تكثف اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها من اجل الخروج بقرارات واجراءات منها المرتبط باقرار مشروع موازنة 2019 ومنها الاخر يتطلب المزيد من الوقت من اجل وضعها موضع التنفيذ.
وفي اجتماع الامس اجمع الوزراء اعضاء اللجنة على ان النقاش تركز على الورقة الاصلاحية المقدمة من «حزب القوات اللبنانية»، ورأت مصادر وزارية ان جميع الاوراق التي تدرس والاقتراحات والافكار مشابهة لبعضها بنسبة 80% وهي تصب في نفس الهدف الاصلاحي، واشارت الى ان اللجنة وصلت امس الى البند المتعلق بملف الاتصالات، ولفتت الى ان هناك اجماعاً من اعضاء اللجنة ان يقدم الوزير محمد شقير تقريرا مفصلا عن هذا القطاع، املة ان يتم ذلك في جلسة اليوم التي قد تطول لثلاث ساعات او اكثر لا سيما ان وزير المال علي حسن خليل سيقدم تقريرا حول المناقصات العمومية.
واشارت المصادر الى ان الهيئة الناظمة للكهرباء تحتاج الى تعديل القانون وحين تتم الموافقة على دفاتر الشروط ويتم التلزيم يجب ان يشكل مجلس الادارة فورا.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها عصر امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
بعد الاجتماع تحدث الوزير الجراح فقال: تابعت اللجنة بحث الورقة المقدمة من وزراء القوات اللبنانية، وقررت ان تضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالمناقصات لمناقشته واقراره، كما طلبنا من وزيرة الطاقة ان ترفع تقريرا للجنة او للمجلس حول تطور العمل في خطة الكهرباء التي اقرها المجلس في نيسان الماضي، ونحن بصدد استكمال دراسة مشروع قانون الجمارك الذي بحثناه امس للاتفاق عليه واحالته الى مجلس الوزراء.
اضاف: سنتابع دراسة عدد من مشاريع القوانين الملحة في اللجنة وفي مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها في اقرب وقت ممكن، واهمها مشروع قانون المناقصات الذي سيقر الان على ان يحال بقانون منفصل الى المجلس النيابي. كما قررنا اجراء مناقصات لآلات «السكانر» لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهرب الجمركي، الى جانب اجراءات اخرى ستقرها خلال الجلسة المقبلة التي تعقد غدا (اليوم) الساعة الثانية بعد الظهر، وستبقى جلساتنا مفتوحة لان العملية الاصلاحية هي عملية مستمرة.
وأبدى مصدر «قواتي» ارتياحه لطرح ورقة الإصلاحات على طاولة البحث وأمل أن تتسم المناقشات بالجدية والإيجابية، وأن «القوات» منفتحة على النقاش للتوصل إلى خطوات عملية تساهم في إقرار ما يمكن إقراره فوراً، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ، ورفض المصدر إصدار حكم نهائي على نتائج البحث قبل انتهاء اللجنة من دراسة الورقة لتقييم النتائج وإجراء المقتضى، علماً أن البحث سوف يستكمل اليوم الجمعة.
وأكدت أوساط مطلعة على فحوى النقاشات الإتفاق على بعض البنود وتقرر إحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، منها تفعيل الكاشفات على المعابر الشرعية، والطلب إلى وزارة الطاقة تقديم تقارير دورية عن تنفيذ خطة الكهرباء، إقرار مبدأ حماية الإنتاج المحلي من خلال فرض رسم نوعي على السلع المستوردة المنافسة للمنتجات اللبنانية وتفويض وزير الإقتصاد إعداد لوائح بتلك السلع.
ولفتت الأوساط إلى ان بعض الأمور شائكة وبحاجة لمزيد من البحث وهي تستوجب تعديل قوانين او إصدار قوانين جديدة، كما أشارت إلى عدم التوافق حول بعض النقاط ومنها طلب إلغاء كافة عقود التوظيف التي تمت بشكل مخالف للقانون وأشارت إليه لجنة المال والموازنة، كما تم رفض اقتراح إعتماد آلية شفافة في تشكيل واختيار أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء.
وطالب وزراء «القوات» في اللجنة بتوضيح بعض المسائل، ومنها مسألة تشابك الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام، كذلك في مسألة إقفال المعابر غير الشرعية.