انجزت حكومة «الى العمل» وخلال جلساتها الاربع حتى الان والمخصصة لدراسة مشروع موازنة العام 2019، 42 مادة من اصل 60، ويبقى أمامها إضافة الى انجاز 18 مادة ما هو الأصعب من دراسة الجداول والأرقام وموازنات الوزارات واقتراحات التخفيضات على امور اساسية من أجل البدء بتنفيذ خطتها التقشفية الإصلاحية، مما يعني انه لا يزال أمامها العديد من الجلسات والتي ستعقد الاسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين المقبل، حيث ستغيب جلسات مجلس الوزراء في نهاية الاسبوع، لاسباب تعود الى ارتباطات مسبقة لعدد من الوزراء على الرغم من ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان بصدد الدعوة الى جلسة مساء الاحد.
وغابت عن جلسة الامس وهي الرابعة ضمن مسلسل الجلسات المفتوحة المعلومات الرسمية بسبب خروج وزير الاعلام جمال الجراح قبل انتهاء الجلسة لارتباطه بموعد في صيدا، ولكن أجمع الوزراء على ايجابية في المناقشات، الا انهم تكتموا عن ذكر أية تفاصيل.
اما وزير المال علي حسن خليل فقال في دردشة مع الصحافيين: «واصلنا النقاش وقطعنا جزءاً لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون ان يكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7% الى 10% على الارباح وتم الاستماع الى كل الاراء وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة. وأود القول ان لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين من الطبابة ومنح المدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الامر غير وارد على الاطلاق، مع العلم اننا لم نصل بعد الى هذا الموضوع. لافتا الى انه تم البحث في جلسة الخميس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية وهذا الموضوع تمت مناقشته في السنوات الماضية.
اما بالنسبة لضريبة «ر8» فهي تحتاج الى اعادة نظر من الان حتى اقرارها وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة واقرّ اقتراح اعفاء من الغرامات على هذه الضريبة.
وختم قائلا: هناك اعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله لا سيما القانوني هو وغيره من المؤسسات العامة، ونفى علمه بالمبالغ الحقيقية التي أدخلت من هذا المرفأ ولكن ما هو محول الى الخزينة خلال 16 سنة قرابة 600 مليون دولار.