سياسة

... ومجدداً ملف الكهرباء الذي إن لم يناقش في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، يطرح في الجلسة التي تلي، وهكذا تدور الدورة.. هذه المرة لم يكن بند مشروع قانون برنامج الطاقة الكهربائية هو سبب البحث، إنما الطرح المفاجئ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون للملف من زاوية «الرد والاقتراحات على ما أشار إليه في تقريره عن الكهرباء والعجز» في مجلس وزراء سابق.

لم تأتِ الملاحظات والاقتراحات إلى الدوائر المعنية، فكان جرس الانذار الرئاسي «سأصارح اللبنانيين بأن ما من أحد قدّم مصدراً بديلاً في الطاقة الكهربائية، أريد الكهرباء أينما وُجدت، ومش فارقة معي كيف بتجيبوها».

شكلت مداخلة الرئيس عون مفاجأة لدى بعض الوزراء، ومن اعترض سابقاً على خيارات او بدائل، لم يرفع صوته، وفهم ان وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون عادوا ليكرروا ما طالبوا به لناحية الشفافية، دفتر الشروط، وإدارة المناقصات وخطة جلسة بيت الدين. واعترض هؤلاء على ما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من وجود مقاربة سياسية للملف.

وجاء ملف الكهرباء ليعكس الخلاف العوني- القواتي إلى حدّ تبادل الاتهامات حتى انه عكس التباين بين الرئيس الحريري ووزراء «القوات».

وفي المعلومات المتوافرة ان الوزيرين بيار بو عاصي وغسان حاصباني لم يستسيغا فكرة تقديم اقتراحات أو بدائل جديدة للطاقة الكهربائية، وسألا: إلى من يوجه الرئيس عون الكلام؟ اما وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل فرد بالقول ان فكرة «لا مركزية الانتاج» التي تعود مرّة من الطاقة ومرّة من الباب ويعطلون كل شيء لأجلها، هي في رأس أحدهم، غامزاً من قناة الوزير فرعون.

ولم يجار الوزراء المعترضون لخيار البواخر (مروان حمادة، علي حسن خليل وغازي زعيتر) وزراء القوات تفادياً لاشكال غير مرغوب به فيما غادر وزير «المردة» يوسف فنيانوس الجلسة باكراً. وأظهرت النقاشات الوزارية بحسب الوزراء، ان ما من حل للملف، فإدارة المناقصات ترفض البواخر وما من مناقصات أخرى. اما الرئيس الحريري فسارع إلى لملمة الموضوع مقترحاً على وزير الطاقة والمياه رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسة لمجلس الوزراء تتخذ فيها القرارات المناسبة.

وافيد ان وزيري «حزب الله» لم يتدخلا، لكن الوزير محمّد فنيش أشار إلى ان المشكلة تكمن في «الموافقة والشراء».

اقفل الموضوع دون تحديد الجلسة أو التلميح لموعدها، وما إذا كان قبل الانتخابات النيابية أم لا.

إلى ذلك، أرجأ مجلس الوزراء بند طلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها بفعل الاعتراض على التعويضات والمناقصات.

وعلى الرغم من اعتراض الوزيرين علي حسن خليل ومحمّد كبارة على عدم تمثيل منطقتي الجنوب والشمال في تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، أقر البند وعين إبراهيم حنّا رئيسا لمجلس الادارة، وفيما عُلم ان الوزير خليل قال انه لم تتم استشارتنا، رد عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالقول: «نعم استشرناكم».

اما في ما خص بند مشروع قانون برنامج الطاقة الكهربائية، فقد عُدل بتصحيح بعض الأمور فيه، وأقر.

وفي ما خص موضوع مطالب المستشفيات الحكومية، أكد الوزير حاصباني لـ«اللواء» انه تمت الموافقة عليها بالمبدأ وهناك تنقيح في الأرقام مع وزير المال وستعقد جلسة خاصة معه في اليومين المقبلين.

