سياسة

حُسم الأمر ولبنان أمام خطة للكهرباء وفق قاعدة ان «الكل رابح» وهذا «الكل» في مجلس الوزراء ساهم في إقرار الخطة، بعدما كانت المعارضة والقراءة مختلفة، على ان التعديلات أتت وفق ما اتفق عليه لا سيما للقانون 2014/2088.

«المجال لم يعد يحتمل التأجيل».. ربما هي العبارة التي تمّ التوافق عليها، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون صارح الوزراء انهم لن يغادروا الجلسة قبل إقرار الخطة، مقراً بأن من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية ان ما من غالب أو مغلوب، في ما تمّ إقراره، فهناك دفتر شروط سيتم وضعه من قبل وزارة الطاقة والمياه عبر إدارة المناقصات..

وفي المعلومات المتوافرة ان الجلسة التي استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة استهلت بكلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال ان هناك قرارات صعبة اتخذتها انطلاقاً من مسؤولياتي، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، مشيراً إلى انه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار فهناك شعب ليس قادراً على تحمل المزيد.

وعُلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات وهي إحدى مؤسسات الدولة؟ لنضع آلية ونحتكم إلى مؤسسات الدولة، وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء وعلينا ان نتخذ القرار بسرعة.

وأفادت المصادر ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عرض للخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكهرباء. وبرز اقتراح الوزير محمّد فنيش في ما يتعلق بالقانون 288 وتعديله بهدف قيام استقرار وطمأنة المستثمر، كاشفة ان تمديد العمل بالقانون 2014/288 اقترن بوضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية. وهذا الاقتراح يحال إلى مجلس النواب وفق مشروع قانون معجل، وقد وقع عليه بعد الجلسة الرئيسان عون والحريري.

وعلم ان كل وزير أبدى رأيه، وأن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني شرحت لماهية توزيع المعامل المؤقتة والثابتة على مختلف المناطق. ثم كان شرح للوزير فنيش الذي قال انه في قانون المحاسبة العمومية هناك نصوص تتناقض مع تلزيم B.O.T وP.P.P ومضطرون لوضع شروط تتناسب مع تلزيم المعامل إلى حين التنفيذ. اما الوزراء وفق المصادر الوزارية فتحدثوا عن اقتراحات متبادلة، وعلم انه تمّ الاتفاق على ان أي خلاف يحصل بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات يتم الاحتكام فيه إلى مجلس الوزراء ويشارك في وضع الآلية الوزراء ندى البستاني وعلي حسن خليل وكميل أبو سليمان وسليم جريصاتي ومحمّد فنيش.

وأشارت المصادر إلى ان الوزير جبران باسيل اقترح ان يتم اعتماد أي صيغة يتفق عليها على باقي الوزارات وليس على وزارة الطاقة فحسب بهدف قيام مساواة بين الوزارات.

وقالت ان الشروحات التي قدمها الوزراء كانت تقنية، والنقاش الذي تمّ في مجلس الوزراء انحرف عن مساره لبعض الوقت حيث ضاعت الأفكار، وهنا تحدث الرئيس عون عن ان أي عرقلة في التنفيذ تعني ان لعنة اللبنانيين ستحل، مؤكدة ان موقف رئيس الجمهورية أعاد للجلسة حيويتها ووضع النقاش في إطاره الصحيح.

إلى ذلك، قام نقاش حول اللجنة الوزارية التي تمّ تشكيلها أم يتم تشكيل لجنة أخرى، وطرحت صيغ مختلفة، وقد كان الوزيران باسيل وجريصاتي وراء مطلب اللجنة الوزارية خوفاً من أي عرقلة بعد تجارب مع إدارة المناقصات حول التأخير، فيما أصر وزراء «القوات» و«الاشتراكي»  و«امل» و«حزب الله» على دور إدارة المناقصات. مشيرة إلى انه تمّ الاتفاق على ان يكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية مهمتها السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يُمكن ان يعترضها من مشاكل.

اما في موضوع توزيع المعامل، فإن الوزيرة البستاني عرضت لطريقة التوزيع ومعامل الإنتاج الثابتة والمؤقتة، فيما دار نقاش حول موضوع التعرفة حيث تمّ الاتفاق على ان يقوم مبدأ زيادة التعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية وربطها بأسعار المشتقات النفطية وتشطيرها وفق ما اتفق عليه بين وزارة الطاقة والمياه والبنك الدولي بهدف تصغير العجز. اما بالنسبة إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، فعلم انه تمت الموافقة على طلب الوزيرة البستاني في هذا المجال، وكذلك بالنسبة إلى تعيين مجالس إدارة مصالح المياه، وبرز اتفاق على السرعة في التنفيذ وكان نقاش حول معملي سلعاتا وفرن الشباك واتخاذ قرارات حول التلزيمات ودمج المعامل وبت مصير المعامل القديمة.

اما بالنسبة إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فكان توافق على اعتماد الصيغة التي وردت في البيان الوزاري وبالتالي لم يبت بالتعيين.

وهنا قالت مصادر وزارية ان اعتراضات وزراء القوات تمّ تجاوزها، فيما كانت لافتة اطلاله الوزيرين مي شدياق وكميل أبو سليمان من منصة تصريحات القصر الجمهوري لابداء موقفهما، مشيرة إلى ان الجلسة انتهت بتهنئة رئيس الجمهورية الرئيس الحريري والوزراء على إنجاز الخطة.

