تظهّرت التجاذبات السياسية على الإنتخابات الفرعية والنيابية والإنقسام السياسي على اكثر من محور، وفرضت نفسها على مناقشات الجلسة التشريعية التي حملت الكثير من الملفات الخلافية على هامش مناقشة جدول اعمال حافل بأكثر من 45 بندا يستكمل اليوم، حيث اكد رئيس المجلس نبيه بري على ان اقتراحه المعجل المكرر المتعلق بتقصير ولاية المجلس منعاً للتمديد وصعوبة البيومترية، اصبح في عهدة المجلس النيابي (في رد غير مباشر على منتقدي الإقتراح ووضعه في خانة الإختبار)، بالإضافة الى اقتراحات تتعلق بالشراكة وصندوق النفط السيادي والتنقيب عبر البر، وانها ستحال الى الجلسة التشريعية المقبلة لينعى الإنتخابات الفرعية ردا على كلام النواب بالقول: المخالفة حصلت والفرعية تخبزو بالعافية بالأفراح، ليبعد شبح الدخول في سجالات حول ملف العسكريين المخطوفين لأن القضية اصبحت في عهدة التحقيق القضائي، وقال: لا احد يزايد على لبنانية عرسال وعروبتها وإنتمائها الوطني.
وتخلل الجلسة اكثر من موقف بارز الى الخلوة التي عقدت بين الرئيسين بري والحريري، حيث كان رئيس الحكومة حاسما في رده على اسئلة النواب بالتاكيد على الإلتزام بقانون الإنتخاب الذي اقرته الحكومة ونقطة على السطر، كما اعتبر ان مخالفة الدستور هي مسؤولية الجميع ونتيجة للتجاذبات، (وهنا توجه اليه بري بالقول مخالفة الدستور تعود للحكومة وليس للمجلس فرد قائلا الجميع مسؤول.
اما ملف الكهرباء وعدم تنفيذ الخطة اضاف الحريري فعائد للخلافات السياسية، وان كل التمديدات لخطوط التوتر تتم في الهواء ولن يكون هناك تمييز بين منطقة واخرى وكما حصل في طرابلس سيحصل في المنصورية، وعندما سأله النائب سامي الجميل بالملالات ، اجاب :فكفى مزايدات سياسية وانتخابية»،
وأشار الى «خطة لتوسعة المطار، مذكرا بـ«الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين»، وأكد حصول «خرق للدستور سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم اجراء الانتخابات الفرعية»، محملا «القوى السياسية مجتمعة المسؤولية»، «. وشدد على «اننا لن نقبل بعودة النفايات الى الطريق أيا كان الثمن».
ولم يغب عن الجلسة كالمعتاد، بعض المناوشات على خط الرئيس فؤاد السنيورة من قبل نواب «حزب الله» ما استدعى تدخلا من بري بعد حصول تلاسن بين السنيورة والنائب نواف الموسوي.
وقد تحدث من الاوراق الواردة 17 نائبا تناولوا مواضيع الإنتخابات الفرعية والبطاقة الممغنطة وسألوا عما اذا كانت ستكون جاهزة قبل أيار المقبل ام انها ستستخدم ذريعة لتمديد جديد، بالإضافة الى تجاوز الدستور والتوازن الإنمائي والكهرباء وأزمة السير وخطر عودة النفايات، برز فيها موقف للنائب وائل ابو فاعور باسم اللقاء الديموقراطي لعدم تأجيل الإنتخابات مستندا لذلك الى حكمة الرئيسين بري والحريري، في رد غير مباشر على اقتراح بري، وانتقاد للنائب الجميل لغياب الإستقرار التشريعي.
يذكر ان على جدول الأعمال اليوم اكثر من اقتراح متفجر يتعلق بتصويب بعض ثغرات السلسلة يتعلق بتعطيل يوم الجمعة والقضاة والأساتذة – بالتزامن مع اجتماع المجلس الدستوري اليوم حول الطعن بقانون الضرائب، حيث ربطت المصادر بين اقرارها والقرار النهائي.
