سياسة

وخلال الجلسة الثامنة التي عقدت امس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري تركز النقاش حول ارقام موازنات الوزارات حيث كان هناك تخفيض ملموس له بحدود 20%، كما وضع  بند الرواتب جانبا بإنتظار اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها ان  تزيد الدخل وتقلص النفقات  لا سيما ان التوجه العام هو بضرورة اجراء تخفيضات.

وكشفت مصادر وزارية ان المجلس لم يناقش في جلسة الامس موضوع تخفيض رواتب السلطات العامة مع العلم ان هناك توجهاً ايجابياً في هذا الاطار، على الرغم من معارضة بعض الوزراء.

 واستبعد عدد من  الوزراء ان تكون جلسة اليوم  هي الجلسة ما قبل الاخيرة والتي من المقرر ان تعقد في قصر بعبدا، بعد ان كانت التوقعات تشير الى أن جلسة اليوم ستكون الجلسة الحاسمة والاخيرة قبل الاقرار، مع العلم ان الرئيس الحريري يصر على الانتهاء من دراسة المشروع هذا الاسبوع.

وتم الاتفاق على تخفيض مساهمات الدولة في كل الصناديق والمجالس كمجلس الانماء والاعمار، صندوق المهجرين، مجلس الجنوب، المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومعهد البحوث العلمية والمجلس الاعلى للخصخصة وأليسار وايدال والهيئة العليا للاغاثة، إلى حدود 10 في المائة.

كما اوضحت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على وقف الخطوط الهاتفية المجانية الموضوعة تحت ادارة المؤسسات العامة وهي بحدود 5000 الاف خط.

وبعد انتهاء الجلسة عند الساعة الخامسة والربع عصرا أدلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية:

استغرقت الجلسة اليوم خمس ساعات، تم خلالها مناقشة بنود الموازنة والاجراءات المطلوبة لتخفيض النفقات  الجارية والنفقات التشغيلية. فجرى عرض لابواب النفقات كلها وحُددت نسب التخفيض من كل بند نفقة بحيث نتمكن من تخفيض الف الى 1200 مليار ليرة  عن الموازنة المقدمة عن عام  2019.

هذا الامر استغرق حوالي الساعتين لعرض هذه البنود ومناقشتها  وطريقة احتساب التخفيض، ليذهب بعدها  كل وزير الى وزارته ويدرس  ابواب التخفيض هذه تبعا للتوجهات الاساسية التي تم التوافق عليها، وابتداء من الغد سنبدأ بمناقشة بنود الوزارات بحسب التوجهات التي حددناها اليوم حول التخفيض ونسب التخفيض لكل بند من بنود الموازنة، لنتمكن من الوصول الى حدود الالف او الف و200 مليار ليرة كتخفيض عن الموازنة المقدمة للعام 2019، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة كما نهدف الى الوصول اليه، اي بين ال7 و ال8 بالمئة كتخفيض اساسي على العجز.

لقد استغرق هذا الامر وقتا لاننا خضنا في تفصيل كل البنود وملحقاتها، وضمن البند الواحد. هناك ابواب عدة  تطرقنا اليها جميعاها، ليعرف كل وزير ما هي ابواب التخفيض وما الذي يجب ادخال التخفيضات عليه ونسبته.وغدا يعود ويلتأم مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف لاستكمال النقاش.

وأكّد الجراح رداً على سؤال بأن جلسة اليوم وهي التاسعة  لن تكون الأخيرة، وان هناك جلسات يومي السبت والاحد، نافياً ان يكون قد تمّ اقتطاع نسبة رواتب القطاع العام إلا انه أكّد ان نسبة العشرين بالمئة التي تم تخفيضها هي اضافة الى العشرين بالمئة التي تمّ تخفيضها العام الماضي؟ فقال: صحيح ولكن النسبة ليست عشرين بالمئة، يعني  هناك ابواب 8% او 6% او 2% وهناك ابواب زادت، ولكننا اخذنا توجهات اساسية بناء على  دراسة اعدتها رئاسة الحكومة لنرى الابواب التي يمكن ان يتم من خلالها التخفيض لنصل الى تخفيض بحدود الالف و200 مليار ليرة.

سئل: متى ستظهر النقاط  التي تخفض في الموازنة وهل حسم الـ15 % من  الرواتب متروك كآخر دواء؟

اجاب: لقد وضع بند الرواتب جانبا لنرى ما يمكننا القيام به بالبنود الاخرى. هناك ابواب نفقات جارية يمكننا ان نعمل عليها ونخفض منها، وهناك اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها ان  تزيد الدخل وتقلص النفقات وجميعها تبحث، و من المقرر ان يعود غدا (اليوم) كل الوزراء باقتراحات وبارقام عملية بابواب الموازات التابعة لوزارتهم من ضمن التوجه العام بضرورة اجراء تخفيضات.

وكان وزير الصناعة وائل ابو فاعور قال لدى دخوله الى السراي اصبحنا في نهاية دراسة مشروع الموازنة ولم يبقَ الا اعادة الصياغة، متوقعا اقرارها بشكل نهائي الاثنين المقبل. 

واشار الى ان وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي طالبوا برفع التخمينات على الأملاك العامة البحرية ،وللأسف فشلنا في جلسة الاربعاء بإدراجها في الموازنة، ولكن تم الاتفاق على ان تحدد هذه التخمينات  بمرسوم في مجلس الوزراء لاحقاً.

ولفت الى انه اقترح  رفع ضريبة الدخل من ٢٥ الى ٣٠ في المئة على الشطر الاعلى ،كذلك باقتراحات جديدة تقدمنا بها منها إلغاء المنح التعليمية لموظفي القطاع العام وهي توفر مبالغ كبيرة جداً على خزينة الدولة.

وقال ابو فاعور: نحن مع الاقتطاع من رواتب المسؤولين في السلطات العامة، لإعطاء رسالة ايجابية للمواطنين وتحفيزهم على تقديم التضحيات . هذا الامر يجب ان يبت ولا يزال هناك اعتراضات عليه من قوى سياسية.

اما وزير الدفاع الياس بو صعب فقال: تقريري عن التخفيضات للعسكريين جاهز لدي واتوقع عرضه في جلسة الجمعة بعد الانتهاء من مداولات ما زالت مستمرة داخل وزارة الدفاع.

اما الوزير اكرم شهيب قال : نحن مع رفع الفائدة على فوائد الودائع المصرفية مشيرا الى ان المجلس بانتظار الاجوبة النهائية من الجهات المختلفة حول المواد الباقية، لا سيما بالنسبة الى القوى العسكرية والتدبير رقم ٣ الذي يأتي بمردود لاحق وليس فوري .

واشار شهيب الى ان موضوع المنح المدرسية سيطرح غدا (اليوم)، وبانه سيقدم طرحا واضحا يؤمن العدالة والمساواة. من ناحيته قال وزير العمل كميل ابو سليمان: «القوات اللبنانية» مع رفع الضريبة على فوائد الودائع من ٧ الى ١٠٪ على ان يترافق ذلك مع سلة متكاملة من الاصلاحات.

واوضحت الوزيرة ندى البستاني ان العمل مستمر في وصلة المنصورية ولم ولن يتوقف ، مشيرة الى انها لم تطلع على الطعن الذي قدمه عدد  من النواب بالنسبة لخطة الكهرباء.

‏‎ من ناحيتها اعتبرت وزيرة الداخلية ريا الحسن ان ما سينطبق على الجيش سينطبق على كافة القوى الامنية.