مهّد مجلس الوزراء في جلسته أمس للجلسة التي يعقدها غداً السبت والمخصصة لاتخاذ قراره بالنسبة إلى مستحقات سندات «اليوروبوند» وذلك باستماعه إلى ما قدمه المستشارون الماليون والقانونيون من ملاحظات بشأن هذا الموضوع. ويسبق الجلسة اجتماع مالي يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راؤول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعدد من المستشارين.
وفي مجال آخر، درس المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله من دون التطرق إلى مواضيع من خارجه، فيما كان ملف فيروس «كورونا» الحاضر الدائم في مجلس الوزراء. ومجدداً، ردّ الرئيس حسان دياب من منبر المجلس على من يريد «خنق البلد وقطع شرايينه ومنع الحكومة من انقاذه».
وأفادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء استهل جلسته بمداخلتين للرئيسين عون ودياب، وبرز كلام عون عن حماية الممتلكات العامة والاستقرار الأمني، ثم عرضت وزيرة العدل ماري كلود لمشروع قانون السرية المصرفية الذي اعدته، وكان نقاش حوله، حيث تقرر فصله عن الشق الضريبي علىان يصدر قانون خاص عنه في وقت لاحق.
وبعد النقاش عن المهلة التي سيبدأ فيها التطبيق أي تاريخ تطبيقه على المسؤولين، ثم التوافق على ان يطبق على كل من تحمل المسؤولية منذ العام 1991، ودار بحث حول آلية المحاسبة التي ستعتمد في حال ظهر متورطون، وجرى الحديث عن مراسيم تنظيمية للضرورة، وفهم ان إلغاء السرية المصرفية لن يطبق على الجميع بل على الذين تسببوا بالفساد.
وفي خلال جلسة مجلس الوزراء، عرض رئيس مجلس الوزراء الاتصالات الجارية بشأن «اليوروبوند» ولعمل اللجنة المكلفة مع الخبراء والمستشارين على انه جرى انضمام مستشار لشؤون التواصل مهمته كيفية الشرح للرأي العام ماهية اتخاذ القرار، على ان هذا القرار محصور بدراسة الدفع أو التعثر المنظم أو التعثر غير المنظم، وستعمد جلسة السبت إلى دراسة هذه الاحتمالات وما يواكبها والتوقف عند حسناتها وسلبياتها مع العلم ان كلها مرّة.
وكان المستشارون من شركتي «لازاراد» و«كليري غوتليب» المالية والقانونية قد أبدوا ملاحظات اولية حول مفاعيل الخيارات المالية والقانونية وكيفية التعاطي مع الموضوع، واتفق على انضمامهم إلى مجلس وزراء السبت لاستكمال البحث تمهيداً لاتخاذ الخيار في ما خص سندات «اليوروبوند» مع العلم انهما عرضا لتجارب دول شبيهة بحالة لبنان.
وعرض مجلس الوزراء لبند آلية السفر إلى الخارج وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء ورقة اعدت في هذا المجال، وكان نقاش فيها وتقرر اقتصار السفر على الوفود الأقل عدداً واعتماد السفراء والديبلوماسيين لتمثيل لبنان في المؤتمرات والخارج والنشاطات التي لا تفرض حضور وزراء، على ان يُصار إلى اعداد تقرير بعد كل مهمة والتمييز بين الدعوات التي توجه للمؤتمرات هل تكون على حساب الدولة اللبنانية أو الدولة المضيفة أو يتم تقاسمها بالنصف بينهما، على ان يتم السفر عبر طيران الشرق الأوسط بإستثناء السفر إلى الدول التي لا خطوط مباشرة بينها وبين طيران الشرق الأوسط.
وتم تأجيل بند مجلس الإنماء والاعمار حول مشروع محطة التكرير التمهيدي للمياه المبتذلة في الدورة - برج حمود، وعيّن المجلس العميد حسيب عبدو منسقاً للحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ونال 18 ألف أستاذ متعاقد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة دون عقود مصالحة وذلك منذ بداية العام الدراسي 2019- 2020.
وفي ملف «الكورونا»، تقرر توزيع عشرة أطباء من وزارة الصحة في مطار رفيق الحريري الدولي والحدود البرية الخمسة للبنان، وشرح وزير الصحة حمد حسن الإجراءات المتبعة في مواجهة هذا الفيروس وروى ظروف المواطن الذي وصل من مصر وتعقيم مستشفى سيّدة المعونات وجهوزية الوزارة لأي الطارئ، كما تقرر ان يكون هناك 60 طبيباً ومسعفاً بعدما خفض العدد من 75، وستكون هناك أقسام في المستشفيات الحكومية في المحافظات من أجل حالات «الكورونا» وتلك الطارئة.
