سياسة

افتتحت الجلسة عند الحادية عشرة صباحاً في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا الى تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني.

ثم بدأت بتلاوة قانون انشاء المجلس الدستوري من اجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفي انطون بريدي.

وقال الرئيس بري: «وصلنا من المجلس الدستوري أن هناك من تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوبة دستوريا هما ميشال طرزي وألبير سرحان».

واعترض النائب أسامة سعد على الامر، وقال: «لم أتبلغ السيرة الذاتية ولم يكن هناك شيء».

فرد بري: «لقد أعلن يوم الاثنين ان هناك جلسة انتخابية، هل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ المجلس الدستوري ينقصه 3 أعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس الوزراء وعضو مجلس النواب مكان القاضي الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم في البلد. وهل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟

وبعد جولتي اقتراع، انتخب مجلس النواب القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي، وجاءت النتيجة كالآتي: 52 صوتا للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتا للقاضي البرت سرحال وثلاثة اوراق بيضاء.

وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية.

ثم تحدث النائب جورج عدوان بالنظام، فقال: «ان المجلس النيابي له دوران، التشريعي والرقابي. وكأننا نعيش في عالم غير العالم الموجود خارجا، نحن في مكان والناس في مكان، المجلس النيابي هو الذي انتخب رئيس الجمهورية وأعطى حكومة دياب الثقة، وكلف الحريري. البلد يحترق والناس تذل وخراب. لا يستطيع المجلس النيابي ان يتفرج ونقول هناك معركة على مقعد او غير ذلك. ستذهب الدولة ونحن فاتحون معركة مع ثلاثة امور، حكومة تصريف اعمال غائبة كليا عن اي عمل بعدما استقال رئيسها، لا يريد ان يجمع حكومته ولا ترشيد الدعم ولا يقوم بواجباته الدستورية. هذه المنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف يسافر ولا يجتمع مع رئيس الجمهورية».

بري: «هذا الوضع معروف».

عدوان: «نحن كمجلس نيابي علينا ان نصدر بيانا ونتخذ موقفا، لم نعد نستطيع ان نكمل هكذا والشارع يغلي، اذا لم نتحرك كمجلس لكي نحمل هذه المسؤولية سنكون مسؤولين بسكوتنا. أتوجه الى كل الكتل لا يكفي التشريع، اين اصبح التدقيق الجنائي ونحن نسطو على أموال المودعين».

بري: «فخامة رئيس الجمهورية أرسل رسالة، بأن المجلس النيابي عليه واجبات تشريعية، واذا شكلت حكومة يكون المجلس قد هيأ كل شيء للدعم الدولي».

عدوان: «اليوم هناك واقع، الكتل النيابية يجب ان تمثل الناس، كيف يعيش الناس في كوكب والمجلس في كوكب. المطلوب من المجلس ان يقول يا فخامة الرئيس والرئيس المكلف، ممنوع ان تخرجوا دون حل».

بري: «في الرسالة التي أرسلناها اعطينا هذا الجواب. هل نجر العالم جر، المطلوب تطبيق الدستور».

عدوان: «الحل الثاني، نعيد تكوين السلطة، نذهب الى البيت ونحن معهم. أما ان نترك الناس تذل ونسطو على اموال المودعين ونشرع، هذا غير مقبول».

بري: «هناك قوانين اكثر من ضرورة».

عدوان: «هل تريدوننا ان نذهب لاتهام الحكومة ونأخذهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء حرصا على المجلس النيابي؟».

بري: «وكأن لبنان ليس بلدا طائفيا، كلنا نعرف عيوبنا ونتمسك بها. تريد ان نعقد جلسة بهذا الخصوص، بهذا الامر فقط، أي مناقشة عامة، نعقد جلسة».

عدوان: «في الايام القادمة، في الاسبوع المقبل؟».

بري: «ليس بعد شهرين. هناك تشريعات ولا يمكن ان تفرض علي متى أحدد موعدها».

واكد بري «ان الضرب بالميت حرام»، وقال: «لو ان الدستور اتاح لنا امرا اخر لكنا فعلناه، ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة. نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب ان نسأل عن طائفته، ونحن نعرف عيوبنا ومتمسكون بها».

أضاف: «المجلس يقر قوانين اكثر من ضرورية لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا وانا جاهز لعقد جلسة مناقشة».

بعد ذلك، انسحب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية، وقال عدوان: «لن نسكت أو نترك الأمور تسير على ما هي عليه ولن نستقيل وسنحضر عندما يخدم حضورنا مصلحة الناس».

ثم باشر المجلس بدراسة بنود جدول الاعمال. وأقر:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 طلب الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة البرازيل الفدرالية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 طلب الموافقة على الإنضمام إلى إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية و جمهورية ارمينيا.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6629 تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون للعام 2036.