وكان المجلس اقر صباحا مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية معدلا بعد جدل مطول، و7 مشاريع واقتراحات قوانين اخرى، فيما سحبت الحكومة اقتراحاً يتعلق بتسوية اوضاع رتباء وخفراء في الضابطة الجمركية لمزيد من الدرس على ان تعود بالنتيجة بعد شهرين، وشطب المجلس اقتراحاً يرمي الى اقرار ذكرى المجاعة الكبرى، على اعتبار ان «مثل هذه الحوادث الاليمة لا تحتاج الى استذكارها، كما لفت مساء اقرار اقتراح «اعطاء المرأة المتزوجة حق الترشح للإنتخابات في بلدتها الأم، واقتراح قانون تنظيم متطوعي الدفاع المدني بحيث يستفيد منه الذين أصبحوا في سن متقدم.
وقائع الجلسة الصباحية
بدأت الجلسة بالاوراق الواردة، وكانت المداخلة الاولى للنائب روبير غانم الذي قال: «لن أتحدث عن ازمة السير الخانقة او النفايات التي تطل مجددا ولا عن تلوث المياه ولا موضوع الكهرباء الذي كلف حسب رئيس الحكومة 30 مليار دولار خلال 15 سنة، وهذا يعتبر إخباراً، وأشار الى خط عسكري للمسافرين في المطار مقابل بدل».
اضاف: «سأتحدث عن موضوع العسكريين وما حصل في 5 اب 2014، الجيش تعرض للاعتداء فلم يطلق رصاصة».
وهنا قال الرئيس بري: «هناك تحقيق قضائي فلننتظر، ولا يمكن ان نقول هذا عن عسكر لبنان».
وتابع غانم: «بالنسبة الى التسوية التي حصلت، هذا الموضوع يتعلق بالعسكريين يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء».
الخليل
من جهته، سأل النائب انور الخليل عن البطاقة الممغنطة، وأمل ان «يكون هناك رد من رئيس الحكومة، بحيث لم تتخذ اي خطوة بعد 3 اشهر على اقرار قانون الانتخاب».
واضاف: «بالنسبة الى أزمة السير، فهي تشكل كارثة»، مشيرا الى «دراسة تؤكد ان ازمة السير تكلف الناس ملياري دولار سنويا»، موضحا «ان هناك سيارة لكل 3 افراد بينما في بلدان العالم سيارة لكل سبعة افراد».
الموسوي
اما النائب نواف الموسوي، فأشار الى «ان لجنة الاشغال أقرت انشاء مرفأ ترانزيت في الناقورة، وهذا الامر حيوي يسهل الحركة الاقتصادية وينشطها، قد يستفاد منه في عملية اعمار سوريا، كما ينعش الحركة التي تصبح ضعيفة في الشتاء»، وطالب بـ«مد سكة الحديد من الشمال حتى الناقورة».
جابر
وتناول النائب ياسين جابر موضوع الكهرباء وخصوصا في الجنوب، وقال: «ان رد وزارة الطاقة هو ان التمديدات ضعيفة، فاذا كنا سننتج المزيد من الطاقة فكيف سيتم توزيعها، ما يعني اننا امام ازمة قد تصل الى انتفاضة».
سكرية
وسأل النائب الوليد سكرية عن «غياب مشاريع تنمية الطريق والمرافئ في وقت تسعى اسرائيل الى انتزاع هذا الدور من لبنان، فكيف نخطط للبنان المستقبل ولِمَ تم تجميد الاوتستراد العربي؟». وتمنى على الرئيس بري «متابعة الموضوع بشكل شخصي».
حرب
وأثار النائب بطرس حرب موضوع الانتخابات الفرعية، وقال: «ان ذلك يشكل مخالفة دستورية، وهذا امر لا يخضع للمزاج».
وعلق الرئيس بري بالقول: «المخالفة الدستورية حصلت وانتهى الامر.. «تخبز بالعافية».
واضاف حرب: «بالنسبة الى الانتخابات العامة، قلت خلال النقاش ان البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها وصوتتُ ضدها، واعتقد اننا لا نستطيع انجازها، وهل تتعهد وزارة الداخلية ذلك. لذا، أرى ضرورة تقديم الانتخابات اذا كان موضوع الكهرباء متعذرا، واؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات».
فرد بري: «قدمناه».
الجميل
وسأل النائب سامي الجميل: «أين اصبح التحقيق في التفجير الذي استهدف بنك «لبنان والمهجر؟»، مشيرا الى «مخالفات دستورية في موضوع الانتخابات الفرعية». وسأل عن «موازنة العام 2018 وهل يكون مصيرها كموازنة 2017، وهل صرف النظر عن الاخيرة؟».
