لم يسجل في الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء والمخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2020 اي خرق غير اعتيادي، فالجلسة التي لم تستغرق اكثر من ساعتين ونصف الساعة تابعت مناقشتها للارقام حيث بحثت في موازنات عدد من الوزارات ابرزها المالية، الداخلية، الاشغال، العمل، العدل، الاتصالات، السياحة، الصحة، المهجرين التي اعطيت مبلغ 40 مليون ليرة الذي طالب بها الوزير غسان عطا الله لاستكمال خطته، على ان يستكمل مجلس الوزراء متابعة بحث موازنات الوزارات في جلسته التي يعقدها عند الرابعة من عصر الاثنين المقبل.
واوضحت مصادر وزارية ان موازنة وزارة الخارجية لم يتم التطرق اليها بسبب وجود الوزير جبران باسيل خارج البلاد. مع توقع وزير المال علي حسن خليل انجاز جميع موازنات الوزارات يوم الاثنين المقبل.
ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة والمنتجة حيث اقتصر النقاش على موازنات الوزارات التي تمت مناقشتها منذ اشهر قليلة ضمن موازنة 2019، واشارت المصادر ان لا شيء جديداً سوى بعض التخفيضات على أغلب الموازنات فبعضها بقيت كما كانت في موازنة 2019 والبعض الاخر تم تخفيضها باستثناء وزارة الصحة التي كانت لها زيادة موازنة الدواء 10مليارات كذلك 10 مليارات على موازنة الاستشفتاء مع العلم ان اخر مرسوم صدر لتوزيع مبلغ الاستشفاء كان في العام 2016.
وتوقعت المصادر ان ينتهي البحث في أرقام مشروع الموازنة في الاسبوع المقبل، وتبقى هناك امور كبيرة تحتاج الى نقاش كملف دعم كهرباء لبنان وموضوع الاتصالات ووارداته في الموازنات الملحقة والخطوات الاصلاحية الاجرائية الكبرى التي تكون ضمن الموازنة اضافة الى موضوع فذلكة الموازنة.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى مناقشات لجنة الاجراءات الاصلاحية التي ناقشت اقترحات عامة والتي ستستكمل مناقشاتها أيضاً يوم الاثنين المقبل.
المعلومات الرسمية
ولدى انتهاء الجلسة قرابة السابعة مساءً أدلى وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:
«تابعنا اليوم (امس) النقاش في موازنة الجزء الأول لعدد من الوزارات، وانتهينا منها بشكل نهائي، وغدا (اليوم) سيكون لدينا اجتماع للجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء، والاثنين المقبل يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة عصرا، على أمل أن نتقدم أكثر فأكثر في موضوع الموازنة. حصلت بالطبع التخفيضات اللازمة على موازنات الوزارات، أي أن نخفض إنفاقنا وأن نعطي إشارة إيجابية عن جديتنا في موضوع الإنفاق. كما أن لجنة الإصلاحات تتابع عملها لمزيد من الإصلاحات ورؤية ما يمكن أن تتضمنه هذه الموازنة، وما سيكون خارج الموازنة يرسل إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين.
سئل: هل يمكن أن تدرجوا أمورا إضافية على الواردات؟
أجاب: اللجنة كلفت بدراسة كل الإصلاحات الممكنة، وبعد ذلك نقرر ما الذي سيكون ضمن الموازنة وما الذي سيرسل إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين منفصلة. هذا يعني أنه ليس بالضرورة أن كل ما تقرره اللجنة سيكون ضمن الموازنة.
سئل: بالنسبة إلى موضوع مرفأ بيروت والكهرباء، هل سيبت يوم الاثنين أم سيحال إلى اللجنة الوزارية؟
أجاب: مبدئيا، يجب أن يكون هذان الموضوعان جاهزين يوم الاثنين.
لجنة الاصلاحات
وكان الحريري ترأس اجتماعين وزاريين الاول للجنة الوزارية الثمانية التي شكلت مؤخرا، وخصصت لتقديم تصور القوى السياسية للإصلاحات المالية والإقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على ان تتابع اللجنة عملها لمزيد من الإصلاحات ورؤية ما يمكن أن تتضمنه الموازنة، وما سيكون خارج الموازنة يرسل إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين، وتمت مناقشة جميع الاوراق والأفكار الإصلاحية المقدمة من كافة الأطراف السياسية على ان تتوالى اجتماعاتها في الأسابيع المقبل.
