت والصورة كما علمت من بعض العارفين بخفايا مكتبه، علما انني لم أقم الا بما يحفظ حقي بما قلته خصوصا ان ما تم تدوينه يمكن أن يتم التلاعب به لتوجيه اتهامات قائمة على خلفيات سياسية وشخصية لذلك وجدت أن الواجب يقتضي اما تصوير ما تم تدوينه أو اعطائي نسخة عن المحضر وهذا أقل واجب من المحافظ الذي كان يفترض به أن يحترم مقام رئيس بلدية طرابلس والموقع الذي يمثله الا انه لم يفعل ذلك بما يؤكد حقده على المدينة وبلديتها ورئيسها وأعضائها وأهلها".
وأشار الدكتور يمق الى ان نحافظ الشمال تصرف بنفس الطريقة مع رؤساء بلديات سابقين وهذا ما لم يعد مقبولا.
وخلال طرح الأسئلة من قبل الاعلاميين وحول سؤال الرئيس عما اذا كان قد أطلع القيادات السياسية في المدينة عما تعرض له علت الصرخة من قبل المحتجين في القاعة الذين أكدوا أن لا قيادات سياسية في المدينة والقرار يعود فقط لأبنائها الذين سيستجمعون قوامه ويبدؤون تحركاتهم لإسقاط المحافظ.
كما وتحظى الاشارة الى اجتماع للمجلس البلدي اليوم سيعقد داخل البلدية من أجل اتخاذ القرار برفع شكوى على المحافظ لدى وزير الداخلية والمطالبة باقالته.