خروج عبارة «اذا حصلت عجيبة» لملف تأليف الحكومة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ ردّ أو توصيف على هذا الملف الذي ما يزال يشهد كباشاً وتصلباً في المواقف. فلا الحلول الوسطية تم القبول بها من الثنائي الشيعي والفريق السني ولا أي اقتراحات أخرى.
وفي خطابه أمام الصحافيين، عدّد رئيس الجمهورية العقبات من الفريقين، واستند إلى نصوص الدستور في موضوع المشاركة في السلطة الاجرائية.
وعلى قاعدة «أنني بلغت»، قال رئيس الجمهورية بصراحة أين تكمن العقد، على أنه أعطى لكل ذي حق حقه من خلال تأكيده انه لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من فريق على الآخرين، ولا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة باعتبار هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي. كما ان الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف.
بعد تسلسل الملف الحكومي ومروره بمراحل التصلب، أطلق رئيس الجمهورية مبادرته التي تقضي بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف، وينتظر وفق مصادر مطلعة على موقفه لـ«اللواء» ردود الفعل عليها في الساعات المقبلة على انه لن يحدد توقيتها ولم يشر إلى كيفية ترجمتها في الوقت الذي يزداد فيه موضوع تأليف الحكومة صعوبة، فهل يحصل خرق ما؟
العودة إلى التفاهم المبني على الدستور والتوازن مسألة مطلوبة قبل فوات الأوان، تُشير المصادر التي تتحدث عن معضلة أساسية في ظل تشبث الأفرقاء بمواقفهم.
والواضح ان رئيس الجمهورية مصر على حوار حول الدولة المدنية بعد انتهاء هذه المرحلة، لكن لوحظ انه لم يطرح حواراً حول مبادرته وهو أمر ليس مستبعدا بعد جس النبض بشأنها.
رئيس الجمهورية أقر بأننا ذاهبون إلى «جهنم» في حال لم تتم الموافقة على ما طرحه. وأكد ان الجميع طالب بالثلث الضامن وليس الوزير السابق جبران باسيل فحسب، وتحدث صراحة عن نفاد الأموال.
وكان المؤتمر الصحافي للرئيس عون استؤخر من الثانية عشرة حتى الثانية والنصف.
كلمة الرئيس عون
استهل رئيس الجمهورية المؤتمر بكلمة جاء قال فيها «نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً.
لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب.
أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد، التي يمكن تلخيصها بالتالي:
< الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.
< كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية.
عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم، أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي:
< لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.
< لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.
إن المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الاخر من خارج النصوص الدستورية.
أما السلطة الإجرائية فقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي من أعضائه فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور. ورئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرئس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوت، ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الاجرائية.
إن التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله.
اضاف: بينما نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
وختم: فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟
لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض».
حوار
ثم أجاب الرئيس عون على أسئلة الصحافيين، حيث سئل عن الموانع من حصول مؤتمر مصالحة لبناني على غرار «الطائف» فأجاب: لقد وعدت بالحوار بعد انتهاء هذه المرحلة، وحتى الان لم تتألف الحكومة ولا المرحلة انتهت.
سئل: عن سبب التشبث بعدم اسناد وزارة المال للطائفة الشيعية في حين تشكيل الحكومة كان يعطل لاشهر من اجل مطالبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالثلث الضامن، أجاب: الجميع طالب منذ البداية وحتى اليوم بالثلث الضامن.
وعما اذا التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وطرح عليه ان يكون الضمانة ويسمي وزيرا للمالية ورفض النائب رعد، أجاب: فلنفترض ان هذا الشيء حصل بيني وبينه فهل قال هو شيئا؟.
وعن نتيجة التحقيق بتفجير المرفأ قال: هناك الكثير من الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وانتم تطلعون على كل من يتم استدعاؤه. التحقيق يحتاج الى وقت، ونحن لا نريد أن يحكم على انسان بريء، والقاضي لكي يحكم بالبراءة او يتهم بارتكاب جريمة يحتاج الى وقت.
سئل: هل صحيح ان حزب الله وحركة امل كانا مع المداورة في الحقائب قبل فرض العقوبات، وهل تخشى على المناصفة في المجلس النيابي، أجاب: نحن نتحدث اليوم عن تغيير النظام وكل المواضيع يجب ان تدرس بالحوار للوصول الى اتفاق. انا لا يمكنني ان اجيب باسم الجميع.
وحول مشاركة رؤساء الحكومات السابقين في عملية تأليف الحكومة، قال «في الواقع، صحيح هم يتدخلون، ولكن من جهة أخرى هم لم يخسروا حقوقهم المدنية وبامكانهم المساهمة، وكل الأحزاب تفعل ذلك. اما ان يقال ان الرئيس المكلف هو من يسمح بهذا الامر، فهذا موضوع آخر، وشخصي.
وعن رأي الرئيس الفرنسي بما طرحه، أجاب: لقد تشاورنا انا والرئيس ماكرون بالوضع القائم، وهو لا يؤلف الحكومة بل نحن من يقوم بذلك.
سئل: اذا لم تتم الموافقة على ما طرحتم، فالى اين نحن ذاهبون؟
أجاب: نحن ذاهبون إلى جهنم، وإلا لما كنت أتحدث.
وعما اذا كان سيطلب من رئيس الحكومة المكلف الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، سأل: اذا طلبت منه الاعتذار واعتذر، فما الذي سيحصل؟ الطريقة التي لجأنا اليها هي اننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا ان يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحدا منها، وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار.
وحول كلام حاكم مصرف لبنان من ان الاحتياط سينفذ في خلال شهرين، أجاب: نسأل القائمين على إدارة الأموال، لماذا وصلنا الى هنا؟ ونسأل القائمين على العدالة لماذا لا يسائلونهم؟ عندما طالبنا بالاموال المنقولة في الحقبة التي حصلت فيها الاحداث، لم يتحرك القضاء، ولم تطالب النيابة العامة التمييزية. انا احترم القوانين، ولا يمكنني اجراء انقلابات لأن لبنان قائم على الديمقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع.
سئل: نفهم من كلامك انه لا حكومة ستبصر النور قريباً
أجاب: يمكن ان تحصل اعجوبة.