سياسة

تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 في جلستها السادسة امس دراسة موازنة الوزارات، وهي انهت البحث في موازنة وزارات السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية على ان تستكمل اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل بدراسة موازنة وزارة الصحة.

مصادر المجتمعين اكدت لـ«اللواء» ان جميع الاجتماعات التي عقدت حتى الان تُركز على موضوع تخفيض الانفاق من دون التطرق الى موضوع الاصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجب اتباعها في الاقتصاد وبنية الدولة وغيرها من اجل التوفير، ولكن ترى المصادر اهمية كبرى بالنسبة الى تخفيض الانفاق في الوزارات من خلال اتباع سياسة التقشف.

مصادر اخرى اشارت الى انه مهما خفضت الوزارات موازنتها فان الامر لا يكفي، مشددة على وجوب ان يتزامن ذلك مع القيام باصلاحات اساسية، واشادت هذه المصادر بالتقارير التي تضعها المؤسسات الدولية في ما خص الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، معتبرة انها لا زالت تتساهل معنا رغم قساوتها، وابدت هذه المصادر تفاؤلا في امكانية تحسن الوضع المالي في حال بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز، ولكنها اشارت الى ان الامر يحتاج في حده الادنى لكي تظهر نتائجه الى  حوالى ثماني سنوات.

ولم تتخوف هذه المصادر على الوضع المالي اللبناني رغم دقته وخطورته لان الدين هو داخلي وليس خارجيا، واشارت الى ان احتياطي الذهب الموجود لدينا يشكل حصانة وثقة مالية كبرى للبنان.

وتوقعت المصادر الوزارية حاجة اللجنة الوزارية الى ثلاثة اجتماعات لكي تنهي عملها لرفع المشروع الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره ومن ثم احالته الى المجلس النيابي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ترأس لليوم الثاني على التوالي اجتماع اللجنة بسبب وجود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض، وحضر الاجتماع الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، مروان حمادة، أواديس كدنيان، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ميشال فرعون، وبيار أبي عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال وزير المال: ليس هناك جديد عما جرى في اجتماع الامس، استكملنا درس موازنات الوزارات على نفس القاعدة من حيث الاصرار على التخفيض وفي الوقت ذاته نعيد النظر في المواد التي أقرت سابقا لكي نجري تقديرا لوارداتها والتخفيض الممكن الوصول اليه وسنستكمل البحث يوم الاثنين المقبل.

سئل: هل تم تخفيض موازنات وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية؟

اجاب: كما كل الوزارات، ما يمكن تخفيضه خفضناه والذي لا يمكن تخفيضه لم يخفض.

سئل: هل هناك امكانية لانهاء عمل اللجنة قبل الخامس من اذار؟

اجاب: نحن نعمل بوتيرة سريعة.

اما الوزير حاصباني فقال: قطعنا اكثر من نصف الطريق بالنسبة لدراسات موازنات الوزارات، ونحن لا زلنا نعمل على تخفيض ما يمكن تخفيضه، ونحاول القيام بعصر للنفقات مقابل الزيادات التي كانت موجودة، كما سيكون في الاجتماعات المقبلة نقاشات حول الامور الاصلاحية الكبيرة التي تطال الاحجام الكبيرة لكلفة الخزينة.

سئل ماذا بالنسبة الى موضوع وزارة التربية؟

اجاب: «الوزير حمادة يرفض خفض الموازنة المتعلقة بالطلاب بشكل مباشر، ونحن لا نمس باي امر يتعلق مباشرة بالمواطن ولن نعمل على تخفيضها، وكل ما نفعله هو تخفيض ما له علاقة في الشؤون الادارية في الوزارات، وتم تخفيض بعض المواد الادارية في وزارة التربية».

أما الوزير بيار بو عاصي فقال: تحدثنا بتفاصيل عن تميّز دور وزارة الشؤون الاجتماعية عن غيرها من الوزارات لان كل رقم نتحدث عنه ينعكس بشكل مباشر على يتيم او معوق او مسن او مدمن او انسان فقير، لذلك شرحنا الموضوع بندا بندا اضافة الى المقاربة العامة، وطلبت اضافة 33 مليار ليرة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المحافظة على موازنة الوزارة كالعام 2017 والقرار في النهاية يعود الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي. ولكن سأستمر يوميا بالمطالبة باضافة 33 مليارا على موازنة الوزارة لكي نعود على سعر كلفة 2012، واهم شيء هو زيادة عدد المسعفين، لدينا400 طلب توحد في العام 2018 وما زلنا في الشهرين الاوليين من السنة، كذلك سأطرق ابواب الدول المانحة واذا  اضطر الامر البنوك والصناديق الدولية من اجل تأمين الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية».

واشار الى ان معظم موازنة الوزارة تذهب لدور رعاية الاطفال، مشيرا الى ان موازنة الوزارة لعام 2017 كانت قرابة 223 مليارا.

واعتبر الوزير محمد فنيش ان هناك بنوداً ثابته لا يمكن المس بها وهي حقوق الاخرين مثل اصحاب المدارس المجانية رغم اننا خفضنا ما يمكن تخفيضه، كذلك بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً الى ان الهدف ليس تقليص دور الدولة الرعائي بل وقف الهدر، ولفت الى ان موضوع الرواتب والاجور والايجارات وبعض برامج القوانين لا يمكن المس بها ايضا.

اما وزير التربية مروان حمادة الذي شارك في القسم الاول من الاجتماع فقال: عرضت على اعضاء اللجنة شؤون وشجون وزارة التربية حيث لا يتعلق الموضوع بتخفيض كمية القرطاسية وبعض التدفئة مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا يمكننا تخفيض التدفئة في المدارس، ونحن نفكر بالبشر قبل الحجر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية في مجلس الوزراء المخصص للتربية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء خصوصا ان وزارة التربية شأن يعني كل الناس، لذلك لا يمكن فصل اي شيء في موازنة الوزارة، هناك وعود اعطيت للمدارس الخاصة بمئات المليارات لا يمكن ان تبت بها اللجنة الوزارية، كذلك هناك كلام عن الغاء او تخفيض المدارس المجانية لانها تعني 111 الف تلميذ، ولا يمكن الخروج عن القوانين والمراسيم والاعراف المعتمدة منذ عقود طويلة لذلك رفضت تخفيض اي قرش يتعلق بالوزارة».

وسأل الوزير حمادة كيف وعدت الدولة القطاع الخاص بمئات الملايين لتغطية الفروقات في سلم الرتب والرواتب؟ فكيف يوعدون بأربعمائة مليون دولار ومن جهة ثانية يريدون تخفيض الموازنة؟