وخصص الإجتماع الثاني لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء وسيستكل البحث في دفاتر شروط المعامل الجديدة اليوم.
عقد الإجتماع الاول للجنة الاصلاحات في حضور نائب الرئيس غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل ومحمد فنيش ومنصور بطيش ووائل وابو فاعور وكميل ابو سليمان وعادل افيوني ومحمد شقير وصالح الغريب الذي انضم إلى اللجنة.
بعد الاجتماع قال شقير: «جرى البحث في خمس نقاط هي تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد».
واكدت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الاول على اهمية عمل هذه اللجنة التي ستكون داعمة لجلسات مجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع موازنة 2020، وكشفت ان ما تم مناقشته في اجتماعها الاول امس هي مواضيع هامة كالخصخصة والتهرب الضريبي والجمارك ونظام التقاعد ووضع المؤسسات العامة ووضع رسوم محددة على بعض السلع، واشارت الى ان ما تم بحثه في الأجتماع من امور لها علاقة بمشروع الموازنة، ولفتت المصادر الى ان كل الاقتراحات والاوراق التي وضعتها مختلف القوى السياسية تم وضعها على الطاولة، واعتبرت المصادر ان اعمال اللجنة غير مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة رغم اننا نسعى للاستفادة من المبالغ التي يمكن تحصيلها من خلال الاجراءات التي يمكن الاتفاق عليها للمساعدة في تخفيض عجز الموازنة.
وكشفت عن انه تم طرح موضوع تجميد الرواتب لثلاث سنوات او الغاء الزيادة على الرواتب، فالتجميد يعني انه يمكن اعادة دفعها للموظفين بعد ثلاث سنوات ولكن المبالغ تكون تراكمت بشكل كبير، ولكن لم يتم التوافق بعد على احد هذين الطرحين ولكن الاكيد ان هناك حفاظا للموظف على حقه بالتدرج دون زيادة راتبه، واعطت المصادر مثلا بان من حق الضباط الترقية ولكن دون زيادة في رواتبهم ولكن بعد ثلاث سنوات تتم زيادة الرواتب بشكل طبيعي.
اما بالنسبة الى زيادة الرسوم على البنزين فقد اشارت المصادر ان هناك اقتراحا لزيادة 3% وكذلك ان يكون هناك حد ادنى وحد اقصى للزيادة فإذا انخفض سعر البنزين تربح الدولة اما اذا ارتفع فالدولة تدفع ويثبت السعر على الحد المرتفع. وتوقعت المصادر ان تكون هناك اجتماعات متتالية ومكثفة للجنة الوزارية.
لجنة الكهرباء
اما الإجتماع المخصص لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء، فحضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، وائل ابو فاعور، جمال الجراح، ندى بستاني، كميل ابو سليمان وعادل افيوني.
وعلم ان الحزب التقدمي الاشتراكي طلب الاطلاع على ملاحظات إدارة المناقصات على هذه الدفاتر كما طلب إخراج خيار سفن الإنتاج من المرحلة المقبلة.
وأعربت وزيرة الطاقة عن تفاؤلها، مشيرة الى ان اللجنة حققت تقدما، واليوم ستكون الجلسة النهائية للجنة، واذا بقيت بعض الامور سنذهب بها الى مجلس الوزراء.
يُشار إلى ان الحريري التقى بين اجتماع اللجنتين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، واكتفى سلامة لدى وصوله بالقول «ليس هناك أزمة دولار ، والإجتماع مع الرئيس الحريري كان مخصصا لأمور في الموازنة.
من جهة ثانية، الحريري استقبل رئيس الحريري سفير دولة الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي الذي أوضح ان «اللقاء كان بهدف التحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري الى دولة الامارات للمشاركة في المؤتمر الاستثماري اللبناني -الاماراتي الثاني الذي سيعقد في ابو ظبي في السابع من شهر تشرين الاول المقبل».