سياسة

بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام 2018، وعشية الجلسة العامة اليوم وغدا لإقرار الموازنة، التي ستستمر في جلسات صباحية ومسائية، ويتحدث خلالها النواب– من خرج بالعزوف او من سيخرج او يعود بالانتخاب، قبل الدخول في حيثيات النقاش، (لاسيما وهي الجلسة الأخيرة قبل الدخول في مرحلة الحملات الإنتخابية، وإن كان لرئيس المجلس الحق بالتمني على النواب الإختصار او انتداب كل كتلة من يمثلها للتصديق على المشروع قبل عطلة عيد الفصح)– ليكون بذلك انتج اسرع موازنة في تاريخ المجالس النيابية، عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي- بعد تسليمه التقرير النهائي لرئيس مجلس النواب نبيه بري -  أعلن في خلاله عما توصلت اليه اللجنة، ولخص ابرز ما تضمنه التقرير استنادا للإجتماعات المكثفة، التي جاءت لتترجم التوافق من جهة، والأخذ بتوصيات اللجنة في موازنة العام 2017 من جهة ثانية، قبيل ذهاب الحكومة الى مؤتمر سيدر، رغم كل التشكيك المسبق بامكانية انهائها في المجلس الحالي، وهو ما يؤكد الرغبة المسبقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم تحميلها الى المجلس الجديد.

واستنادا الى ذلك قال كنعان: «لقد اثبت لبنان انه قادر على العودة الى انتاج موازنات، واعلم اننا لا نزال بعيدين عن المثالية، لكننا نقول للعالم اليوم مع موازنة العام 2018، وبعد اقل من 4 اشهر على موازنة العام 2017، أننا قادرون على التغيير والإصلاح واستعادة العمل المالي الى كنف القانون والدستور والشفافية. ونحن وإذ نضيء على الثغرات، نثمن العمل الجيد للادارة والحكومة والتزامها في أحيان كثيرة بالتوصيات، وإن كان لا يزال هناك الكثير منها بحاجة الى متابعة».

اضاف كنعان: «لقد عدنا بموازنتين بأقل من سنة في انتظار الحسابات المالية التي أعطيت وزارة المال مهلة سنة لانجازها، ونقول لمؤتمر سيدر «1» بأننا آتون بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة على الرغم من المناقلات التي حصلت بطلب من بعض الوزارات ، وجرت تغطيتهم من احتياط الموازنة ولم ينعكسوا على اجمالي ارقام الموازنة».

وتابع: «اما الرسالة للمجتمع المحلي، فهي بأننا بدأنا بمواجهة الهدر من خلال الدخول في خطوات جدية لتخفيض بعض البنود التي كنا نشتكي منها، وتمكنا بالرغم من موسم الانتخابات من المحافظة على الجدية والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف. وهي رسالة للمقرض المحلي، أي المصارف، ولكل القطاع العام وموظفيه، والقطاع الخاص وشركاته، بأن الدولة اللبنانية ذاهبة جدياً لمكافحة الهدر. وقد نصيب بخطوات وقد لا ننجح في أخرى ولكن لا عودة الى الوراء».

التوصيات

اما ابرز ما انجزته اللجنة، وما تضمنه التقرير فهي: «خطوات مهمة بدأت، ومن بينها قانون البرنامج لبناء مجمع حكومي بقيمة 700 مليار، يلغي بعد سنوات اعباء ايجارات الأبنية الحكومية التي تكلف الدولة اللبنانية 114 مليارا سنويا، بعد اضافة فقرة تشترط عودة المشروع الى المجلس النيابي قبل البدء بالتلزيم. وباستثناء هذا القانون، لم تتضمن الموازنة أي قانون برنامج، وجرى ادراج الاعتمادات السنوية المقرة سابقا في متن الموازنة كما تفترض الاصول».

والأهم ان «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2018، لكن هناك العديد من الإعفاءات الضريبية نظرا للاوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، كما حافظت اللجنة  على نسبة الـ85% للعسكريين المتقاعدين، اذ خرجت المادة 43 من اللجنة من دون الفقرة الأولى التي خلقت التباسا لدى الناس، وبقيت المادة من القانون 46 المتعلق بالمتقاعدين على حالها، واضفنا فقرة تستثني عائلات شهداء الجيش والجرحى والمعوقين من اي تقسيط».

وفي ما يتعلق بالمعلمين في المدارس الخاصة والقانون 46 والدرجات الست، علقت اللجنة هذه المادة، وسيتضمن التقرير النهائي وجهة نظر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من تقسيط للدرجات مع مفعول رجعي ابتداء من السنة 21، والحل الثاني الذي ورد في متن الموازنة لناحية اعفاء المدارس الخاصة من اشتراكات في الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الدخل لفترة معينة، علق لأنه لم يحظ بموافقة الاطراف، وهو في عهدة  الهيئة العامة».

وبالنسبة لمطالب القضاء، اعيدت «مساهمة الدولة في صندوق التعاضد للقضاة الى ما كانت عليه في العام 2017، أي 12 مليارا بهدف تأمين حد ادنى من الاستقرار في هذا السلك، ووردت مادة تعيد الى الصندوق استقلاليته، كما جرى ايضا تحديد استشارات وتعويضات القضاة الذين ينتدبون من مجلس الشورى الى ادارات عامة بمليوني ليرة، اما الدرجات ال3 المقترحة من مجلس القضاء الأعلى، فستناقش في شكل مستقل في الهيئة العامة ، بالاضافة الى رسم الطابع على الشكاوى الجزائية بقيمة 20 الف ليرة».

وفي الإنجازات ايضا «إعادة ترتيب موازنات الجيش وقوى الامن والاجهزة الامنية وفقا لمتطلباتهم من دون ان يؤثر ذلك على الارقام النهائية، ولم يتم المس بالمساعدات المدرسية للعسكريين والاستشفاء، والتخفيضات التي قامت بها وزارة المال بالتعاون مع كل الوزارات كانت مهمة وادت الى رسالة جدية في موضوع الهدر ونحتاج للاستمرار، لا سيما على صعيد الجمعيات، فمساهمات الدولة بلغت 700 مليار، و«من التوصيات التي خرجت بها اللجنة، هي التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعيين الهيئات الناظمة ومجالس ادارات لجميع المؤسسات بحسب القوانين، واضيفت مادة تلزم الدولة باستكمال التعيينات لتنتظم المؤسسات تحت سقف القانون وتسهم في ضبط الهدر، ووضع حد نهائي لاستمرار مشروع الـundp الذي يكلف الخزينة سنوياً 14 مليار ليرة».