سياسة

متحديًا الدولة بشكل علني هذه المرة، أعلن نصرالله بأن الأمر حتمي، وبدأت التقارير تتحدث عن أن خط النفط سيصل الى لبنان عبر بانياس في سوريا فحمص ثم الهرمل وصولًا الى بيروت. وُعلم أن هذه التقارير كانت محور حديث السفيرة الأميركية مع رئيس الجمهورية قبيل خروجها بتصريح رحّب بإطار العقوبات الأوروبية المنجز مؤخرًا على مسؤولين لبنانيين، من دون التطرق الى هذه المسألة مباشرة.

إعلان نصرالله المترافق مع رفع الدعم عن المحروقات «المتفق عليه من قبل الجميع»، وأزمة الاستيراد لدى الدولة، ترك تساؤلات عديدة حول تأثيرات هكذا قرار ان حصل بعيدًا عن الدولة، فهل فعلًا سيخفف النفط الايراني الضائقة المعيشية ويرخي بظلاله الايجابية على إقتصاد البلاد المتهالك؟ أم سيكون بابًا جديدًا لتأزيم علاقات لبنان مع الخارج مما يؤدي الى استكمال المسار الانحداري؟

بالمبدأ الإجتماعي، أشار رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث مع «اللواء»، الى أن فكرة استجلاب النفط حميدة، أما بالمبدأ القانوني، فدخول النفط الايراني تحديدًا دونه مخاطر، واستيراده ممنوع بموجب العقوبات الأميركية.

وينص الأمر التنفيذي 13846 الصادر بتاريخ 6 آب 2018 على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية.

وانطلاقًا من هنا، لفت مرقص الى أن المخاطر القانونية ستطال الشركات التي تفرغ الحمولة والشركات التي تقوم بتوزيعها، فهناك صعوبة لتدبر الأمر دون التعرض للعقوبات الأميركية، وتجنب هذه العقوبات أمر يجب دراسته. وأوضح: «العقوبات تطال الجهة المشتركة التي أتت بالنفط ولكن طالما أن الأمر يعني عموم الدولة فلا يمكن أن تكون الدولة بمنأى عن العقوبات.

وأفاد بأن هذا الأمر قد ينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه، مما يؤدي الى امتناع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات، لا سيما أن القانون الأميركي ليس محصورا فقط باستيراد النفط من إيران، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة هي الأخرى، فالتعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات.

وعن امكانية تجنب العقوبات، أفاد مرقص أن الحكومة اللبنانية ممكن أن تساعد وذلك عبر طلب اعفاء خاص أو استثناء من وزارة الخزانة الأميركية بناء على تبرير مقنع ومعلّل باعتبار أن هذه الخدمة حيوية وأساسية لمعيشة الشعب اللبناني، إلا أن الأمل بقبول الولايات المتحدة الأميركية ليس مضمونًا.

سياسيًا، اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، في حديث مع «اللواء»، أن حزب الله يقوم ببروباغندا خلقت جو عند جمهوره بأن أساطيل النفط بدأت بالوصول ولكن تبيّن أن كل ذلك لا أساس له.

الدكتور مصطفى علوش

ورأى أن الطرح ما زال ضبابيًا ومن غير الواضح ما إذا كانت ايران سترسل نفط أم مشتقات نفط، وما اذا كان هناك مصدر دائم لوصولها، علمًا أن ايران نفسها تعاني من نقص شديد في مشتقات النفط، سائلًا: "لو كانت المشتقات متوافرة، فلِمَ لم يغرق السوق السوري بها"؟

وأشار الى ان خطوة الحزب اذا حصلت من شأنها أن تفعّل التهريب لجماعته مما يزيد النقمة من قبل الآخرين على مجتمع الحزب، فبذلك يسلط عود القيادة الشيعية أمام ناسها مقابل نقمة وذعر الآخرين. معتبرًا أن الأمر كله حتى الآن رسائل افتراضية وعلينا انتظار أول طلائعه. وأكد أن أي مشروع يقوم به الحزب مع ايران يؤدي الى مزيد من الاشكالات مع الدول والى ضرب منطق الدولة بلبنان.

كل ذلك اذا حصل، لا يمكن أن يبعد الخطر الأمني أيضًا، فكما استهدفت مصافي النفط بايران وناقلاتها في البحر فماذا يمنع استهداف طريقها نحو بيروت؟.. في أزمة الوقود، يبقى الشعب «وقود المعارك» كونه يدفع الثمن محترقًا كي تدور مشاريع الآخرين.