وعن القانون العاشر، قال النائب هادي حبيش: «ان هذا القانون تمت مناقشته في اللجان المشتركة ويتعلق بترميم مدارس، ووضع في تقرير اللجان انه جرى الطلب من وزارتي التربية والطاقة تحديد المدارس، فهل نقر القانون دون ان نحصل على لائحة باسماء المدارس».

وقال النائب علي بزي: «لم يتم لحظ اي مدرسة في هذا الاطار، وطالبنا بتزويدنا بلائحة فلم نحصل عليها».

واعتبر النائب محمد الحجار ان «لا عدالة بالموضوع». وأجمع عدد من النواب على المطالبة بلائحة.

وقال النائب حسن فضل الله: «هل يمكن اقرار الهبة مشروطة مع الجدول بحيث نلزم الوزارات بكل مبلغ سوف يصرف؟».

وقد أعيد هذا المشروع الى اللجان المشتركة.

وعن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 بانشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان، قال بري: «هذا المشروع نحتاج له كلنا في لبنان وهو ضروري».

وقال النائب عاصم عراجي: «لا شيء اسمه نقابة الزامية». وطالب بالغاء هذه الكلمة الواردة في الاسباب الموجبة.

ثم بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 قرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها.

وقال بري: «المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية، اما كيفية توزيع البطاقة والياتها تبقى على عاتق الحكومة. وتوفيرا على الزملاء من نقاش، لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها. أما كيفية توزيع اعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصول».

اضاف: «أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فيقول: حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولارا اميركيا وحدا أقصى 126 دولارا، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».

أضاف بري: «أود ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها. ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا».

وطالب النائب هادي ابو الحسن باقرار القانون، مبديا خشيته من ألا ينفذ كما الدولار الطالبي. وقال: «يؤسفنا ان نتعاطى مع المواطن اللبناني كلاجىء في وطنه، كما اللاجىء الفلسطيني والنازح السوري. نحن كلقاء ديموقراطي لا نوافق على المس بما تبقى من أموال المودعين».

وشرح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني موضوع تمويل البطاقة التمويلية، فقال: ان كلفة الدعم في العام 2020 كانت 6 مليارات، وفي العام 2021 هي 7 مليارات، مشيرا الى ان آلية الموافقة على تمويل البطاقة هي من صندوق النقد».

وقال النائب سعد: «البطاقة لا تغني ولا تسمن من جوع، وهي بطاقة اعاشة. فالبلاد لا تنهض بالمساعدات والمكرمات حتى لو كانت من الدولة».

وقال النائب نقولا نحاس: «الموقف اليوم يشبه الموقف عندما اقرينا سلسلة الرتب والرواتب. في هكذا اوضاع نعطي بطاقة تمويلية، والبطاقة سيكون مفعولها سيئا». مؤكدا ان «على الحكومة وضع خطة واضحة ومحكمة».

فرد بري: «ان كيفية التوزيع من شأن الحكومة، وهو لا يحتاج الى قانون او مرسوم بل الى قرارات».

ورأى النائب محمد الحجار ان «البطاقة هي حل مؤقت وركن اساسي في دعم الوضع الاقتصادي»، وقال: «نحن ككتلة مع البطاقة لاننا نعي معاناة الناس». وطالب «باعادة صياغة بعض المواد وان تكون البطاقة وفق معايير البنك الدولي»، مشيرا الى «السجل الاجتماعي الذي هو شرط اساسي للبنك الدولي».

من جهته، شدد النائب انور الخليل على «اهمية اقرار البطاقة التمويلية دون المس بالاحتياط الالزامي»، مطالبا «بأخذ قرار بعدم المس بأموال المودعين».

وأشار النائب ايوب حميد الى «ان المشاريع تأتي الى المجلس بمراسيم لا بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».

وقال النائب جهاد الصمد: «رواتب اللبنانيين تحت خط الفقر، والارض تهتز تحتنا، والناس تنظر الى البطاقة التمويلية وتقول كيف سنمد يدنا الى اموال الناس، والحاكم بأمر المال سمعته يقول انه قام بالهندسات المالية. لقد كان يشتري الوقت، وعندما حصل الدعم امتدت اليد الى اصل الودائع وجرى دفع 7 مليارات دولار. تكلفة البطاقة 556 مليون دولار والمطلوب اقرار هذا المبلغ ويكون البرنامج مفتوحا لكل الناس».

وقال النائب الان عون: نطرح البطاقة كتعويض عن ارتفاع اسعار السلع ووقف الدعم. ان مفهوم البطاقة التمويلية يهدف للتعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كليا أو جزئيا. هذا أمر ولو يساعد إنما هو ليس حلا أو إنجازا بل يدخل للأسف في سياسة الترقيع وربح الوقت بدل تحمل مسؤولية حلول جذرية، هي ذاهبة كفرق عملة بين حكومة مستقيلة مشلولة وحكومة جديدة ما زالت منتظرة».

واكد انه «لا يحق لنا ان نستسهل الإستمرار بالمس بأموال الناس مهما حصل».

اما النائب ميشال ضاهر فقال: «بالنسبة للبطاقة التمويلية لا يجوز ان نعطي الحد الادنى للرواتب 3 ملايين. ما افهمه ان الدولة تذهب الى تحصيل عائداتها. من يستهلك اليوم هي الناس المرتاحة». ودعا الى وضع القوانين بالعملة اللبنانية.

بعدها، انسحب النائب ضاهر من الجلسة، وقال بعد انسحابه: «ان النقاش لا يحاكي الواقع، وما زالت الاكثرية تناقش نتائج الانهيار وتبتعد عن مقاربة الاسباب».

وعن انتخاب عضو المجلس الدستوري أشار ضاهر الى أنه «وضع ورقة بيضاء لأنه لا يملك أي فكرة عن المرشحين».

واعتبر النائب طوني فرنجية ان «البطاقة التمويلية تأتي خارج خطة متكاملة»، وقال: «اضيف الى ما قاله بعض الزملاء بضرورة وضع آلية لهذه البطاقة. ان نطرح البطاقة في مجلس النواب في وقت يطرح فيه ترشيد الدعم، وهو امر مشكوك فيه. واقترح تشكيل لجنة فرعية مصغرة تدرس في خلال الاسبوع وضع خطة وآلية لرفع الدعم مع البطاقة التمويلية وليس التشريع لبطاقة بشكل انفرادي».

وقال النائب جبران باسيل: «النص كما هو وارد لا يعطي الموضوع حقه، فالبطاقة جاءت لان هناك ترشيدا للدعم، والبطاقة ليست بحل يأخذه المجلس. ترشيد الدعم والبطاقة يحتاجان الى تمويل. وما هو اساس للتخفيف هو وقف التهريب. هناك سياسيون ونواب منخرطون في عملية التهريب على الحدود. اذا بروحية التشريع نقول بطاقة تمويلية الكترونية لا ياخذها لا بالدولار ولا بالليرة بل يكون استعمالها الكترونيا، وقيمتها بالسعر الرائج في السوق. والمنصة التي وضعها المصرف لم تلب الحاجة، وان تكون قيمة البطاقة في السعر الرائج للدولار. هناك قسم في المجلس لا يريد ربط الدعم بالبطاقة، واذا وضعنا معايير للبطاقة فان الموضوع «ما رح يزبط».

ثم بوشر بدرس المشروع مادة مادة. وأقرت المادة الاولى كما اقرت المواد الاخرى مع بعض التعديلات. وطالب النائب محمد الحجار بوضع سجل اجتماعي.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية وطرح اقتراح بالتصديق عليه بمادة وحيدة فصدق.

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على «إنصاف من ظلم من الرتباء والافراد جراء ترقيات سابقة».

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء ونقابة الاطباء البيطريين في لبنان القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995.

وتمنى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى «ان تبقى 1 بالمئة على الادوية البيطرية».

ونوقش موضوع رفع القيمة وصدق الاقتراح بمادة وحيدة.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حق الوصول الى المعلومات.

جبران باسيل: «لا مانع لدينا ولدينا اقتراح حول الشفافية».

سيزار ابي خليل: «هناك قانون ما يزال عالقا في لجنة الادارة والعدل».

بري: «اذا كان هناك تعديل يأتي لاحقا».

وتم السير في الاقتراح مادة مادة وصدق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي وصدق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود فصدق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين او المعرضين للخطر فصدق.

وطرح اقتراح قانون المهل، فقال النائب علي فياض: «ادعو الى تمديد المهل الى 31/12/2021 للذين تعثروا عن سداد القروض».

وبعد نقاش اتفق على تمديد المهل للقروض والرسوم حتى تاريخ 31/12/2021 مع حفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا بالمباراة.

وطرح اقتراح قانون الشراء العام، واقترح النائب ياسين جابر اقراره بمادة وحيدة. ومن ثم صدق الاقتراح.

بعدها، رفعت الجلسة الى السادسة مساء، لاستكمال درس باقي البنود المدرجة على جدول الاعمال.

واستأنفت الجلسة عند السادسة مساء حيث تمت مناقشة إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ68 ثمانية وستين سنة بدلاً من الـ64 أربعة و ستين سنة فتم رده.

واحيل إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً الى اللجان المشتركة .

واقر إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).

كما تم اقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء منFresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، وإقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت و دعم إعمارها، وإقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، وإقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية «غير السكنية» المعقودة قبل 23/7/1992لغاية ٣٠ - ٦ – ٢٠٢٢وإقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العموميةالمخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة وكذلك إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.

كما اقر المجلس إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين، واحيل العديد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على اللجان.

بعدها رفع الرئيس بري الجلسة بعد التصديق على محضرها، وبذلك لن تكون هناك جلسة اليوم.