في خطوة متوقعة، بدأ عدد من مالكي الشقق والعقارات بمطالبة المستأجرين بالدفع بالدولار، أو بالليرة اللبنانية بسعر صرف يتجاوز الـ1600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعتبر المالكون بأن العقود المبرمة بالدولار يجب أن تدفع بالدولار، إلا أن القانون لا يجبر المستأجر بالعملة خصوصاً أن سعر الصرف الرسمي في الدولة اللبنانية ما زال صامداً ولم يتغير رغم الأزمة.
ويستغل البعض اقفال المصارف ورفضها إعطاء الدولار، لتبرير موقف زيادة سعر الدولار، ويعتبرون دفع الدولار بـ1600 ليرة سعراً مناسباً، يقسم الخسارة بين المالك والمستأجر، رغم أن العقود لم تنص على أي بند يجبر المستأجر بتحمل الخسائر في حال تغير سعر الصرف المرتبط بالعملات الأجنبية في السوق.
أحد المستأجرين في منطقة ضمن بيروت، تفاجأ بالزيادة المطلوبة من مالك العقار، ولدى استفساره، قيل له من قبل المالك أنه إذا لم يدفع الفرق بالليرة فعليه بتسليم المبلغ بالدولار، وعند مواجهته بالقانون، طالب المالك بجلسة لـ"التفاهم".
فعلى ماذا ينص القانون؟
في هذا الشأن، وتأكيداً على أحقية المستأجر للدفع بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي، أفادت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة بأن عقود الايجار كافة، القديمة والجديدة، المعقودة بالدولار الاميركي يمكن للمستأجر أن يدفع بدل إيجارها بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع.
فالمادة ١٩٢ من قانون النقد والتسليف، تنصّ على *إلزامية قبول العملة اللبنانية لأن الموضوع يمس بسيادة الدولة، فبالتالي لا يحق للمالك عدم قبول هذه العملة.
وفي حال الامتناع، يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ٣١٩ من قانون العقوبات وهي الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليونين ليرة لبنانية ويمكن ان يقضى بنشر الحكم.
ومن الممكن في حال الإمتناع عن القبض أيضاً، توجيه انذار للمالك بهذا الخصوص واحاطته علماً بما ينص القانون.
وعند الضرورة يمكن اللجوء الى عرض المبلغ وايداعه فعلياً لدى الكاتب العدل او ارسال بدل الايجار بموجب حوالة بريدية بواسطة البريد المضمون ويمكن حماية للحقوق ارفاق افادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف.
ويقوم كاتب العدل حينها بالتواصل مع المالك ويطلب منه استلام الإيجار منه.
المصدر: "اللواء"