كما حال كل نقابات المهن الحرة
وفي ظل تعليق المهل بسبب تفشي فيروس الكورونا تم تأجيل انتخابات نقابة المحامين في
طرابلس والتي كان من المقرر اجراؤها اليوم الأحد في الأول من تشرين الثاني لانتخاب
نقيب وعضو مجلس نقابة لموعد يحدد لاحقاً على ضوء التطورات ومع نهاية العام الحالي.
ومع أن عهد الكورونا بات يقضي
على كل التحركات الا ان الاستعداد لانتخابات نقابة المحامين كان قد بدأ على قدم
وساق وتم الترشح لمركز النقيب وفي ظل المداورة يكون المركز (للمسيحي) في حين كان
من المتوقع اختيار عضو مسلم لمجلس النقابة، وقد تم الاعلان عن أسماء المرشحين وهم
: طوني الخوري، جورج طربية، جورج جلاد، رنا تانيا الغز، ماري تريز القوال، بلال
هرموش، بطرس فضول، محمود هرموش، جوزيف عبدو، منير الحسيني، زاهر العلي وسليمان
المرعبي.
أما الأساتذة المرشحون لعضوية
لجنة ادارة صندوق التقاعد ( ثلاثة مراكز شاغرة) فهم: سمير حسن، نزيه غنطوس ومحمد
كيال.
وبالرغم من دعوة النقيب محمد
المراد وأعضاء مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة العادية المحددة في 1/11/2020 الا
ان الطعن من قبل الأساتذة سمعان اسكندر ووهيب ططر والذي تقدما به بتاريخ
30/10/2020 وصدر القرار من محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الناظرة في القضايا
النقابية أدى الى وقف تنفيذ القرار الصادر برقم 41/1 تاريخ 26/10/2020 والذي يدعو
للانتخابات.
النقيب المراد
وللوقوف على حقيقة الأمر
ومجريات الأمور أجرى موقع "اللواء" لقاء خاصاً مع نقيب المحامين في
الشمال محمد المراد الذي أكد على :"ان مسألة الدعوة للانتخابات أخذت منحى
كبير من النقاشات أجراها النقيب والمجلس وتوسعت دائرة النقاشات والحوارات مع
السادة النقباء السابقين وحتى مع المرشحين على جلستين وأتت نتيجة الخلاصات التي
توصلنا اليها ورأيت أنا وزميلي في المجلس أن هناك رغبة لدى المحامين في الذهاب الى
الانتخابات، فقرر المجلس بأرجحية الأصوات الدعوة الى عقد جمعية عمومية يوم غد
الأحد الواقع في 1 تشرين الثاني لانتخاب نقيب وعضو لمجلس النقابة القرار صدر لكن
كان هناك رأي آخر في مجلس النقابة وبنتيجة قرارهم دونت مخالفة على مسألة اجراء
الانتخابات في ظل قانون تعليق المهل والكورونا، ونحن كنقيب ومجلس أخذنا كل الوسائل
لامكانية عقد هذه الجلسة حيث تم نشر القرار أصولاً الا ان بعض الزملاء طعنوا في
هذا القرار أمام محكمة الاستئناف ومؤخراً صدر القرار عن محكمة الاستئناف المدنية
في الشمال الناظرة في القضايا النقابية في غرفة الرئيس فادي عنيسي وأصدر قرارا
بوقف تنفيذ قرار الدعوة الى اجراء الانتخابات ، نحن طبعاً مؤسسة تحترم القانون
والقضاء فعند صدور القرار وتبلغه اجتمع المجلس بصورة طارئة أو استثنائية واتخذ
القرار انفاذاً بقرار القضاء بوقف الدعوة الى الجمعية العامة يوم الأحد في الأول
من شهر تشرين الثاني".
وحول تحديد موعد لاحق لهذه
الانتخابات يقول النقيب المراد:" طبعاً المجلس تشاور وطالما أن قانون تعليق
المهل ساري المفعول حتى تاريخ 31/12 أي نهاية هذا العام فنحن قررنا وقف الدعوة أولاً
وثانياً يتم تحديد الموعد لاحقاً في ضوء تطورات وباء الكورونا".