وابلغت وزيرة الشباب والرياضة فارتيينه اوهانيان الاتحادات الرياضية والكشفية تأجيل الأنشطة الرياضية حتى نهاية شهر آذار الجاري.
إلى ذلك، عرض وزير البيئة دميانوس قطار لخارطة الطريق حول النفايات وتقرر استكمال البحث بها في جلسة لاحقة، على ان يعد مجلس الإنماء والاعمار دراسة حول توسعة مطمر الجديدة وقدرات وجهوزية مطمر الناعمة، على الرغم من وجود قرار سابق بوقف العمل بهذا المطمر.
المعلومات الرسمية
وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي: «عَقد مجلسُ الوزراء جلسة الاسبوع في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء. في مستهل الجلسة اعربَ فخامةُ الرئيس عن تقديرِه للجهود التي يبذُلُها وزيرُ الصحة وفريقُ عملِه في معالجة قضيةِ ظهور داء الكورونا على بعض الاشخاص، داعيًا الى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.
واعتبر فخامته انّ المرحلة صعبة لكنّ العمل مستمر بتصميمٍ، مشددًا على ضرورة المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد والحؤول دون اي تعرض للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية. واشار فخامة الرئيس الى ان مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة اليوروبوندز لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ثم تحدث دولة الرئيس دياب فقال: «كما تعلمون، يمرّ البلد في أيام صعبة جداً. وإننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفّف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه. نعمل ليلا نهارًا، وندرس كل الخيارات الممكنة، وكل الاحتمالات، وكل السيناريوهات. المهم بالنسبة لنا هو إنقاذ البلد. نحن نستمع بواقعية إلى اقتراحات كثيرة، ونتابع كل احتمال وكل فكرة، لنتمكن من الوصول إلى قرار يرضي ضميرنا، ويخلّص البلد، ويحقق مصالح اللبنانيين ويحمي أموال الناس وممتلكاتهم.
لقد اخترنا أن نحمل كرة النار، لأن البلد في خطر كبير، ولا يمكن أن نبقى متفرجّين أمام كل ما يحصل. نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة. والعجيب انهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين. على كل حال، الناس يميزون بين الحق والباطل «الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ». نحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثّر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيّر الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به. لذلك، أدعو كل الوزراء أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين، حتى نخفّف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها، لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمل أي تردّد أو ضعف أو اجتهاد. إن قيمة هذه الحكومة هي بتماسكها، وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحّدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحدّيات، وأنا متأكّد أن كل واحد من الوزراء هو على مستوى التحديات، ولذلك أطلقنا على حكومتنا اسم حكومة مواجهة التحديات، لأنهم من الأساس اتخذوا قرار تحمّل شرف المساهمة في إنقاذ البلد، مهما كانت التضحيات، ومهما كانت التحديات. ولأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارنا واضحًا بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين. لذلك، فإن إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، هو إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».
وتابعت الوزيرة عبد الصمد: بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عدد من الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات اليوروبوندز. ودرس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:
- إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.
- اقرار آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج.
- الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019_2020، وعلى تسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قرارات تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود مصالحة.
- الموافقة على إصدار طوابع تذكارية لمناسبة انشاء جامعة الدول العربية ومناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة الفرنكوفونية، وبدء اعمال التنقيب عن النفط والغاز.
- اطلع مجلس الوزراء على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خارطة الطريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خارطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة.
حوار
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين، فأوضحت ردا على سؤال عمّا تقدم به الخبراء الذين استمع اليهم مجلس الوزراء، «انهم عرضوا الخيارات المطروحة امام الحكومة، والتي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت المقبل».
سئلت: ماذا عن الرسائل السياسية التي يرسلها رئيس الحكومة في جلسات مجلس الوزراء؟
اجابت: «كان البحث مرتكزا في مجلس الوزراء بشكل موضوعي على امور الساعة التي تطال الشعب والاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية. وربما تكون قد وردت في سياق كلمة دولة الرئيس بعض المواقف التي تنّم عن بعض الاعتبارات. وانتم بدأتم تلمسون من خلال الافعال بعض القرارات التي تتطلّب وقتا لاقرارها، لكننا بدأنا اليوم بموضوع رفع السرية المصرفية الذي هو باب اصلاحي واسع في سبيل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد. وهناك مشروع آخر يتعلّق بموضوع التهرّب الضريبي سيتم طرحه الاسبوع القادم».
