سياسة

اما جلسة الأمس فكانت مخصصة للاستماع إلى ما قدمه وزير المال علي حسن خليل من شرح عن الموازنة، وهي لم تخل من مداخلات المجتمعين الذين وعدوا بأن تحضر اليوم وفي الأيام المقبلة، فيما كانت لافتة مطالعة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الذي انتقد أرقام الوزير خليل الذي أبدى انفتاحاً في الرد.

وأفادت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتح الجلسة، فأكد انه يجب الانتهاء من الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى وجود آراء متباينة حولها وإنما المهم هو الوصول إلى نتيجة. ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شكر وزير المال على إعداد الموازنة داعياً إلى مقاربتها بإعتبارها موازنة تقشف.

وقال: علينا المحافظة على هذا التوصيف وتأمين الانفاق الاستثماري انطلاقاً من أموال «سيدر» والبالغة 11،3 مليار دولار  ما يحرك القطاعات الانتاجية معلناً ان صدور الموازنة يُشكّل عاملاً ايجابياً.

وأضاف: ناقشنا أفكاراً ولا بدّ من استكمال الإجراءات على جميع المستويات. ليس بوارد أحد تخفيض رواتب العسكريين والمتقاعدين، إنما هناك إجراءات تشمل الجميع موظفين مدنيين وعسكريين، وإذا أردنا المحافظة على منعة الاقتصاد فلا بدّ من اتخاذ إجراءات خصوصاً ان المجتمع الدولي يتابع عملنا بدقة.

ثم طلب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الكلام فقدم مطالعة مطولة أعلن فيها ان أرقام مشروع الموازنة تحتاج إلى المزيد من التدقيق، وسأل عن قطع الحساب، وأفادت المصادر ان الوزير بطيش انتقد الأرقام الواردة في الموازنة، معتبرا انها جاءت خالية من الرؤية الاقتصادية واقرب إلى الحسابات، ورأى ان الموازنة تفتقد إلى تحفيز النمو وزيادة النمو في الاقتصاد، مشككاً ببعض أرقام النمو التي قال الوزير خليل ان لبنان يُمكن ان يحققها في العام 2019. معتبراً انها غير مبررة كما ان أرقام العجز يلزمها تدقيق، واقترح سلسلة إجراءات منها تشديد العقوبات في التهرب الضريبي وإلغاء التسويات الضريبية وإعادة تنظيم مرفأ بيروت.

ثم تحدث الوزير خليل الذي عرض باختصار الاجتماعات التي حصلت في السراي، وقال: اننا منفتحون لسماع كل الاقتراحات التي نتقدّم بها، معلناً ان النمو الفعلي في العام الماضي كان 1،94٪ وكنا نتوقعه أكثر لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك، وقال: نتوقع ان يكون النمو 1،8٪ في هذا العام وخدمة الدين العام في العام 2018 بلغت 8214 مليار منها 5187 مليار بالعملة اللبنانية، و3027 مليار بالعملة الأجنبية. 

35٪ رواتب واجور ومخصصات وتعويضات، 35،1٪ خدمة الدين، 1،06٪ عجز الكهرباء، 8،49٪ نفقات استثمارية والباقي نفقات جارية.

وعرض الوزير خليل أسباب عدم تحقيق التوقعات في موازنة العام 2018 بفعل الازمة السياسية والانتخابات والأجواء التي رافقت. ولفتت المصادر الوزارية إلى ان الوزير خليل أفاد ان العجز يجب الا يتجاوز الـ7٪، اما بند التعويضات لجهة معاشات التقاعد بين مدنية وعسكرية فبلغت 3928 مليارا وعدد المتقاعدين في أسلاك التعليم والعسكر والقضاء وكذلك لجهة النواب العسكريين بلغ 103،218. وقال خليل ان التدبير الرقم (3) لم يرد في الموازنة، وهو موضوع يتصل بالقيادة العسكرية والأجهزة العسكرية المعنية مبدياً استعداده للبحث مع الوزير الياس بوصعب في كل الترتيبات التي تتصل بالمتقاعدين والعسكريين، ورد الوزير بوصعب مؤكداً انفتاحه على البحث في أي تعديل.

وأكّد الوزير خليل انه لا بدّ من العمل كي يكون التخفيض في الموازنة قدر الإمكان ولفت إلى انه وضع في الموازنة عناصر تؤمن التوازن منها: خفض النفقات، زيادة الواردات، تحديد عجز الكهرباء، مساهمة في معالجة خدمة الدين العام، إصلاحات بعض الثغرات في الرواتب والأجور والتعويضات، المواد التحضيرية، المواد المتعلقة بالتعاقد والتوظيف.

اما خيار تجميد الرواتب فهو يبقى خياراً للنقاش.

وأوضح ان التخفيضات شملت قسماً من الموازنة لجهة الكتب، الصحف، الأسمدة، المحروقات، المكاتب، الأعمال الإضافية والنفقات السرية للأجهزة الأمنية، الإيجارات وهي تراوح من 10٪ إلى 25٪ إلى 45٪ إلى 50٪.

وكشفت ان مداخلات الوزراء تنوعت وتركزت على رواتب كبار الموظفين كما لتقاضي هؤلاء أكثر من راتب وللتقديمات المدرسية، حيث يتبين ان كلفة الأساتذة أكبر.

وتوقف المجلس عند موضوع الأملاك البحرية، حيث قال الوزير يوسف فنيانوس ان عدد المخالفات بلغ 1068 مخالفة وان 178 شخصاً قدموا أوراق تسوية وصدرت أوامر الدفع وتبلغ قيمتها 130 مليارا. كذلك برز تأكيد على لجم التهرب الضريبي. وتحدث الوزير محمّد شقير الذي أشار إلى اهمية مكافحة التهريب وضبط المؤسسات غير الشرعية. وقال انه يجب الا نفكر بإجراءات تستهدف المصارف منعاً لخسارة الودائع وتهريبها.

وتحدث الوزير خليل عن ان عجز الكهرباء يؤمن وفراً إذا سارت الأمور على ما يرام وقدر المبلغ بـ260 مليارا.

وتدخل رئيس الجمهورية متحدثاً عن أهمية إعادة هيكلة الإدارات وضرورة قيام توافق والطلب من الوزارات المعنية الاستعداد لذلك.

بدوره، نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني دعا إلى قيام موازنة تضم رؤية اقتصادية شاملة، في حين شرح الوزير سليم جريصاتي الشق الدستوري من موضوع قطع الرواتب مؤيداً إعادة هيكلة الدولة معدداً لاقتراحات من أجل تحسين الوضع.

كذلك اشار بعض الوزراء للمؤسسات التي لا تقدّم شيئاً وبالأحرى عاطلة عن العمل ويحصل موظفوها على رواتب.

من جهته، تحدث الوزير محمّد فنيش عن أهمية اجراء مقاربة مالية نقدية شاملة، وقال إن الأوان قد حان للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسات المالية ومعالجة حركة الاستيراد عبر الحدود واللجوء إلى إجراءات مع دول عربية في ما خص تصدير السلع من لبنان إلى الخارج كما اعتماد شفافية في التلزيم في المؤسسات.

اما الوزير ريشار قيومجيان فدعا إلى معالجة أزمة الاسكان والقروض تفادياً لتأثيرها على الشباب.

بدوره، أكّد الوزير عادل افيوني أهمية النمو الاقتصادي في الموازنة ودعا إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص مركزا على دور المصارف والمصرف المركزي.

ودعا الوزير كميل أبو سليمان إلى موازنة تقشفية ودقيقة وتطعيمها بأفكار بنّاءة كما الى التعاون مع كل الأطراف من أجل الإجراءات التي تتخذ واصفاً إياها بالجريئة.

وشددت الوزيرة ريّا الحسن على أهمية تشجيع المستثمرين والمودعين واعتماد موازنة ديناميكية لزيادة الثقة.

وطالب الوزير صالح الغريب بتحويل الموازنة إلى موازنة استثمارية وان يكون الصرف قائماً على القطاعات الانتاجية.

وقدم الوزير جبران باسيل مداخلته مطولة وقال: «نحن امام فرصة استثنائية كي ننجز موازنة غير عادية ودعا إلى عدم اعتماد خطابين ولغتين للمزايدة لأنه في حال حصل ذلك لن نتمكن من إنجاز الموازنة.

واضاف: إذا كنا ملتزمين في الذهاب إلى موازنة تقشف فيجب ان تكون في حدود التكامل بالإجراءات سلة واحدة والا سيتعذر علينا المضي في اتخاذ اجراءات. على كل الأطراف ان تتحمل المسؤولية لا سيما في نقاط تتعلق بخدمة الدين وموضوع الكهرباء والهدر وزيادة المداخيل وكلها قرارات يجب ان تتخذ، وشدّد على أهمية مواجهة التهريب الضريبي والتهريب ككل متسائلاً كيف لا يُمكن إقفال معابر التهريب وشلل الناس خلسة.

ودعا الوزير باسيل إلى إدخال إصلاحات بنيوية في الموازنة وفي بعض المؤسسات وصولاً إلى اقفالها. ودعا أيضاً إلى ربط الموازنة بالاقتصاد بحيث تكون موازنة مع رؤية اقتصادية، مشدداً على أهمية الالتزام في كيفية معالجة العجز، معتبراً ان ذلك يحتاج إلى تضامن سياسي.

وذكرت معلومات ان الوزير باسيل أكّد انه لن يمشي بالموازنة إذا لم يتم وضع اعتماد طريق القديسين ومرفأ جونيه ضمن مشروع الموازنة، وانه لن يقبل أي مشروع انمائي أو استثماري آخر يدرج في الموازنة.

وهذا الكلام دفع بالوزير خليل إلى الرد عليه عبر «تويتر» معتبرا «ان ماكينة التحريض تحاول ان تحدث فتنة لا أساس لها، مشروع طريق القديسين ومرفأ جونيه في صلب الموازنة ولم يلغ أي اعتماد مخصص لهما، كما لم تلغ اعتمادات أي من المشاريع، وعلى الذين يريدون تسجيل انتصارات وهمية ان يدققوا في الموازنة وارقامها ليكتشفوا خطأهم».

وعلم ان الرئيس الحريري وعد بمناقشة ما اقترحه الوزراء في جلسات الحكومة المتواصلة عن الموازنة، وشرح الوزير خليل بعض مما طرح ولا سيما موضوع إصدار سندات الخزينة لتغطية الاستملاكات.

وعند هذه النقطة رفعت الجلسة، على ان تعقد الحكومة جلسة أخرى لها اليوم في السراي الحكومي.

بعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل الى الصحافيين فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء، خصصت للنقاش في مشروع موازنة العام 2019. صحيح انه حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشا هادئا ومسؤولا وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة في الجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج».

اضاف: «لقد استمعنا الى التوجيهات العامة لفخامة الرئيس وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيرا للمال، تقريرا طويلا ولكن موجزا حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وارقام، والذي لم يتضمن الكثير مما تمت اثارته في وسائل الاعلام والرأي العام. اذ تم اغفال امور وذكر اخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت الى النقاش التفصيلي الذي تم الاتفاق ان يبدأ غدا في اجتماع يعقد في الثانية عشرة من ظهر غد في السراي الحكومي، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الاحد، الى ان تنجز الموازنة في اسرع وقت ممكن واحالتها الى مجلس النواب تمهيدا لاقرارها».

ولفت الى ان «قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في اقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة حتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المالية عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لاعطاء المعنى لاي تخفيضات نجريها في هذا المشروع».

وتابع: «يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعا، وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه، ان في تخفيض النفقات او زيادة الواردات او اي بند اصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، اذ علينا ان ندرك اننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1،5% في افضل الحالات، علما ان نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% وبلغت 0،94%، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدرا نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بالغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب».

واردف: «انا شخصيا متفائل، وسط المناخ الذي نشهده في النقاشات، ان نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، والمهم كما سمعنا في الجلسة، عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وان يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة، لان احدا لا يملك اهدافا مغايرة لما يريده الآخرون».

سئل: هل ستشرحون لمن تحرك اليوم في الطرقات حقيقة هذه الموازنة؟

اجاب: «ما حكي عن تخفيض رواتب والغاء تقاعد وغيرها، هي امور لم يقاربها احد، ان بالنص او بالكلام، وهذا امر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل اي نقاش في هذا الخصوص، اكان للقطاع العام او للسلك العسكري».

سئل: على اي اساس اذا تحصل هذه التحركات في الشارع؟

اجاب: «اتمنى على المتقاعدين، وهم اهلنا ومسؤوليتنا وجزء من صمود هذا البلد وتضحياته، الا يسلكوا في الحال الشعبوية التي يحاول البعض اثارتها وتصويرها خدمة لمصالح ضيقة. كل شخص منهم هو مسؤوليتنا، وحتى لو رفع الصوت في وجهنا، علينا ان ننحي ومناقشته بايجابية ومسؤولية لاننا حريصون على مصالحه ولكي تستمر الدولة في القدرة على تحمل مسؤولياتها».

سئل: دعا الاتحاد العمالي العام الى الاضراب لثلاثة ايام، ما هو ردكم؟

اجاب: «لم اعرف السبب المباشر والموضوعي لهذه الدعوة، خصوصا ان الموازنة لم تقر، ولا نزال في معرض تبادل الافكار ولم يتم المس بالمكتسبات الحقيقية لاي من القطاعات العامة».

سئل: ماذا عن خدمة الدين العام والجمارك؟

اجاب: «آسف ان يكون بعض النواب قد غردوا، كما عدد من الاعلاميين، لم يعرفوا ولم يقرأوا ان هذه الموازنة مكونة من مجموعة عناصر. تأمنت المعالجة لنفقات والتركيز على واردات وتخفيض في عجز الكهرباء وتثبيته على سقف معين، وبنود اخرى واردة بشكل دقيق كالاملاك البحرية والاعفاءات الجمركية وخدمة الدين العام».

سئل: كيف يمكن الاستفادة من الاملاك البحرية؟

اجاب: «يمكن للاملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، لكن هذا الامر لا يمكن حصوله في سنة، ولا ارغب في تضليل الناس وايهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام. عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 مليار. علينا قراءة الارقام كما هي. الامر الثاني الذي ارغب في الحديث عنه، هو انني شاهدت تشريحا للموازنة في وسائل الاعلام لا يمكن لاحد ان يفهمه على حقيقته لانه في خدمة الدين العام، لم ترتفع هذه الخدمة الا 90 مليارا كما ورد في احدى الصحف، وعلى المحلل نفسه ان يعرف انه تم حصول وفر بمقدار 900 مليار نتيجة معاجلة هذه الخدمة واصدارات بفوائد قليلة».

سئل: لماذا لا يشعر المواطن بتوفر السيولة؟

اجاب: «هذا موضوع مرتبط بالنقد وبالوضع الاقتصادي وغير مرتبط بالموازنة».

سئل: ان مشهد نزول السلك العسكري الى الشارع يزعزع ثقة المواطن بالدولة، فمتى ستتوضح الامور؟

اجاب: «عند اقرار الموازنة، لانه لا يمكننا مواجهة وهم، فعلينا التعاطي معها كأرقام ووقائع».

سئل: كانت لرئيس الجمهورية ملاحظات على مشروع الموازنة، هل طرحها؟

اجاب: «بصراحة، لم اسمع اي تباين في الجلسة بيننا وفخامة الرئيس، كل الوزراء طرحوا ملاحظاتهم وهو امر طبيعي، اذ ان الموازنة ليست منزلة وهي ستشهد تعديلا بشكل اكيد لانه لا يمكن لاحد ان يعتقد بأنه في بلد مثل لبنان او اي بلد آخر، يمكن اقرار موازنة دون اي تعديلات، والملاحظات امر طبيعي الا ان المهم هو اننا متفقون جميعا على التوجهات نفسها».

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم في خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.