وأثار موضوع «الاستقرار التشريعي وتقديم تعديلات على قوانين تقر، ما يؤثر سلبا على الاستقرار الدستوري».
هنا، قال بري: «هل تستطيع منع النواب من تقديم اقتراحات؟».
وسأل النائب علي المقداد عن «موضوع الضم والفرز الذي بدأ في العام 1997 ولم نحصل بعد على نتيجة، الامر الذي أثار فوضى وفتح الباب للرشاوى، اما النائب اميل رحمة، فسأل عن التوازن، مطالبا «بالاهتمام بالمناطق في البقاع التي اعطت انجازا للبنان من خلال انتصار الجيش على الارهاب».
وتناول النائب عاصم قانصوه موضوع سد العاصي، واعتبر ان «ما حصل هو فضيحة.
وأثار النائب بلال فرحات موضوع الكهرباء، «و قال: «الامطار المتساقطة تصل الى 6 مليار متر مكعب، بينما حاجة لبنان هي مليار ونصف المليار، ومع هذا هناك نقص».
وسأل النائب ايلي كيروز عن التعويضات لمزارعي التفاع، فقال: «متى ستدفع الحكومة الدفعة الثانية من التعويضات، وخصوصا اننا دخلنا في الموسم الجديد».
أبو فاعور
واعتبر النائب وائل ابو فاعور «ان الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هو نتيجة وجود قانون ارتكبنا جميعا خطأ فيه، نحن نثق بحكمتكم دولة الرئيس وبحكمة رئيس الحكومة للوصول الى تفاهم يكون اساسه اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها».
الحجار
وتناول النائب محمد الحجار عدم تطبيق المراسيم التطبيقية، وتمنع بعض الوزراء عن توقيع مراسيم تعيين 416 ناجحا في مباراة الخدمة المدنية لأسباب تتعلق بالتوزيع الطائفي، وقال: «هل يعرف المواطن بانتمائه الى الوطن ام بانتمائه الى طائفته؟»، معتبرا «ان ذلك يشكل انتهاكا صريحا للدستور والقوانين والمواطنية».
فياض
النائب علي فياض اثار موضوع التقنين في الجنوب اذ «لا تتجاوز التغذية بالتيار 8 ساعات يوميا وفي بعض المناطق اقل من 5 ساعات، علما ان الانتاج بلغ حده الاقصى، في وقت تتغذى مناطق بما يصل الى 18 ساعة يوميا».
ولفت الى ان «هذا الموضوع يتم الحديث عنه بغضب، النائب يمثل منطقة، بينما الوزير لكل الوطن».
بري: «النائب لكل لبنان».
فياض: «صحيح دستوريا، ولكن عمليا لمنطقته، واذا كان يمنع الموظف من التقدم للانتخابات حتى لا يستغل الوظيفة فكيف بالوزير؟ هذا امر خطير».
عراجي
النائب عاصم عراجي طالب بـ«بناء مدارس حيث ان عدد السكان يزداد ولا تتم زيادة عدد المدارس، اضافة الى زهاء 11 الف تلميذ سوري في منطقة البقاع الاوسط»، وقال: «عندما زرنا عرسال، ظهرت على وسائل التواصل عشرات التعليقات تظهرنا على اساس اننا من الارهابيين، فهل عرسال لبنانية أو لا؟».
الرئيس بري: «لا احد يزايد على عرسال لا بعروبتها ولا بوطنيتها ولا بانتمائها».
زهرا
النائب انطوان زهرا طالب بـ«عدم ربط الانتخابات بالبطاقة البيومترية، وخصوصا ان البطاقة الشخصية وهي نصف بيومترية منذ العام 1997 ولم تنتهِ حتى اليوم»، وعرض بطاقته الحزبية الذكية»، وقال: «ان كلفة هذه البطاقة دولاران و70 سنتا».
ثم اوقف الرئيس بري الكلام لمعرفة عدد طالبي الكلام واعطى الكلمة لرئيس الحكومة للرد على ما اثاره النواب.
رد الحريري
وقال الرئيس سعد الحريري: «سأبدأ مما اثير من المطار»، مذكرا بأنه «عندما تحدث الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن 6 ملايين تعرض للانتقاد لزيادة العدد بينما اليوم وصل العدد الى 9 و10 ملايين مسافر، وهناك مشروع للحكومة لتوسعة المطار».
