سياسة

كما حضر الاجتماع المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال.وقد جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية  بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. وقد كانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية .

كما جرى البحث في ضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين،كما يجري  استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء. وسيكون لوزير المال اطلالة اعلامية لاحقا لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع. وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح غد الجمعة (اليوم) لقراءة التقرير المقدم من وزير لمال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى درسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد (اليوم) بالمواد من 1 الى 139».

وردا على سؤال عن  الدولار الجمركي  قال الحلبي: تقرر ترك هذا الأمر إلى وزير المال الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع  لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن  طريق الدولار الجمركي.

أضاف ردا على سؤال: لا يمكننا وضع اسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون «صيرفة».

وعن سعر الصرف قال : لم يتقرر شيء في هذا الشأن بعد، بل جرى النقاش في الموضوع، ولكن  لا مصلحة في الإستمرار في ابقاء تعددية  في سعر  الصرف الدولار الاميركي.

وعما اذا كان سيترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية.

وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال  الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها  قال: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري  النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه  من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.

وعن موضوع تصحيح الاجور قال : لقد اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في النقاشات وكان النقاش منطلقا من نظرة اجتماعية وانسانية، ولكن ايضا يجب ان نراعي امكانات الخزينة وما يمكن ان توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن .