ليس هناك ما يؤشر إلى إمكانية أن يتجاوز الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي العراقيل التي تواجه مهمته، حيث أن هناك من حدد له شكل الحكومة التي يريد تأليفها، في تعد فاضح على صلاحياته، ما يضع عملية التأليف برمتها، موضع شك بقدرة الرئيس ميقاتي على تجاوز هذه العراقيل، والوصول إلى التشكيلة التي يعمل عليها . وتحت هذا العنوان، استبق العهد وحليفه "حزب الله" استشارات الرئيس المكلف النيابية، بالمطالبة بحكومة سياسية موسعة لا تستثني أحداً. في محاولة لمصادرة حق الرئيس المكلف في تأليف الحكومة التي تلبي طموحاته .
ومع سلسلة مطالب "الاستيزار" التي تسلمها الرئيس ميقاتي من عدد من الكتل النيابية، في حين أعلن "اللقاء الديمقراطي" النيابي عدم رغبته في المشاركة بالحكومة، يرى عضو "اللقاء" النائب مروان حمادة أن "الحكومة هي المسألة الأساسية في هذه الظروف، باعتبار أن عمرها قصير"، مشدداً على أن "الأهم هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليق بلبنان وأهله والعالم العربي" . وقال لموقع "اللواء"، إن "المطلوب أن يحصل انتخاب ديمقراطي لرئيس مثقف على مسافة واحدة من الناس، عربي الهوية والانتماء"، مشدداً على "ضرورة ألا يرتكب المسؤولون المزيد من الأخطاء، وألا يرهن البلد أكثر للعهد وحليفه حزب الله"، ومعتبراً أن "الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون حكومة تجميد الأمور، لتسهيل انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن لا آفاق مفتوحة أمام لبنان، إلا بحكم جديد يعيد الثقة والسيادة، ويتوصل إلى تفاهم عبر الولايات المتحدة الأميركية من أجل استغلال الغاز والنفط، تمهيداً لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني" .
وفي حين تتجه الأنظار إلى استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني، وما يحكى عن تسويات في المنطقة يجري بحثها، على أن يكون لبنان جزءاً منها، يشدد النائب حمادة على أن "لبنان لا يمكن إلا أن يكون تسوية لحساب نفسه، وليس لحساب الآخرين. وليس من الوارد أن يباع لحساب إيران أو إسرائيل أو أميركا أو سورية، فهذا ليس وارداً مطلقاً"، محذراً من "خطورة إمعان حزب الله في العودة إلى استهداف المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، بناء لتعليمات إيرانية". وأبدى أمله أن يحصل توافق في ما خص الترسيم يحفظ حقوق لبنان، ويؤمن أجواء من السلم حول الاستثمارات التي يريد لبنان الاستفادة منها، بما يفسح في المجال أمام الشركات للتنقيب مستقبلاً" .