وعن موضوع الكهرباء، قال: «هناك خطة منذ العام 2010 ولم تتوافر الاموال للحكومة لتنفيذ الخطة. مشروع تعزيز الكهرباء يحتاج الى 5 محطات، واليوم نحن نعمل على خط المنصورية وسينجز»،
وقاطعه النائب سامي الجميل: هل سينفذ بالملالات؟.
أجاب الحريري: بأي طريقة، «انا زرت مدرسة في طرابلس وخط التوتر فوق رؤوس الطلاب، وفي كل لبنان خطوط التوتر موجودة في الهواء، فلا يجوز ان تكون منطقة مختلفة عن الاخرى، فلنتوقف عن المزايدات، اما اذا اردنا ان نربح اصواتا انتخابية فهذ امر آخر».
وقال: «هناك خرق للدستور، ان في ما يتعلق بعدم تعيين الموظفين او الانتخابات الفرعية، وكلنا مسؤولون عن هذا الخرق»، المشكلة في البلد عدم احترام الدستور، اذا اردتم احترام البلد فإحترموا الدستور. وسأل: «لم يُثِرْ احد الانتخابات الفرعية في طرابلس بعد استقالة النائب روبير فاضل، فلماذا اليوم»؟
وعن البطاقة البيومترية، قال: «ان الحكومة اتخذت قرارا بتنفيذ البطاقة وسننفذها ولن نهرب من المسؤولية، ونقطة على السطر».
واكد ان «التوجيهات اعطيت لتشكيل الهيئات الناظمة».
وعن النفايات، قال: «الكل يرفض وضع مكب صحي او معالجة صحية في منطقته. ان القوى السياسي اوصلت الامور الى ما وصلنا اليه، واذا استمرّينا على هذا المنوال فلن نصل الى أي حل، نحن نعمل على خطة وسنقرها، ولن نقبل بعودة النفايات الى الطرق مهما كان الثمن، بعيدا من الجدل السياسي، ونتمنى ان لا نختلف بالسياسية او تحول الأمر الى مادة إنتخابية لأجل اولادنا جميعا.
أما بالنسبة الى التفاح وتعويض المزارعين، فاقتضت بعض الظروف التأخير وسندفع قريبا، ان شاء الله، وفي موضوع الكهرباء للضاحية سنعالج الامر».
الرئيس بري: «نحن في جلسة عامة ولسنا في جلسة مناقشة عامة. خرق الدستور يقع على الحكومة وليس على مجلس النواب وعند استقالة النائب روبير فاضل لم يكن هناك رئيس للجمهورية».
الحريري: اعلم، ولكن الجميع مسؤول.
الإجراءات الضريبية
ثم طرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
الرئيس فؤاد السنيورة أثنى على «جهد اللجان لإنجاز هذا المشروع»، وطالب بـ«اقراره بمادة وحيدة»، وقال: «خلال الأعوام الماضية حصلت اختراقات أساسية في استخراج النفط مما خفض الاسعار، وبالتالي ليس متوقعا ارتفاع الاسعار، ويجب ان يكون واقعيا تطلعنا لهذا الامر، وضرورة تشجيع الشركات». وطالب بـ«توحيد الضريبة بضم ضريبة التوزيع الى ضريبة الدخل وليصبح بين 25 و28 في المئة».
وزير المال قال: «هناك امور لا نستطيع ان نتجاوز فيها الاتفاقات الدولية البترولية».
النائب نواف الموسوي طلب من وزارتي المال والطاقة «تبرير بعض الملاحظات حول ما يتردد عن ان الحكومة اختارت الشراكة في الارباح وليس من الانتاج». ورأى ان «الأتاوة والضريبة منخفضة على بلدان مشابهة». وسأل: «لماذا لم تقدم الحكومة على تأسيس شركة وطنية».
الرئيس بري: «هذا القانون لن يكون وحيدا يجب ان يتبعه صندوق سيادي، وتم تقديم اقتراح في هذا الشأن وقد ارسلته قبل 15 يوما الى رئيس الحكومة، وتم قانون الشراكة وكذلك قانون يتعلق بالبر».
اضاف: بـ«النسبة الى الشراكة ستأتي بشراكة لن تتعارض مع معتقداتنا الوطنية».
