قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالامس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من اقصر الجلسات الحكومية وهي لم تتجاوز اكثر من ساعة وربع الساعة، حيث غابت عنها الملفات السياسية وكلمة الرئيس الحريري التي يستهل عادة فيها الجلسات الوزارية، وبحسب ما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» فان رئيس الحكومة استهل الجلسة بالقول: «البند الاول» وهكذا كان فقد تم تلاوة البنود بندا بندا واقرت بشكل هادئ وسلس دون اي نقاشات صاخبة، كما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة للبند المدرج على جدول الاعمال والمتعلق بطلب وزير الاتصالات اعطاء هيئة «اوجيرو» سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة للبدء بتطبيق مشروع FTTC ومتمماتها والخدمات المرافقة لها ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة عبر شبكة الألياف الضوئية، ولكن النقاش حول هذا البند ظل نقاشا عاديا، حيث طلب بعض الوزراء استفسارات معينة حول الموضوع، فجرى شرح مفصل للملف من قبل وزير الاتصالات جمال الجراح، وتم اقرار البند بالاجماع، ولكن خفضت قيمة السلفة الى 150 مليار ليرة بدلا من 225 مليارا بناءً على طلب الوزير المختص باعتبار انه تم تخفيض قانون البرنامج الى 4 سنوات بدلا من ثلاث سنوات من خلال اعادة جدولة للبرنامج بحيث اصبح 150 في السنة الأولى و150 في السنة الثانية و75 و75 في السنتين الاخيرتين، وقد تم اقرار الـ150 الأولى.
كذلك لم يعترض احد من الوزراء على موضوع تمويل الانتخابات باعتبار ان الجميع يريد تسهيل اجراء هذه الانتخابات وهو البند الرابع على الجدول، وفيه طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتماد لزوم تعويضات لهيئة الاشراف على الانتخابات.
كما اقُرّ البند 51 وهو المتعلق بمشروع قانون المياه في لبنان، واعتبر وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ«اللواء» انه من البنود الهامة والاساسية المقدمة من قبل الوزارة، ولفت الى انه كان لوزير المال علي حسن خليل ملاحظتين على البند تم الاخذ بهما، وبعد ذلك تم اقرار البند.
النقاش الوحيد الذي قد يكون اتسم بنوع من الحدة خلال الجلسة كان بين وزير التربية مروان حمادة ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية تفسير المادة 95 من القانون، كما كان هناك اعتراض من قبل حمادة على اقرار الكثير من مشاريع القوانين دون مناقشاتها وكأن هناك اتفاق على السير بها دون بحثها بشكل مفصل من قبل الوزراء.
المقررات الرسمية
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند العاشرة والنصف من قبل ظهر امس في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 63 بندا.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الثانية عشرة ظهرا أدلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: «عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري واقر جدول اعمال عادي وسيعقد المجلس جلسته المقبلة في القصر الجمهوري للبحث في قضايا الساعة.
سئل: هل اقرّ البند المتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات ؟
اجاب: اقر هذا البند، وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل الامور التي بقيت عالقة، واليوم اقرت معظم بنود جدول الاعمال.
دردشة حمادة
وفي دردشة مع الصحافيين قال الوزير حمادة: هناك تقاعس من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية، فهناك مشروع مرسوم بالتحاق 207 اساتذة نجحوا في الجامعة اللبنانية والتحقوا بكلية التربية لكي يحلوا مكان الذين تقاعدوا هذه السنة في الثانويات. يعني الامر «مبكل» مئة في المئة، وطبعا لا يعطي احد ملاحظات على الاف المعلمين الذين تم تعيينهم في العهود الماضية. ولكن الان يعطلون العمل، وسأطلب من مجلس النواب تفسيرا للمادة 95 من الدستور التي تحصر التوازن بين الطوائف في الفئة الاولى فقط. لا استطيع تأمين توازن في بقية الفئات، اي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واذا كان احد يستطيع في لبنان اجراء تغيير ديموغرافي ويؤمن هذا الامر فأنا أسلم بذلك. المادة 95 يفسرونها بأن كل الوظائف مناصفة، بينما هي واضحة واتفاق الطائف يحصرها في الفئة الاولى، ويا ليتنا نجد في بقية الفئات توازنا، وبالتالي حراس الاحراش والمحاسبين واساتذة المدارس الرسمية تتم عرقلة تعييناتهم بسبب تفسير المادة 95.