المعلومات الرسمية

اما المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عن مجريات الجلسة التي غاب عنها الوزراء: طلال أرسلان، علي قانصو، سليم جريصاتي، جمال الجراح ورائد خوري، فأوضحت ان الرئيس عون استهل الجلسة بتهنئة اللبنانيين بقرب حلول عيد الفصح، ثم تحدث عن الانتخابات النيابية فقال: «انتهت منتصف ليل امس مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، ونحن على مسافة 40 يوما من الانتخابات، نأمل من الجميع الالتزام بالتنافس الانتخابي الهادىء، وانجاز التحضيرات الممهدة للعملية الانتخابية تنظيميا واداريا ولوجستيا وامنيا وتكثيف حملات التوعية حول العملية الانتخابية وكيفية الاقتراع استدراكا لعدم حصول اخطاء، والتشديد على اعلام المواطنين كيف يقترعون وفق النظام الجديد للوائح المطبوعة سلفا». 

وقال: «اعتبارا من 20/5/2018 تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس الجديد، تعتبر الحكومة حكومة مستقيلة وتبدأ مرحلة تصريف الاعمال. وبناء عليه، واعتبارا من اليوم وحتى 20/5/2018، اتمنى على الوزراء بت الامور العالقة في وزاراتهم لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الملحة لجميع المواطنين والمناطق دون استثناء، وذلك من دون اي اعتبار سياسي او انتخابي.

ثم اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على المحادثات التي اجراها مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان والتي شدد فيها على ضرورة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا للحد من التداعيات السلبية على الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لافتا الى انه لم يعد من المقبول استمرار هذه التداعيات لان البلاد تمر في ظروف صعبة.

بعد ذلك، تحدث الرئيس عون عن وضع الكهرباء فقال: «في جلسة سابقة قدمت لمجلس الوزراء دراسة مفصلة عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان وما يسببه من انعكاسات سلبية على المالية العامة والاقتصاد، ويزيد من معاناة الشعب. وطلبت تقديم اقتراحات وحلول لتأمين الطاقة الكهربائية مؤقتا ريثما تتم عملية بناء معامل الانتاج التي تستهلك وقتا، الا انه ويا للأسف لم يردني اي جواب ولم تقدم الي اي اقتراحات. وحيث اني التزمت مصارحة اللبنانيين بالواقع، فاني اسأل: هل من احد من الموجودين معنا  الان لا يريد تأمين الكهرباء للناس؟ اعتقد ان الكل يريد ذلك. كذلك اسأل: هل من احد لديه فكرة كيف نوفر الكهرباء للمواطنين؟ ليس عندي انا اي شركة ولست وكيلا عن احد. انا اريد الكهرباء اينما وجدت. فهل لديكم اي مصدر نشتري منه كهرباء لسد الحاجة التي تتزايد يوما بعد يوم؟ اذا كان لدى احدكم مصدر نشتري منه الكهرباء فليدلنا عليه ويحدد شروطه ومدة تنفيذ انتاج الكهرباء وغرامة التأخير في حال نكث بالتزاماته.

واضاف: «في المرة الماضية عندما اشرت الى مسألة البواخر لانتاج الكهرباء كأحد الحلول المقترحة ودعوت الى تقديم حلول اخرى اذا كانت متوافرة ولم اجبر احداً على قبولها، تعالت اصوات ترفض البواخر، لكنها لم تقدم حلولا بديلـــة. انا لا اسوق لاي خيار، كل ما اريده هو تأمين الكهرباء. لقد وعدت بمصارحة اللبنانيين، وانا افعل ذلك بكل وضوح وشفافية. لقد نوقش موضوع الكهرباء مرارا وفي كل مرة لا نخرج بنتيجة. انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء مش فارقة معي كيف بتجيبوها. احضروا اقتراحات عملية لندرسها ونبت الموضوع».

وقال: «واضح ماذا نريد. الحل الامثل والمستدام هو انشاء معامل كبيرة للانتاج وكلنا متفقون على ذلك. لكن الى حين الانتهاء من بناء هذه المعامل وبدء تشغيلها هناك مهلة زمنية يجب ان توفر خلالها الطاقة. كيف نؤمن ذلك؟ نريد حلولا موقتة ريثما تنتهي المعامل، وكفى تأجيلا ومماطلة يدفع ثمنها اللبنانيون والخزينة ويزداد عجز الكهرباء، الامر لم يعد مقبولا».

