بالإجماع أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، بيان لحكومة بدّل الرئيس دياب تسميتها من «الانقاذ» إلى «مواجهة التحديات»، معولاً على عملها بعد نيل الثقة في مجلس النواب، وبهذا الإجماع تكون الحكومة أنهت قسطها من البيان وادخلت عليه تعديلات وصفت بأنها «غير جوهرية»، فيما تركزت ملاحظات الوزراء على إضافة عبارة أو اختزال أخرى أو تقديم واحدة على أخرى، إنما دون المس بالجوهر.
بقي البيان مؤلفاً من 16 صفحة فولسكاب، والعناوين نفسها لا سيما السياسية، في حين احتل الموضوع الاقتصادي القسم الأكبر منه، وافيد ان الحكومة توجهت في بيانها إلى الحراك من خلال «لفتات» محددة، لا سيما في المطالب، وسجلت مشاركة لوزيرات الحكومة الست، ولا سيما وزيرة العدل ماري كلود نجم في إبداء الملاحظات، اما التنويه بوزيرة الدفاع زينة عكر فيعود إلى دورها في صياغة البيان وادراج الملاحظات.
وفهم من مصادر وزارية ان ما حصل للبيان يتصل بإعادة ترتيب فقرات في البيان، وإذا كان بند النازحين السوريين في الحكومة قد حافظ على عنوانه، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصرّ على ملاحظات أو توضيحات بالعودة واغفال الدول عن المساعدة في ذلك، على ان البيان أشار إلى الترحيب بأي مبادرة تساهم في إعادة النازحين.
وقالت المصادر ان الحكومة أبقت على ملفات مكافحة الفساد وخطة ماكينزي ومقررات «سيدر» فضلاً عن الاصلاحات الاقتصادية والمشاريع الممولة من الدول ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الدين العام وتعزيز أجهزة الرقابة.
كذلك بقيت خطة الكهرباء التي أقرّتها الحكومة السابقة، على ان النقاش داخل مجلس الوزراء طاول تبويب الخطة والأولويات لجهة إمكانية تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان أو بعد إتمام التعيين بالتوازي. وكانت إضافة عبارة «إن كلّه قابل للبحث في ما بعد في التنفيذ»، مع العلم ان موضوع التعيين مرتبط بتعديل القانون.
وعلم ان عدداً من الوزراء دخل على خط هذه الملاحظات ابرزهم الوزير المحسوب على حركة «أمل» عباس مرتضى مقترحاً العودة إلى تجربة زحلة، إنما من دون تسجيل أي توتر.
وتوقف البيان عن مهلة تنفيذها ثم تقديمه وتحديده إما بمئة يوم أو سنة أو 3 سنوات.
وعلم ان موضوع مكافة الفساد احتل حيزاً من النقاش، وتم التأكيد على وضع آلية تضعها الجهات القضائية المختصة للكشف عن الأموال المنهوبة، كما على متابعة مسألة التحويلات المالية قبل وبعد السابع عشر من تشرين الأوّل من العام 2019.
ولاحظت المصادر جواً حكومياً مختلفاً داخل مجلس الوزراء كما توقفت عند تدخل الرئيس دياب في مداخلات بعض الوزراء، مشيرة إلى ان البيان اخضع «للروتوش النهائي» قبل الصياغة النهائية وإحالته إلى مجلس النواب لتنال الحكومة الثقة على أساسه.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد استغرقت قرابة الساعتين ونصف الساعة.
ولوحظ ان الوزراء لم يرغبوا بإعطاء أي تفاصيل عن النقاشات لدى خروجهم من مجلس الوزراء مكتفين بالقول ان الأجواء إيجابية والتعديلات على البيان طفيفة.
المعلومات الرسمية
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:
«عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، شاكراً الجهود التي بذلت من اجل انجاز البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة وضع اولويات في كل وزارة لان المشاريع كثيرة ولا بد من ابراز ما هو مهم وملح اكثر من غيره.
وقال فخامة الرئيس: بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من بدء العمل فورا لتعويض ما فات من وقت خلال الاسابيع الماضية، وانا على ثقة بأنه في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكولة اليهم. وطلب فخامة الرئيس اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، لاسيما وان غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.
ولفت فخامة الرئيس الى ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.
ثم تحدث دولة الرئيس فقال ان الجلسة مخصصة لاقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. وقال: هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج عن احد عشر اجتماعا في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجا للحكومات التي ستلي. واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لانجاز البيان بصيغته النهائية، اود ايضا التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الاعضاء، ولاسيما جهد دولة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني.
واضاف دولة الرئيس ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل اي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. واشار دولة الرئيس الى ان الاسم الذي اطلقه على الحكومة هو «حكومة مواجهة التحديات»، طالبا من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها.
بعد ذلك تلا الامين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وأُدخل عليه عدد من التعديلات، ثم اقرّ بالاجماع.»
حوار مع الصحافيين
ودار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين حوار هنا ابرز وقائعه:
سئلت: ما هي التعديلات التي أُدخلت الى البيان؟
اجابت: هي تعديلات تقنية تمت اضافتها نتيجة ملاحظات ابداها اصحاب الاختصاص اي الوزراء المعنيون.
سئلت: لماذا تمت اضافة بند النازحين طالما انه موجود في البيان؟
اجابت: صحيح انه موجود، ولكن الرغبة كانت في توضيح ان النازح في لبنان ليس سياسياً بل هو بسبب ظروف امنية حرصاً على سلامة النازحين، وهذا الامر لا خلاف عليه.
سئلت: هل يحدد بشكل مفصّل موقف لبنان حول عودة النازحين؟
اجابت: موقف واضح وليس مفصلاً، لانه في اطار البيان الوزاري، الافكار تكون عبارة عن رؤية.
سئلت: هل هناك وعود ضمن البيان تحدد مهلاً قصيرة لتأمين الكهرباء؟
اجابت: هناك خطة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزارة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود.
سئلت: لماذا تم تغيير اسم الحكومة الى حكومة «مواجهة التحديات»؟
اجابت: احب دولة الرئيس تغيير الاسم من «حكومة استثناء» الى «حكومة مواجهة التحديات»، وذلك منعاً لأي التباس قد يتم فهمه بشكل سلبي جراء الاسم، علماً ان توجه الحكومة وكل الوزراء هو توجه ايجابي، وكي لا يُفهم ايضاً في اطار آخر على انه استثناء لأي شخص، فتم التوضيح. ولكن بالفعل، هي حكومة مواجهة تحديات علينا جميعاً تحملها وليس فقط الحكومة.
سئلت: هل تم اضافة فقرة الى موضوع الكهرباء تسمح بادخال تعديلات؟
اجابت: نعم، تم اقرار تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهي مسألة تعود الى الدراسات التي ستجرى وهي تقنية بطبيعة الحال، وسيوضح الوزير المعني كل الامور.
سئلت: هل تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على «الجيش والشعب والمقاومة»؟
اجابت: كلا، لا خلاف على هذه المعادلة.