بيروت - لبنان

اخر الأخبار

25 آب 2021 12:00ص مكيّة: الإدارة تتحمّل وزر ما تنتجه التسويات والمصالح

أطلق «المرصد الوطنيّ لتعزيز الوصول إلى المعلومات»

جانب من الحضور جانب من الحضور
حجم الخط
بجهد استثنائي من العاملين في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ولتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات، أطلق الامين العام لمجلس الوزراء القاضي الدكتور محمود مكية من السرايا الحكومية «المرصد الوطني»، والذي يتضمن معلومات مفيدة حول (إصلاحات، نصوص تطبيقية لقوانين نافذة، حقوق الإنسان، الأبنية المستأجرة وغيرها)، ويمكن الاطّلاع عليها عبر هذا الرابط sg.pcm.gov.lb.

وأكد مكية أنّ «أبرز مقومات هذه العملية (إعادة النهوض) هي أن تتم وفق معايير ومعطيات علمية حقيقية بعيدا عن المسايرة أو الإعتبارات السياسية التي يمكن أن تؤثر في عمل الإدارة كما في قدرة هذه الكفاءات على العطاء، والدولة عبارة عن مؤسسات. ولنكن صرحاء: هذه المؤسسات هي صورة عن واقعنا الذي نعيش، بينما الإدارة هي التي تحمل أعباء هذا الواقع، وتتحمل وزر ما تنتجه التسويات والعصبيات والمصالح والحسابات الشخصية والسياسية».

ثم شرح بشكل مفصل على شاشة كبيرة عن أهداف المرصد وأهميته والمراحل التي تم خلالها انشاؤه، لافتا الى اطلاق شعار جديد لرئاسة مجلس الوزراء، ومركزا على 220 اصلاحا ومقدما الاقتراحات حولها، وأن هناك قوانين لم تصدر نصوصها بعد.

وعرض للاتفاقيات بين لبنان واللجان العليا المشتركة والمجالس العليا وتلك الموقعة بين لبنان وعدد من الدول. وتطرق الى موضوع الخصخصة الذي سيكون من اولويات الاهتمامات في المرحلة المقبلة، وقد تم وضع دليل ارشادي لها.

وشدد مكية على أ»همية التنمية المستدامة والتي يجب اعطاؤها حقها وعلى المستويات كافة، لافتا الى أن اطلاق المرصد الوطني هو اطلاق لمشروع وموضوع اداري بحت».

ويتضمن «مرصد وطني» توثيقا لمعلومات من الفائدة تعميمها وتخضع للتعديل والتيويم المستمر من خلال مواكبة مسار بنوده، إما تنفيذا وإما تعديلا تبعا لرغبة الإدارة المعنية والسلطة صاحبة الاختصاص مع الاحتفاظ بهامش من الأخطاء المادية في حال وجودها.

وهو يشتمل على المواضيع التالية: الإصلاحات وهي عبارة عن حزمة من مبادرات وخطوات إصلاحية تستهدف القطاعات كافة، والأهمية تكمن من خلال طريقة جمعها في وثيقة واحدة من دون أن يقتصر العرض على السرد التقليدي.

كما يتضمن المرصد جدولا بالمباني المستأجرة كافة من قبل إدارات الدولة الرسمية تبين وجهة إستعمال كل مأجور، حالته، تاريخ بدء الإيجار وقيمة البدلات.. إضافة إلى عرض لمجموعة أفكار حول بعض المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالبنى التحتية لمدينة بيروت، ووصف للوضع الحالي والمشاريع الجاري تنفيذها والخطوات اللازمة لإنجازها.