منذ العام 2014، والشركة المشغِّلة لفندق «كواليتي – إن» والتي يترأسها سلطان حربا، تتمنع عن الدفع، رغم انتهاء عقد الاستثمار، الا ان حربا لم يسلّم الفندق إلى ادارة معرض رشيد كرامي الدولي، الذي تقدّم لدى وزير الاقتصاد السابق رائد الخوري بطلب اخلائه في أسرع وقت ممكن.
وبعدما صدر القرار بالاخلاء، عمدت الشركة المشغِّلة إلى المماطلة في تنفيذ الأمر، ما دفع بإدارة المعرض إلى المتابعة مع الوزارات المعنية، فأعطى الوزير منصور بطيش الأمر بإخلاء الفندق، وأبلغ القرار إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن، التي طلبت من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تنفيذه بإرسال دورية من قوى الأمن الداخلي باتجاه الفندق، حيث عملت على اخلائه واقفاله بشكل كامل، ما أثار حفيظة حربا، الذي لجأ ليل أمس الأول، وبمؤازرة أمنية الى كسر الأقفال والدخول إلى الفندق، وعقد فيه أمس مؤتمراً صحفياً كرد على المؤتمر، الذي عقدته ادارة معرض رشيد كرامي، بحضور المدير أنطوان بو رضا ورئيس مجلس الادارة المهندس أكرم عويضة والمستشار القانوني المحامي طلال فاضل.
إذاً عاشت مدينة طرابلس يوماً كاملاً على وقع السجال الذي دار بين الطرفين، فقدّمت ادارة المعرض ما لديها من معلومات ومستندات في ما يخص الفندق، في حين اكتفى حربا بالتأكيد على حقه بالتعويضات، التي ينتظرها من الدولة اللبنانية، بحجة أنّه دفع أثماناً غالية طيلة فترة تشغيله للفندق مع تأكيده أنّ عقد الاستثمار لم ينته كما يثار، وإنما هو يستمر لغاية 2021، وهكذا فإن مصير فندق «كواليتي – إن» سيبقى مرهوناً للأيام المقبلة، وما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع لجهة تحقيق القانون ورفع الغموض عن قضية أثارت فضول الرأي العام الطرابلسي.
عويضة
{ رئيس مجلس ادارة المعرض المهندس أكرم عويضة قال خلال المؤتمر الصحفي بأن قرار مجلس الادارة أتى بعد موافقة وزير الاقتصاد ووزيرة الداخلية، والقرار الاداري الصادر من مجلس الادارة بإخلاء شركة الخدمات التي تشغل في الفندق التابع لهذه المؤسسة العامة.
وجاء بناء على ما يلي: يترتب لمصلحة المعرض مبلغا وقدره 3 ملايين وثلاثمائة ألف دولار والشركة تتمنع عن الدفع لأسباب غير جدية، ووهذا المبلغ منذ العام 2014 ولغاية اليوم، في الوقت الذي يتهموننا فيه بأسوأ التهم والعبارات،ان العقد انتهى مع الشركة منذ 1/7/2017 وأصبح الاشغال من دون مسوغ شرعي، كما ان الشركة تخلفت عن أعمال الصيانة وبات حال الفندق يرثى لها، هذا وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى أمام المركز اللبناني للتحكيم في غرفة التجارة وصدر القرار برد الدعوى، فلجأت الى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في بيروت وتم رد الدعوى، فكانت الدعوى أمام محكمة الايجارات وتم رد الدعوى لعدم الاختصاص، تقدم المعرض بقرار اخلاء وتم اصدار القرار باخلاء الفندق وتسليمه للمعرض وذلك من قاضي الأمور المستعجلة، وبعد ابلاغ الشركة بهذا القرار أعطى المحافظ مهلة شهر للاخلاء مع العلم انه لم يصدر أي قرار بوقف تنفيذه من مجلس الشورى، وبعد انقضاء مهلة الشهر قمنا بالتنفيذ بمؤازرة القوى الأمنية وتم وضع الأقفال على الأبواب، فلجأت الشركة بمؤازرة أمنية الى كسر الأقفال والدخول الى الفندق عنوة».
بو رضا
{ من جهته، قال المدير أنطوان بو رضا: «نحن لم نبلغ أي قرار في ما خص كسر الأقفال، فالقرار الصادر عن وزيرة الداخلية بالاخلاء لا يمكن كسره الا من خلال قرار آخر يصدر عنها، جل ما وصلنا كلام ومعلومات بأن صاحب الشركة عمد الى كسر الأقفال وفي هذا الأمر تعدي على الأملاك العامة».
فاضل
{ المحامي طلال فاضل أشار الى ان «المؤتمر بمثابة اخبار للنيابة العامة المالية وعليها التحرك لمعرفة كيف تم تجاوز قرار صادر عن مجلس الادارة ومصادق عليه من سلطة الوصاية، حتى ان الرئيس الحريري يدعم القرار الذي وصل الى وزارة الداخليهة، في النهاية تم تنفيذ القرار والذي بعد تنفيذه يأتي ضابط من قوى الأمن ومعه عناصر أمنية ليطلب من صاحب الشركة ومن معه من رجال كسر الأقفال والدخول الى الفندق من دون تدخل القوى الأمنية، الآن واقع الأمر الشركة في الفندق ومن لديه أي احتجاج على قرار اداري عليه التوجه الى مجلس الشورى، ما حصل معيب جداً بحق دولة المؤسسات والقانون، حتى الساعة نشعر بأننا نعيش ضمن دولة مزرعة».
حربا
{ بدوره عقد سلطان حربا مؤتمراً صحفياً في فندق «كواليتي – إن» شدّد فيه على أنه ما من قرار فعلي بإقفال الفندق، ولهذا أعطى الرئيس سعد الحريري التعليمات بإعادة فتحه.
وقال: «من لديه القرار بالاخلاء فليعطيني اياه، وأنا أتساءل عمن يقف وراء هذا التحرك اليوم وأنا على يقين تام بأنني لن أبادر الى أي عمل ان لم أكن صاحب حق تماماً كما الرئيس الحريري، ما جرى خطير جداً وخطأ كبير من قبل ادارة المعرض نظراً لوجود قرار محكمة يقضي بوقف التنفيذ مما يعني أي قرار اداري لا قيمة له ونقطة على السطر، وان كان الرئيس الحريري يعلم بأن الموضوع يحمل ذرة غير قانونية لما تصرف بهذا الشكل».
ونفى حربا «أي اتهام له بانتهاء فترة عقد الاستثمار مؤكداً أنها مستمرة لغاية العام 2021 كما ان هناك تعويضات لا بد من حصوله عليها من قبل الدولة اللبنانية لما تكبده من خسائر طيلة فترة تشغيله للفندق.. لجأت للقضاء نظراً إلى ثقتي به والرئيس الحريري يعزز السلطة القضائية».