وزير الطاقة سيزار ابي خليل قال ان «الشركات يجب ان تكون مؤهلة وعدم التنازل لأي شركة، وبالتالي يمكن إزالة الهواجس».
وزير المال: موافقة مجلس النواب على القانون تلزم الجميع.
الرئيس بري: «أريد تأكيدا في النص ان تغيير اي شركة يجب ان يحظى بموافقة مجلس النواب.
وزير المال: واردات الدولة مركبة تبدأ بالاتاوة وتنهي الانتاج وهي تختلف بين دولة ودولة.
النائب بطرس حرب: «هناك بعض النواقص في النفط ونخشى ان تتحول من ثروة الى نقمة، ولهذا يجب درس الامر بشكل جيد وضمان حقوقنا مع الحرص على الاسراع في الاقرار.
في المادة السابعة المتعلقة بنسبة الضريبة وتحديدها، كانت مطالبة نواب بـ«رفعها ودمج الواردات».
وزير المال: «دمج الواردات سيعني ربط الضريبة بالتوزيع وبالتالي تأجيل الواردات لسنوات وليكن لدينا ضريبة ارباح وضريبة توزيع».
واضاف: «من الحسابات الاتاوة 4 بالمئة، في الانتاج تسحب الكلفة والمزايدة تخضع لهذه الكمية بعد احتساب الكلفة، ثم تزاد على ذلك الضريبة».
الرئيس بري سأل عن الدول التي عقد لبنان معها اتفاقات ازدواج ضريبي وعددها 37 دولة، وبالتالي لا يمكن الا ان توحد الرؤية».
وتحدث الرئيس السنيورة فتمسك بـ«ضرورة ان تكون الضريبة مجموعة».
واراد الرئيس بري التصويت بعد الاستماع الى رئيس الحكومة الذي قال: «نريد الحصول على اكبر نسبة من الارباح مع تحفيز الشركات»، وتمنى «السير بالضريبة كما هي محددة في المشروع».
ثم صدقت المادة كما هي.
وتحفظ النائب نواف الموسوي عن اقرارها، واضيفت مادة تلزم وزارة الطاقة «تقديم تقرير الى المجلس النيابي كل 4 اشهر عن مراحل العمل والاستكشاف». وصدق القانون كاملا.
الأحوال الشخصية الدرزية
ثم اقر المجلس اقتراح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في تاريخ 24/2/1948
واقر المجلس اتفاقي تعاون يتعلقان بطريق قرطبا.
وأقر ايضا اتفاق تعاون عسكري مع روسيا.
واقر اقتراح قانون تسوية اوضاع مفتشين من المديرية العامة للامن العام.
واقر اقتراح قانون ترقية مفتشين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
واقر اقتراح قانون ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.
والغي اقتراح قانون قدمه النائب نعمة الله ابي نصر لاقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى، لعدم استذكار الحوادث الأليمة.
وطرح اقتراح قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة.
وتحدث مقدم الاقتراح النائب غسان مخيبر فعرض لـ«حالات تعرض الموقوفين لتعذيب كبير وتبين في ما بعد انهم ابرياء».
ورفض الرئيس بري «أي تشريع يؤدي الى الغاء المحكمة العسكرية في هذا الظرف».
ثم صدق الاقتراح معدلا.
وطرح اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة العدلية.
واقترح الرئيس السنيورة «رد الاقتراح لأنه جهاز صغير ولا يمكن مقارنته بجهاز بآلاف العناصر، اضافة الى المترتبات المالية».
وطلب رئيس الحكومة «سحب الاقتراح لأن هناك مجلس اعلى للجمارك ليعطي رأيه، على ان يعاد (طرحه) بعد شهرين».
الرئيس بري: «سجل لمدة شهرين لان الحكومة لم تلتزم أي موعد».
صفائح الأوتوبيسات
وعرض اقتراح قانون تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة «ميني باص» وصفائح سيارات ميني باص الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية.
واثار النائب نقولا فتوش «عدم وجود نصاب» فرفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.
الجلسة المسائية
استؤنفت الجلسة عند السادسة والثلث مساء، باستكمال مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح سيارات صغيرة، ثم صدق الاقتراح.