الحريري

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: «بعد اجتماعاتنا ضمن اللجان الوزارية الاسبوع الفائت، انتهينا من درس خطة الكهرباء، واليوم اقرها مجلس الوزراء بالاجماع وبكامل بنودها، وسط جو ايجابي جداً، وكان العمل جرى على كل المستويات لاقرار الخطة، من فخامة الرئيس ومن قبلي والوزراء، واتفقنا جميعاً على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفقBOT او PPP في لجنة المناقصات. ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنوداً اخرى ايضاً لمنع حصول اي تضارب في القوانين».

واضاف: «نبشّر اللبنانيين اننا اقرينا الخطة بشكل ايجابي جداً وهو انجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح ايجابية، وأثني على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الاسابيع الماضية، وهو انجاز يسجّل في خانة المرأة اللبنانية كونها استطاعت انجاز هذه الخطة، ونأمل ان يكون التنفيذ من قبل الوزيرة ايضاً مماثلاً لعملها في اللجنة الوزارية».

سئل: سبق وان بشرتم اللبنانيين بخطط مماثلة عامي 2010 و2017، فكيف يمكنكم تأكيد انجاز الخطة الحالية؟

اجاب: قلت لكم منذ البداية ان طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. وفي ظل وجود الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة. صحيح اننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك من كسر للخلافات التي سادت. اليوم، وبعد الاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل لمصلحة المواطن، هذا ما تم اليوم في الجلسة.

سئل: قيل ان هناك ضمانات من اجل احالة الخطة الى دائرة المناقصات لفض العروض. هل هذه الضمانات سياسية؟

اجاب: نحن نسير وفق مفهوم يقضي بأن تقوم كل دائرة بعملها، ومن يخالف هذا المفهوم سيحاسب وفق القانون. وان التمديد للقانون 288 واضافة بعض المواد لحصر العمل بهذه الخطة هو الاساس، وليس هناك من احد يريد التعطيل، ومن يرغب بذلك سيتحمل المسؤولية.

سئل: ما الذي حصل ليوافق اليوم المعارضون على احالة الخطة الى دائرة المناقصات؟

اجاب: لم يكن من معترض على ادارة المناقصات، فالمشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء في اسرع وقت ممكن، ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، فمالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد. لذلك، اي ادارة ستتأخر في القيام بواجبها، تقع عليها مسؤولية هدر الاموال.

سئل: هل سيسلك مشروع الموازنة طريقاً سهلة كما حصل مع خطة الكهرباء؟

اجاب: هناك عمل دؤوب في موضوع الموازنة، وهناك اجراءات علينا اتخاذها قلت سابقاً انها صعبة سأتكلم عنها في مرحلة لاحقة، وعلينا الحديث مع المواطن عن وضعنا الحالي والاجراءات الواجب اتخاذها. ليس نحن من يتخذ هذه الاجراءات، فنحن لا نرغب في ذلك، انما الوضع المالي الذي نواجهه لا يبشرّ بنهاية سعيدة اذا وقفنا دون حراك، وعبر اتخاذ هذه الاجراءات نكون قد سلكنا في الاتجاه الصحيح لتقويم وتعديل طريقة عملنا.

سئل: هل ترضي هذه الاجراءات الدول المانحة، وماذا عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟

اجاب: ان هذه الخطة ترضي الشعب اللبناني لانها ستؤمّن له الكهرباء 24/24 ساعة، ومن شأنها تخفيض العجز الذي ندفعه في الموازنة، وهذا امر ايجابي حتماً، وكل المؤسسات الدولية على غرار «موديز» وSNT وغيرها المعنية بالتصنيف الدولي سيرى في الخطة انها واضحة وان لبنان يقوم بخطوات حقيقية للاصلاح في هذا المجال.

سئل: متى ستتم التعيينات؟

اجاب: ان العمل جار حالياً لتشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الادارة. وأود ان اشكر جميع الوزراء وبالاخص الوزيرة ندى البستاني لقيامها بعمل كبير.

شدياق وابو سليمان

ثم تحدث الوزير كميل ابو سليمان والوزيرة مي شدياق، فأثنت الوزيرة شدياق على الجو الايجابي الذي ساد داخل الجلسة، وقالت: «ان وجودنا هنا ليس من اجل الحديث عن انتصار احد على آخر، بل ان الاجواء كانت ايجابية وكان لا بد من السير بالاتجاه الصحيح كي نصل الى اقرار هذه الخطة، لان اللبنانيين تعبوا بالفعل. وكانت الخطة من الشروط الاساسية لكي تسير العجلة الاقتصادية».

اما الوزير ابو سليمان فقال: «لا نريد الدخول في حسابات الربح والخسارة، فنحن راضون بالخطة كما تم اقرارها، ونرغب في اقرار الهيئة الناظمة وتم البحث في الاسراع في هذا الامر. نحن مع تنفيذ الخطة في اسرع وقت وسنكون موجودين لمتابعة هذا الامر، لانه تم اقرار خطط في السابق لم تنفّذ، ونرغب في التأكد من تطبيق هذه الخطة لمصلحة لبنان. نحن مرتاحون للجو الايجابي وطريقة التعامل وعمل اللجنة الوزارية».

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها استكمال البحث في موضوع خطة الكهرباء.