سياسة

جولات المواطن الطرابلسي مع "خيبات الأمل" لا تعد ولا تحصى، لكن أن تأتي الخيبة هذه المرة ممن هيصت لهم "المدينة" على مدار أيام متتالية كتعبير عن كسر الحاجز الذي يضعه السياسي أمام كل استحقاق انتخابي حينما فازت اللائحة المدعومة من اللواء ريفي في وجه لائحة "التوافق السياسي" في الانتخابات البلدية فهذا ما لا يمكن تفسيره أو بالأحرى هو لا يترك مجالاً للايمان بالتغيير أقله على الصعيد البلدي الذي يسجل وفي كل عهد المزيد من "الخيبات" حتى راحت المدينة لتغرق في بؤر الحفريات والفوضى وأزمات السير المتفاقمة والنفايات المنتشرة سيما داخل الوسطيات .

ما جرى مع أعضاء مجلس بلدية طرابلس كان متوقعاً منذ لحظة سحب الثقة من الرئيس أحمد قمر الدين ونائبه المهندس خالد الولي، لجهة عدم اكتمال النصاب على مدار ثلاث جلسات دعا اليها محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ضمن قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، فانطلاقاً من الجلسة الأولى والتي شهدت حالة من الهرج والمرج وتقاذف الاتهامات بين الأعضاء ولعل أهمها "الخيانة العظمى" للاتفاقيات التي ساقوها بين بعضهم البعض قبل حجب الثقة عن الرئيس ونائبه وصولاُ الى اجراء انتخابات مما دعا الى فض الجلسة والدعوة لأخرى من قبل المحافظ ، فاذا بالجلستين الثانية والثالثة كما الأولى بلا نصاب وبلا توافق انما فقط اتهامات من قبل المجموعتين المتناحرتين على اسم الرئيس ونائبه لكن ليس من منطلق المصلحة العامة للمدينة وانما المصالح الشخصية للأعضاء في الطرفين ، حيث ان كل عضو يجد فيه المواصفات الملائمة لترؤس بلدية طرابلس أو أقله تسلم مهام نائب الرئيس فيها، ازاء هذا الواقع تنتظر "طرابلس" بصمت آخر المستجدات التي ستشهدها سرايا طرابلس وتحديداً قاعة الاستقلال عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بعدما دعا محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه.

كل المعلومات تؤكد على أن النصاب سيتأمن والكل سيحضر الجلسة (23 عضواً) وذلك من منطلق أن سياسيي مدينة طرابلس أجمعوا على ضرورة انهاء القضية وانتخاب رئيس ضمن جلسة اليوم، رئيس يختاره الأعضاء فاما مرشح ( 11 عضوا) الدكتور رياض اليمق، واما الدكتور عزام عويضة المدعوم من مجموعة ( 12 عضواً) ، وفي حال طرأ أي جديد فيشير مصدر مطلع الى ان استقالة بعض الأعضاء ستضع حداً لهذه "المهزلة" ويتسلم محافظ الشمال القاضي نهرا زمام بلدية طرابلس لحين الاعلان عن انتخابات بلدية جديدة متوقعة خلال شهر أيلول المقبل، ويؤكد المصدر على أن الحل الأخير هو الأنسب كون وصول أي رئيس جديد ا لا يعني حل الأزمات القائمة داخل المجلس البلدي بل بالعكس هي ستتفاقم باعتبار أن الأعضاء المتخاصمين فيما بينهم لن يتراجعوا عن أفكارهم قيد أنملة وهذا ما اثبتته التجارب السابقة وعليه فان مدينة طرابلس على موعد مع "الصدامات والتناحرات البلدية" في المرحلة المقبلة وعلى مدى ثلاث سنوات جديدة مواقف لن تجلب لها الا المزيد من الفوضى وردات الفعل السلبية المتبادلة بين أعضاء المجلس البلدي وأهل المدينة.