واشار الرئيس بري الى ان «النائب بهية الحريري تمنت عليه تأجيل اقرار اقتراح القانون الرامي إلى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين»، غير أن الرئيس فؤاد السنيورة طلب «السير بالاقتراح»، فجرت مناقشته.
وطلب رئيس المجلس سماع رأي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي قال: «كنت متحفظا للغاية عن المشروع عندما طرح. وأتحفظ عن أن يدرس في المدرسة الرسمية، لأنها لا تقبل ببرامج مستوردة، وهذا بالنسبة إلي غير مقبول. أما المدارس الخاصة فهذا شأن آخر. إن البكالوريا الرسمية موضع تقدير، وكذلك الجامعة اللبنانية رغم وجود كل الجامعات الخاصة، ما زالت موضع تقدير في الكثير من كلياتها».
وأمام تباين الطروحات حول مواد الاقتراح وترتيبها، قال الرئيس بري: «رتبوا الاقتراح حتى الغد (اليوم)، وسأنتقل الى اقتراح آخر».
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين، فتمت المصادقة عليها.
مفتشو الأمن العام
وطرح اقتراح قانون القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.
وأشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى «ترقية مفتشين الى رتبة ملازم عام 2002. وبعد 12 سنة، أبطلها مجلس الشورى، بعدما أصبحوا في رتبة نقيب، وعددهم 20».
واعتبر النائب زهرا أن «عسكريين تعرضوا لظلم عام 2002، ويجب انصافهم».
وكذلك، قال وزير الداخلية: «هذا الأمر سيفتح الباب امام خريطة كبيرة في السلك لا يمكن احتماله»، فطرح الاقتراح، كما عدله وزير الداخلية فصدق.
وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل في قانون البلديات، والذي يتيح للمرأة المتزوجة البقاء في المجلس البلدي.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل في الضمان الاجتماعي، فطلب رئيس لجنة الصحة عاطف مجدلاني ضمه الى اقتراح الضمان الذي يدرس في اللجان.
وسأل الرئيس بري النائب مجدلاني: «متى ستنتهي من قانون ضمان الشيخوخة؟» فرد مجدلاني: «قبل 22 تشرين الثاني»، فقال الرئيس بري: «يضم الى قانون الضمان»، وطلب سحب الاقتراح.
كما طرح اقتراح بتسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام.
وقال النائب اكرم شهيب: «هناك 4 ضباط تعرضوا للظلم عام 1997، ويجب انصافهم».
وطلب وزير الداخلية تأجيل بت اقتراح لدرسه والبحث عن حالات مشابهة، فطلب الرئيس بري «تأجيل بحثه لدرسه وعرضه في ما بعد».
متطوعو الدفاع المدني
وطرح اقتراح بتعديل مادة من نظام الدفاع المدني، وطلب مقدم الاقتراح النائب هادي حبيش ادخال متطوعين ممن خدموا 20 سنة بعد امتحانات، ويسمح لهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد الخمسين من العمر حتى تبلغ مدة خدمتهم 18 سنة ليستفيدوا من التقاعد.
وقال الرئيس السنيورة: «ما نقوم به هو أشبه بسيارة فولسفاكن تجر شاحنة، فهل نستطيع الاستمرار في هذا النهج، آن الأوان ليتوقف هذا الأمر».
أما النائب علي فياض فقال: «لا يمكن الا ان نتضامن مع الدفاع المدني».
وجرى التصويت على الاقتراح وصدق.
وطرح اقتراح قانون يرمي الى تعديل مادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية،
وقال الرئيس بري: «ارفضوا المعجل، تحال على اللجان».
وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانونيا من بعض الرسوم والضرائب.
وتمنى النائب نواف الموسوي إحالته على اللجان.
قال الرئيس بري: «يحال على لجنتي المال والادارة والعدل»، فاعترض النائب كنعان.
وأعيد اقتراح قانون يتعلق بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية الى اللجان.
وقال الرئيس بري: «كل الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بالسلسلة تؤجل».
وطرح اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع المفتشين في المديرية العامة للامن العام، فطلب وزير الداخلية سحبه لانه يحتاج الى خريطة درس.
كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، لمدة 5 سنوات وتمارس الحكومة هذا الحق.
وبناء على اقتراح وزير المال علي حسن الخليل، يكلف مجلس الوزراء المجلس الاعلى باتخاذ القرار. ونظرا لعدم وجود النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.