سياسة

وابدت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع ارتياحها لمسار المناقشات  الموضوعية التي جرت في اللجنة لا سيما ان ما تم بحثه هو خلاصة ما تم الاتفاق عليه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

واشارت المصادر الى ان البدء ببحث ما تم الاتفاق عليه هو موضع ترحيب من كافة اعضاء الحكومة بما يمثلون، وكشفت ان الرئيس الحريري يضع اجندة لتنفيذ كل هذه الاجراءات حسب الاولوية، ولكن كل الاجراءات بحاجة  الى اليه من اجل السير في تنفيذها كما قالت المصادر، ولفتت الى ان اللجنة سيكون لها اجتماعات مكثفة في هذا الاطار، واشارت الى انه عندما يصبح كل مشروع من المشاريع الذي تم اقرارها جاهزا ستتم مناقشته تباعا، ولكنها تعتبر ان من الطبيعي ان تحال كل مشاريع القوانين التي يتم التوافق عليها الى المجلس النيابي لاقرارها.

واعتبر ان ما تم امس مناقشته بالنسبة الى مشروع قانون استعادة الاموال العامة المنهوبة هو من جملة الخطوات التي ستقوم بها الحكومة.وأبدت المصادر استعدد اللجنة التام للاستماع الى اراء وطروحات وملاحظات الشخصيات المعنية بكل الملفات لجوجلتها واتخاذ ما يمكن منها من اجل المصلحة العامة.واعتبرت ان اعادة الاموال العامة المنهوبة هي من صلاحيات القضاء الذي عليه البت بها. 

وكان الرئيس الحريري اجتمع مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، وتم التداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الورقة الإصلاحية. 

كذلك استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.

على صعيد آخر، تابع الرئيس الحريري تطورات الامنية في البلاد، فأجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشددا على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق.