لم تخرج جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والتي عقدت مساء امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتي خصصت لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب بأي نتيجة ملموسة مع جزم عدد من الوزارء بأن الجلسة التي ستعقد قبل ظهر غد لاستكمال بحث الملف والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد كما اعلن وزير الاعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة.
واكدت مصادر وزارية «للواء» بأن جلسة الغد ستكون جلسة حاسمة لجهة اتخاذ القرارات المناسبة مع تطمين الوزراء المواطنين ان لا تراجع عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
الجلسة التي استهلت بموقف للرئيس الحريري والذي جاء فيه «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضا على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم».
وتابع الرئيس الحريري: «ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم».
وحسب معلومات «اللواء» اثنى الوزراء على ما اعلنه رئيس الحكومة ثم كانت مداخلات تحدث خلالها الوزراء عن عدد من المقترحات اضافة الى الاستفسارات حول مصير القرارات التي اتخذت بعد اقرار السلسلة والمتعلقة بالموظفين وساعات الدوام وايام العطل وغيرها من المواضيع التي هي موضع تساؤل لدى معظم المواطنين مع تأكيد الوزراء مجتمعين على ضرورة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب معتبرين ان تعليقها لفترة معينة لا يعني الغاء العمل فيها مهما تكن الظروف والتحديات، ووضع الرئيس الحريري الوزراء بأجواء الاجتماعات واللقاءات التي عقدها قبيل الجلسة وشدد الجميع على ان الحكم استمرارية ولا يمكن التراجع عن ما تم اتخاذه من قرارات.
كما جرى التأكيد على اهمية اصدار الموازنة العامة من ضمنها الايرادات والضرائب لانه لا يمكن ان يكون هناك تمويل للسلسلة دون ايجاد الموارد اللازمة لها.
ووصفت المصادر الوزارية النقاشات التي حصلت داخل الجلسة بانها منطقية وعلمية رغم انه لم يتمكن احد من الوصول الى مقترحات معينة لان الموضوع يحتاج الى اخراج قانوني دستوري حسب ما اعلنت المصادر الوزارية «للواء».
واول المتحدثين كان وزير المال علي حسن خليل الذي طلب منه الرئيس الحريري الكلام فأوضح وزير المال ان لا ورقة محددة لديه بالنسبة للموضوع وما يطرحه هو محضر الاجتماع الذي عقد عصر السبت في وزارة المال في حضور ممثلين عن الكتل النيابية مؤكدا التزامه التام بما يقرره مجلس الوزراء.
وشدد وزير المال الى انه لا يستطيع ان يقوم بأي مغامرة مالية رغم انه مع ضرورة اعطاء السلسلة للموظفين وشدد على ان الموضوع يحتاج الى اجراءات شاملة، ولفتت المصادر الوزارية الى ان الوزير خليل اعطى تصورا عن الوضع المالي في الدولة الذي اصبح معلوما لدى الجميع ووافق الوزراء على ما قاله وزير المال.
ثم طلب الرئيس الحريري من وزير العدل سليم جريصاتي التحدث فما كان منه الا ان طالب بتعديل المادة 87 من الدستور والمتعلقة بتعليق قطع الحساب، وهنا استغربت المصادر الوزارية طرح جريصاتي وهو من الفريق الذي عطل اصدار موازنة الدولة لمدة عشر سنوات.
واشارت المصادر الى ان موضوع قطع الحساب يحتاج الى وقت ما بين شهرين وثلاثة اشهر وهذا الامر يعني انه لا يمكن دفع سلسلة الرتب والرواتب قبل هذا الوقت مما يعني ان الحركة الاحتجاجية في البلد قد لا تتوقف خلال هذه الفترة رغم انه سيتم التعهد بدفع السلسلة مع مفعول رجعي.
ولكن مصادر اخرى اعتبرت انه لا يمكن اجراء موازنة دون قطع حساب وترى ضرورة الوصول الى نتيجة في هذا الاطار كي لا يتم الاصطدام مع المجلس الدستوري مجددا، و لكي لا يكون هناك طعن مرة جديدة، واشارت الى انه يمكن عن ذلك بدفع السلسة، وتؤكد المصادر نفسها ان هناك موازنة، وتقول فيما يتعلق بقطع الحساب يجب ان نبحث بموضوعية وبمنطق بكيفية معالجته لان قرار المجلس الدستوري يتحدث عنه.
وتنفي هذه المصادر ان يكون هناك عقد او عراقيل ادت الى رفع جلسة امس وتشدد على ان هناك عملا من اجل تعديل صياغات المادتين 11 و17 كي يتم ملاءمتهم مع قرار المجلس الدستوري وبعد ان أُبطل القانون ويتم العمل على اعادة الصياغة من جديد للقانون لكي نرى اذا كان بالامكان تضمينهم في الموازنة او وضعهم بقانون مستقل. ولفتت المصادر الى انه تم اثارة موضوع قطع الحساب من باب ان الامور مرتبطة بعضها ببعض ولا يمكن ارسال القانون من دون موازنة لانه قد نعود لطعن من قبل المجلس الدستوري الذي تحدث عن شمولية الموازنة والسلسلة ستدفع لو تأخرت قليلا لكننا نحتاج الى آلية قانونية.
وتشير المصادر بأن هناك اتفاقا شاملا بين الوزراء على الخطوط العريضة حتى لو تم تعليق السلسلة، وتلفت الى ان كل الامور طرحت ويتم العمل حاليا على وضع صيغة لبقاء السلسة وفي الوقت نفسه تامين الواردات المناسبة لها.
واعتبرت المصادر ان اتصالات ولقاءات ومشاورات جانبية ستتكثف حتى موعد انعقاد جلسة الغد للوصول الى خارطة طريق واضحة كاملة لبحث تفاصيل الامور لها علاقة بالمصارف والضرائب وغيرها، واشارت الى ان الوزراء المعنيين لا سيما وزير المال سينكب خلال الساعات المقبلة للوصول الى صيغة محددة لعرضها على مجلس الوزراء للبت بها وهذا الموضوع سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى الغد بدلا من اليوم.
ونفت المصادر الوزارية التي شاركت في اجتماع وزارة المال ان يكون تقرر عقد اي اجتماع اليوم لاستكمال البحث في ملف السلسلة والضرائب. وقالت هناك ضرورة لاجراء تشاور بين الرئاسات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري معني كما رئيس الجمهورية والحكومة فالجميع معني بالموضوع ولا يمكن ان تتحمل الحكومة تبعات الملف وحدها، خصوصا ان رئيس الجمهورية كان مصرا على ضرورة ان تكون السلسة ضمن الموازنة.
مشاورات الحريري
وكان سبق مجلس الوزراء الذي جرى تقديم موعده من اليوم إلى مساء أمس، سلسلة مشاورات منفصلة أجراها الرئيس الحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمّد شقير ورئيس الاتحاد العمال العام بشارة الأسمر، تناولت كيفية معالجة المأزق الذي تواجهه الحكومة بعد قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب الممولة للسلسلة.
وفيما لم يشأ سلامة الإدلاء بأي تصريح، وصف شقير الاجتماع مع الحريري بأنه كان جيداً، مشيرا إلى ان موقف الهيئات الاقتصادية كان منذ اليوم الأول أننا مع السلسلة، وكنا ضد الضرائب، ولكن اليوم موقف الهيئات أن هناك بعض الضرائب يجب أن نوافق عليها. وعلينا أن نقف جميعا مع بعضنا البعض ونتحاور في ما بيننا لكي تتمكن الحكومة من تأمين كلفة هذه السلسلة. لا نستطيع إلا أن نتحاور، البلد لا يمكن أن يتراجع إلى الخلف. يجب أن نجد الحل، لأن الحل هو بالحوار، بأن نجد موارد للحكومة، الحل بإقرار السلسلة، بأن يأخذ العمال حقوقهم وليس الحل بالشارع. فإن عدنا لا سمح الله إلى الشارع يمكن أن يتراجع الاقتصاد أكثر فأكثر.
وأضاف: «نحن كهيئات اقتصادية سنجتمع، وهناك العديد من البنود الضرائبية التي كنا نعارضها، وفي اجتماعنا سنعطي اقتراحا سريعا جدا وخلال أيام قليلة إلى رئيس الحكومة بضرائب نوافق عليها لأن موقف رئيس الحكومة هو أن يجب تأمين موارد مقابل السلسلة ويجب أن نبحث من أين يمكن أن نؤمن مبلغ 1.2 مليار ليرة، لكي ننتهي من موضوع السلسلة.
وعما إذا كان لمس من رئيس الحكومة ان السلسلة ستدفع اعتبارا من هذا الشهر، اجاب: «رئيس الحكومة مع السلسلة وهو يريد الانتهاء من هذا الموضوع، وهو وعد العمال بأن الأمر سيكون منتهياً خلال فترة قصيرة للغاية».
وأوضح ردا على سؤال بأن الهيئات الاقتصادية كانت ضد الضرائب مائة في المائة، لكن هناك اليوم بعض الضرائب التي سنوافق عليها لكي نجد حلا ونؤمن قيمة السلسلة.
إلا ان شقير رفض الدخول في تفصيل هذه الضرائب الجديدة، لكنه أشار إلى انه كان هناك 29 نوع ضريبة، وهذا أمر سيىء للاقتصاد، لكن المهم ان نجد حلا، ونحن مع الاتحاد العمالي والحكومة لكي نؤمن المبالغ المطلوبة للسلسلة.
ورافق رئيس الاتحاد العمالي للقاء الرئيس الحريري الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر.
بعد اللقاء قال: «أكدنا موقف الاتحاد العمالي العام من حيث ضرورة دفع هذا الشهر للموظفين والعسكريين والمراقبين الأساتذة، بحسب الجداول الجديدة التي أعدت للسلسلة. القانون 46 نافذ ويجب أن يطبق فورا دون أي تأخير».
وأضاف: «أما بخصوص الإضراب، فهو مستمر. ونحن بصدد خطوات تصعيدية إن لم يؤخذ برأينا، علماً أن دولة الرئيس كان إيجابيا في طرحه، وهو قدم جملة حلول سننقلها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. إنما نؤكد على موقفنا الثابت من حيث ضرورة المضي قدماً بالسلسلة وفورا. لأنه بعد خمس سنوات من التأجيل، من المعيب أن يقال أن هناك بحثاً جديداً عن موارد في السلسلة. الوضع واضح كما هو، ضرورة تطبيق السلسلة فورا. القانون 46 منفصل عن القانون 45 الذي رفضه المجلس الدستوري، وهناك مادة في القانون 46 تجيز للحكومة والوزراء المختصين فتح الاعتمادات لتمويل السلسلة بمهلة شهر نافذ حكما».
وختم قائلا: «نتمنى أن يكون مجلس الوزراء إيجابيا في التعاطي بهذا الإطار لكي نكون نحن إيجابيين. أما بالنسبة إلى الإضراب فهو مستمر غدا، وهناك اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام مع هيئة التنسيق النقابية لتنسيق الخطوات التصعيدية المستقبلية إن لم يتم الأخذ بطرحنا.»