وقبيل الجلسة اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الإعلاميين ان جدول الاعمال يضم مصاريف هيئة الإشراف على الانتخابات، وقال: أريد التأكيد على نقطة وهي ان الانتخابات ستجري في موعدها، اما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات، واي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي.
اما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية.
اجتماع جانبي
وكان اللافت والبارز الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري بعد الجلسة وحضره الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، رائد خوري وسيزار ابي خليل الذي اوضح لـ«اللواء» بعد مغادرته الاجتماع ان البحث خصص لعرض بعض الملفات الوزارية واطلاع الرئيس الحريري والوزراء على شؤون تتعلق بوازرة الطاقة لا سيما بالنسبة للكهرباء والمياه.
وقد استمر الاجتماع لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وانضم الى باسيل، خليل وخوري، رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، مدير عام وزارة المال آلان بيفاني وفريق من وزارة المال خصص لبحث موازنة العام 2018 والتحضير لجلسات مناقشة موازنة العام 2017 في المجلس النيابي، وذكرت المعلومات انه قد يتم دعوة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة لعقد اجتماعات متتالية لبحث موازنة العام 2018 مما يعني انتظام العمل المؤسساتي وعودة موازنات الدولة الى مسارها الصحيح بعد غياب سنوات عدة.
واستقبل الرئيس الحريري بعد الظهر في السراي الكبير وفداً من مؤسسة «تيكسيس» التي تُعنى بشؤون المجتمع الشبابي والعمل التطوعي برئاسة دين تروفيغان، واطلع منه على نشاط المؤسسة، كما شكره على رعايته للمؤتمر الذي عقدته في بيروت.
حوار متوتّر عالواقف بين رياشي وباسيل قبل الجلسة
على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، لوحظ نقاش لم يخل من الحدة على الواقف بين الوزيرين ملحم رياشي وجبران باسيل، استمر لبعض الوقت، فيما كان باقي الوزراء ينتظرون.
وفهم من أجواء الحوار الواقف انه كان عبارة عن عتب متبادل بين الوزيرين على خلفية الامتعاض «القواتي» من المسار الذي يسلكه شريكه في «اتفاق معراب» التيار الوطني الحر في كل استحقاق داخلي يواجهانه، سواء على صعيد التعيينات الإدارية أو التشكيلات القضائية، أو الملفات الاقتصادية مثل قضية بواخر الكهرباء وقطع حساب الموازنة والتسجيل المسبق للانتخابات النيابية والبطاقات البيومترية، والخلاف في الملفات السياسية، ولا سيما بشأن النزوح السوري والعلاقة مع النظام.
وبطبيعة الحال، فإن النقاش لم يتطرق إلى كل هذه الملفات، لكن الذين شاهدوا الوزيرين يتجادلان، لاحظوا ان العتاب كان متوترا، حيث فهم ان باسيل أبلغ زميله رياشي ان هناك مشكلة في الموقف السياسي للقوات تنعكس سلباً على التفاهم بينهما، في حين كشفت مصادر وزارية ان الرياشي أبلغ الرئيس ميشال عون عندما زاره أمس الأول، في قصر بعبدا، انه «هيك مش ماشي الحال بين «القوات» و«التيار» في إشارة إلى ان استمرار الخلاف بين الحزبين بلغ مرحلة من التوتر لا تحتمل، علماً ان الزيارة كانت بهدف حث الرئيس عون على وضع تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء، فوعده رئيس الجمهورية خيرا، في حين انه كان يعرف ان «التيار» لم يرشح أحداً، في إشارة اعتراض على الأسماء التي طرحها وزير الإعلام ضمن الآلية المعتمدة للتعيينات الإدارية.