وتحدث الرئيس الحريري، فهنأ بدوره بحلول عيد الفصح، وتناول موضوع الكهرباء فقال: «من المؤسف اننا في الحكومة لم نحقق حتى الان اي انجاز في موضوع الكهرباء واقتراحات الحلول التي وضعت لا تزال موضع اخذ ورد ولا زلنا نستجر الطاقة من سوريا وانتاجنا محدود ولا يؤمن  الحاجة الكاملة.»

اضاف: «تمت مقاربة موضوع الكهرباء من منطق سياسي، فيما المصلحة تقتضي بمقاربته تقنيا وماديا وتحديد المصدر الذي نأتي بالكهرباء منه وفق خطة واضحة المعالم. ان مسألة تأمين كمية من الكهرباء من البواخر طرحت في السابق وهي توفر طاقة ومالا، لكن تم رفض هذا الطرح من دون تقديم اي بديل يرفع انتاج الطاقة ويحد من الخسارة التي تصيب الدولة ومؤسسات الكهرباء وتؤمن طاقة كهربائية للناس.»

وقال: «تم وضع خطة لتفعيل عمل مقدمي الخدمات حتى يخف العجز، لكنها نجحت في اماكن وفشلت في اخرى. علينا ان نبذل المزيد من الجهد لايجاد حلول سريعة تخفف من معاناة اللبنانيين الى حين انجاز معامل الكهرباء ووضع حد لأصحاب المولدات الذين لا يدفعون لا الضرائب ولا الرسوم ويحققون ارباحا تفوق مليار دولار كان يمكن ان تستفيد منها الدولة لو امنا الكهرباء بنسبة اكبر مما هي عليه الان. لذلك يجب علينا النظر الى موضوع الكهرباء بعيدا عن السياسة  ونضع مصلحة اللبنانيين والخزينة في الاساس».

ثم تناول عدد من الوزراء الحديث في موضوع الكهرباء، فطلب الرئيس الحريري من وزير الطاقة والمياه رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل الى مجلس الوزراء لتوزيعه على الوزراء تمهيدا لتحديد جلسة تناقش مسألة الكهرباء وتتخذ فيها القرارات المناسبة.

وقال: «اذا كان لدى الوزراء اقتراحات عملية اخرى تلبي الحاجة الموقتة لانتاج الطاقة ريثما ينتهي تركيب المعامل فليقدموها لتدرس ايضا في الجلسة». 

القرارات

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة منها:

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على مشروع اتفاقية القرض المقترحة من قبل البنك الاوروبي للتثمير بقيمة 68.5 مليون يورو لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير وعلى تفويض رئيسه التوقيع عليها.

- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار إبرام اتفاقية استغلال رصيد منحة للاسهام في تمويل مشروع مركز العبوّدية الحدودي (المرحلة الثانية) من رصيد المنحة الاولى من الصندوق الكويتي للاسهام في العون الانساني للشعب السوري بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنظمة الدولية للهجرة.

- الموافقة على عرض مجلس الانماء والاعمار لاتفاقيتين اطاريتين واتفاقيتي وكالة بصيغة البيع لأجل المرحلتين الاولى والثانية لتمويل مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان ضمن المبادرة المالية الميّسرة بعد أن تم التوقيع عليها بتاريخ 9/3/2018 من قبل البنك الاسلامي للتنمية.

- الموافقة على ابرام اتفاقية مع المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط في باري Bari CIHEAM-IAMتتضمن هبة عينية مقدمة من الحكومة الايطالية لتنفيذ مشروع «الخطة الرئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية (الموقّعة بتاريخ 6/2/2018)

- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.

- الموافقة على مشروع مرسوم نظام الاجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بمباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس منذ بداية العام الدراسي 2017-2018 وذلك ليشمل المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية.

- الموافقة على اتفاقية قرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار لتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.