لم يختلف اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات الذي عقد امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بنتائجه عن الاجتماعات السابقة، وأفضل ما يمكن توصيف ما يدور به من نقاشات ما يردده وزير المهجرين طلال ارسلان لدى انعقاد كل اجتماع بأن الموضوع هو «طبخة بحص»، والبحث لا يزال يدور في مكان بعيد عن مهمة اللجنة الاساسية.
اجتماع اللجنة، الذي استمر في السراي الحكومي قرابة الساعة ونصف الساعة، حضره اعضاؤها الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، طلال ارسلان، جبران باسيل، علي قانصو، محمد فنيش، ايمن شقير، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وكان اللافت مغادرة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو اول المغادرين، حيث بدت على وجهه علامات عدم الارتياح لما دار خلال الاجتماع، مكتفيا وردا على اسئلة الصحافيين وإلحاحهم عن نتائج الاجتماع بالقول: «لا تعليق».
وعلمت «اللواء» ان اعضاء اللجنة لم يتبلغوا بموعد اخر للجنة مما يترك علامات تساؤل حول ما اذا كان هذا الاجتماع هو الاخير، كما سجل بعض الفتور في التعاطي داخل الاجتماع بين الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل.
ولكن في الحصيلة فإن الوزراء اجمعوا على انه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين فريقين، فريق يريد إبقاء موضوع التسجيل المسبق الذي وبطبيعة الحال يحتاج الى اقامة «الميغا سنتر» وفريق اخر يرفض هذا الامر رفضا كليا، ويعتبر انه اصبح من المستحيل اعتماد ذلك بسبب ضيق الوقت.
الوزير علي قانصو اعلن وبصراحة بعد الاجتماع بأنه لم يتم الاتفاق على موضوع «الميغا سنتر» ولم يحسم الامر حول هذه النقطة، ونقل عن وزير الداخلية القول انه باستطاعته تطبيق «الميغا سنتر»، ولكن قانصو يرى ان هناك صعوبة لذلك بسبب ضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات خصوصا ان الموضوع يحتاج الى لوجستية كبيرة، معتبرا ان الامر يحتاج الى تعديل، ويشير الى ان اعتماد الهوية في الانتخابات او جواز السفر يجوز دستوريا في حال تعذر اعتماد البطاقة البيومترية. ويتوقع قانصو اجراء الانتخابات في موعدها في السادس من ايار من دون التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية.
اما الوزير بيار بو عاصي فأكد ان موقف «القوات اللبنانية» واضح بحيث ان قانون الانتخابات يتضمن اصلاحيين اساسيين، الاول، هو النسبية مع الصوت التفضيلي، والثاني هو الانتخاب في مكان السكن واعتماد البطاقة البيومترية التي اصبح من المستحيل اعتمادها، وسيتم اجراء الانتخابات على اساس الهوية او جواز السفر، وقد يحتاج الامر الى تعديل للقانون وهذا الامر يتم درسه مع المراجع القانونية المختصة، اما موضوع «الميغا سنتر» فيقول بوعاصي في الاساس كان الامر مطروحا مع اشكالية معينة هي اذا كان هناك ضرورة لأن يتم التسجيل المسبق ام لا، وبعد ان تم حسم فكرة «الميغا سنتر» مع التسجيل المسبق فإننا ندعم هذه الفكرة بشكل كامل، وبالتالي تكون هذه العملية متطورة وتشكل تحفيزا اكبر للمشاركة في العملية الانتخابية.
واعتبر بو عاصي ان حجة الفريق المعارض لاعتماد «الميغا سنتر» هو ان الوقت اصبح ضاغطا، وان الامر يحتاج الى تعديل في القانون، بينما نحن نقول انه اذا كان الامر يحتاج الى تعديل فالامر بإمكانه ان يتم سريعا، لا سيما ان وزير الداخلية يعتبر انه لا يزال هناك وقت لاعتماد «الميغا سنتر»، ونحن نثق بقدرات وزارة الداخلية. خصوصا ان العملية الانتخابية في الخارج ستتم في اكثر من 40 دولة من خلال اعتماد اكثر من 200 قلم اقتراع.
اما الوزير محمد فنيش فأكد انه كانت هناك وجهتا نظر بين اعضاء اللجنة، فيما خص «الميغا سنتر»، معتبرا ان هناك استحالة لاعتمادها بسبب ضيق الوقت، مشيرا الى انه ليس من مانع لتعديل القانون الانتخابي بالنسبة للبطاقة الممغنطة، ناقلا عن وزير الداخلية استعداده لاعتماد «الميغا سنتر» رغم الصعوبة الكبيرة التي تواجه الموضوع.
وزير المال علي حسن خليل، اعتبر ان الاصلاحات الواردة في القانون أهمها البطاقة الممغنطة، وقيل منذ فترة طويلة ان هناك تعذر لاعتمادها وما يجري هو نقاش تقني، والظاهر ان «الميغا سنتر» لن يتم اعتماده، والاولوية هي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهذا هو الخط الاحمر لنا والوحيد، وشدد على انه لا يجب ان يؤثر الوضع السياسي على الموضوع الانتخابي.
اما الوزير جبران باسيل فقال: لن ننعي الاصلاحات وسنقاتل بكل ما اوتينا من قوة.