سئلت: هل من وقائع واثباتات عمّن يعرقل عمل الحكومة بعد اشارة رئيس الحكومة للمرة الثالثة الى هذا الموضوع؟
اجابت: «برأيي، لدى الاعلام معلومات اكثر منّا في هذا الاطار، واذا كان بامكانكم ان تفيدونا بها نكون ممتنين لكم.» وتابعت: «اعتقد ان لدى رئيس الحكومة معطيات معينة، ونرحب بما تملكون ايضاً من معطيات».
سئلت: ما الفرق بين مشروع القانون القاضي برفع السرية المصرفية الذي تقدمت به وزيرة العدل وما يتم مناقشته في اللجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في مجلس النواب؟
اجابت: «هناك اقتراحات قوانين محالة الى المجلس النيابي تتم دراستها في اللجان النيابية، لكن المقترحات التي تقدّمنا بها تختلف بعض الشيء وتمّت اضافة بعض النقاط اليها، على امل ان تتضافر كافة الجهود لنخرج بقانون يمكن ان يخدم كافة المطالب».
سئلت: هل هناك اتجاه لمواصلة اقفال المدارس والجامعات بسبب الكورونا؟
اجابت: «لقد تداولنا بالأمر، ويُفترض ان يتّضح الامر يوم الاحد لأن الامور تتطوّر بشكل لا يمكننا معه ان نعرف ابعادها والى اين يمكن ان نصل. من هنا، وعلى ضوء ما سنعرفه الاحد، يمكن ان يُحسم الموضوع لكي نتمكن من اتخاذ القرار المناسب». واضافت: «هناك تعاون وتنسيق في هذا الامر بين وزير الصحة والجهات التربوية».
سئلت: هناك تخوف مما يمكن ان تتخذه الحكومة من قرار بشأن اليوروبوندز، ورفع سعر صرف الدولار، والاجراءات التي اتخذت بحق المصارف، وكيف سيتم التصدي لكل ذلك.
اجابت: «إن الامر لمّا يزل قيد الدرس. إنّ المشكلة كبيرة ونحن لا ننكر ذلك، الّا ان هناك حلولا وطروحات البعض منها قد يكون موجعا. ويبقى هناك اختيار الحل الأمثل، في ظل هذه الظروف الصعبة، هذا ما نعمل عليه كي نخرج بالقرار المناسب.»
سئلت: كيف يمكن اللجوء الى قرارات غير شعبية من دون ان يعرف المواطنون ماهيتها؟
اجابت: «هناك اولوية لانقاذ البلد وقد تأخرنا. وكان من المفترض ان تكون هذه المواضيع قد طُرحت منذ اشهر. والتأخير الذي حصل، نجم عنه اللجوء الى بعض القرارات التي لم نكن نرجوها. لكن هناك بعض القرارات التي يجب ان تؤخذ على ضوء الوضع الراهن الذي لا يمكننا ان نغّيره او ان نتحكم به. وقد كان الوقت ضيقا، ونحن نقوم بالامثل في الظرف الاسوأ».
سئلت: هل هناك اجتماع مالي يوم السبت فيما الحكومة مدعوة الى الاجتماع في اليوم نفسه؟
اجابت: «ان جلسة مجلس الوزراء يوم السبت ستنعقد عند الساعة الواحدة ظهرا، على ان يسبقها اجتماع مالي برئاسة فخامة الرئيس».
سئلت: ان موقف الرئيس دياب اليوم لا يساعد على توحيد مواقف المعارضة والموالاة.
اجابت: «نحن نعتبر دوما ان المعارضة تقوم بعمل جيد لأنها تصوّب على النقاط التي يجب ان تُصحح، وبالتالي فإن الرأي والرأي الآخر امر مرّحب به على الدوام. ومن شأن ذلك ان يخدم القضية والتوصل الى اتخاذ آراء صائبة في خدمة المجتمع».
سئلت: ماذا عن الضوابط المطلوبة لسعر صرف الدولار الذي لامس اليوم الـ3000 ليرة لبنانية؟
اجابت: «لم يتم التباحث بهذا الأمر».