ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر امس في قصر بعبدا، اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وهكتور الحجار، خصص لدرس مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة وسوف يستكمل البحث في اجتماع لاحق.
بعد الاجتماع، تحدث الوزير الحجار فقال:«تركز البحث بشكل أساسي على موضوع النازحين السوريين والتطورات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وتوافقنا مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودتهم وقد نسقنا المواقف على امل ان نعقد الأسبوع المقبل بعض اللقاءات لانهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة».
وسئل الحجار عن موقفه من انتقاد السفير السوري للموقف اللبناني الذي عبر عنه وزير الخارجية، فأجاب: «ان السفير السوري لم ينتقد، بل أوضح الكلام الذي ادلى به وزير الخارجية ، والتوضيح هو عملية طبيعية، لا علاقة لها بعدم موافقة الدولة السورية على عودة النازحين».
وعن التواصل مع الدولة السورية أجاب: «ان التواصل لم ينقطع، وليس من الضرورة الإعلان عنه كلما حصل.
الى ذلك استقبل الرئيس عون السفير البريطاني الجديدHamish Cowell CMG الذي اكد عزمه على «تعزيز العلاقات المشتركة واستمرارها في المجالات كافة».
ونوه عون بدوره، بـ«الدعم الذي قدمته بريطانيا للجيش اللبناني، لا سيما بناء الابراج على طول الحدود الشرقية والشمالية لضبط المعابر ومنع التسلل»، وتناول البحث موقف لبنان من المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في اطار خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.
الى ذلك، وقع رئيس الجمهورية امس، تسعة قوانين اقرها مجلس النواب في وقت سابق، فيما افادت المعلومات، ان عون يتريث في توقيع قانون تعديل السرية المصرفية قبل الحصول على أجوبة من الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تساؤلات عدة أثيرت حول البنود المعدلة في القانون».
والقوانين التي وقعها عون هي الاتية: القانون القاضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن ممثليه للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، الموافقة على ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح، الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر رسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 2019، تعديل المادة 72 من قانون موازنة العام 2001 «الرسم المستوفي لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، تعديل المادة 35 من قانون موازنة 2020، وقانون فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للانفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.