بيروت - لبنان

اخر الأخبار

19 أيلول 2019 12:00ص موازنة الـ2020 على مشرحة مجلس الوزراء ويستكمل درسها الإثنين المقبل

إقرار 14 بنداً من 32 والحريري يحذِّر من العودة إلى دوّامة ما حصل في موازنة 2019

مجلس الوزراء منعقداً في السراي برئاسة الرئيس الحريري (تصوير: دالاتي ونهرا) مجلس الوزراء منعقداً في السراي برئاسة الرئيس الحريري (تصوير: دالاتي ونهرا)
حجم الخط
وضع مشروع موازنة 2020 امس على سكة الاقرار بشكل فعلي وجدي من خلال طاولة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، وهي استمرت لقرابة الساعتين ونصف الساعة وحدد موعد جديد هو عصر الاثنين المقبل لاستكمال درسه، على ان تعقد جلسات متتالية لاقراره ضمن الموعد المحدد دستوريا على ان يسلك المشروع طريقه الى المجلس النيابي لدرسه من قبل لجنة المال قبل احالته على النواب واقراره ضمن الموعد الدستوري. ومن المقرر ان  يخضع مشروع الموازنة للنقاش والبحث بشكل مفصل في الجلسات المقبلة. والمفارقة انه وخلال العام 2019 اقرت موازنة 2019 بموعد متأخر دستوريا ولكن هذا الامر سهل التحضير لموازنة 2020 التي ستقر خلال هذا العام ايضا.

جلسة الامس التي وصفت بأنها كانت هادئة ومثمرة بحثت بنصف البنود تقريبا حيث وصل البحث الى البند 16 من اصل 32،مع العلم ان هناك ثلاثة بنود من اصلها تم تعليق البحث بها لمزيد من الدرس لا سيما البند المتعلق بالكهرباء بسبب التكلفة . 

الجلسة التي انتهت قرابة الثالثة، أدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس الحريري، وكان جدول الأعمال الأساسي استكمال النقاش الأولي الذي بدأ بالأمس في القصر الجمهوري في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة.

في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر دولة الرئيس أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذّر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا دولته الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالمهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري. 

وأكد دولة الرئيس أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فإنه علينا أن نعمل على تخفيض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا، برأي دولة الرئيس، يحمّل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبّر بشكل كبير عن أمله بأن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.

ثم قدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه بالأمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال أنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تُقدَّم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا أنه لديها اقتراحات وأفكار سوف تُقدَّم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة.

بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم يبت بها.

سئل: هل نوقشت المادة المتعلقة بالكهرباء؟

أجاب: نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من قبل بعض الوزراء بأننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة.

اضاف: وعندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي تم الاتفاق عليها بالأمس، علما أن بنود مشروع المخطط تم إقرراها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، بانتظار أن يعود معالي وزير البيئة ويقدم اقتراحا معدلا، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وبالأمس، حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3% والذي سبق أن تم إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق واستفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، بموازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%. 

على أن يعود مجلس الوزراء وينعقد في جلسات مكثفة، أمِل دولة الرئيس ألا ندخل في دوامة الجلسات المطولة. ما أستطيع تأكيده عن الأجواء التي سادت في مجلس الوزراء أن الكل يتهيب الواقع الاقتصادي والمالي، والكل يشعر بالمسؤولية، والكل يتصرف بمنطق إيجابي كبير. النقاشات التي حصلت كانت إيجابية. وفي هذه المرة، أستطيع التأكيد بأننا استفدنا من النقاشات التي حصلت في جلسات الموازنة السابقة، والأمور مشجعة ومطمئنة.

سئل: هل تمت مناقشة أزمة البنزين؟

أجاب: كلا لم تقارب هذه المسألة، لكني أود أن أضيف أمرا في موضوع المخطط التوجيهي، فإن معالي وزير البيئة كان إيجابيا جدا في النقاش الذي جرى اليوم. المنطق الأساسي الذي ينطلق منه هو الحفاظ على البيئة، وبالتالي نحن نتوافق وإياه حول هذا الأمر. واليوم استطعنا أن نناقش مسألة المخطط التوجيهي وتوزيع المناطق بشكل علمي. وأنا أشكر إيجابية معالي الوزير، وأعتقد أنه من التجارب الوزارية المهمة جدا التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، والنزعة الأساسية التي ينطلق منها هي تقليل قدر الإمكان حجم مناطق المقالع والكسارات، لما في ذلك من أثر وضرر بيئي على لبنان.

سئل: هل هذا يعني أنكم تجاوزتم التوتر مع الوزير غسان عطالله؟

أجاب: لم يكن هذا الأمر محور نقاش.

سئل: هل حصل توافق على أن تكون كل المواقع في السلسلة الشرقية حصرا؟

أجاب: نعم، الخريطة والمخطط اللذان تم اقتراحهما يحصران الأمر في السلسلة الشرقية.

وافادت المعلومات الوزارية ان كل وزير ادلى برايه واعطى بعض الافكار المتعلقة بمشروع الموازنة للنظر الى ما يمكن بلورته. ولفتت المصادر الى انه تم التطرق الى المواد والنصوص القانونية وذلك في الجزء الاول من الموازنة .

ولفتت المصادر الى ان بعض الامور تمت مناقشتها في موازنة 2019 ،وهذا الامر يسهل اقرار موازنة 2020 ،ويختصر النقاش في المشروع المقترح حاليا والوقت ايضا.

من ناحيتها ، كشفت مصادر وزارية قواتية ان ورقتها ستسلمها الى مجلس الوزراء قبل يوم الاثنين المقبل وهي ستكون اقتصادية وتتضمن مقاربة عملية للاجراءات ،خصوصا ان هناك قرارات تدخل في نص الموازنة كقرارات وقوانين ومراسيم يجب ان تبت من قبل مجلس الوزراء كذلك مجلس النواب ايضا، لكي يتم تفعيلها وتنعكس ارقامها في الموازنة والا تكون الموازنة وضعت كعملية ورقية تعتمد على ما يسر الله من نتائج. واعتبرت المصادر ان موازنة 2019 على ارض الواقع هي مغايرة.وشددت المصادر على ضرورة ان يتم الترجمة العملية لكل النقاط بافعال. واعتبرت ان الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل تتضمن افكاراً عامة مطروحة من قبل ، واعتبرت ان هناك طروحات مشتركة بين جميع الافرقاء وهناك طروحات مختلفة، واشارت الى ان هناك اصلاحات بنيوية يجب تطبيقها على المدى المتوسط وهناك اصلاحات يجب ان تكون انية، كما ان هناك اصلاحات تدخل اموالا وهناك امور تخفف الاكلاف على الخزينة وهناك امور قد لا تدخل اموالا كبيرة ولكنها تكون اصلاحية.

واشارت المصادر الى ان بنود الموازنة المرتبطة بالارقام ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المواد الاجرائية.

واستبعدت المصادر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب الدعوة الى جلسة عامة لمجلس النواب.

على صعيد اخر،كشفت مصادر وزارية ان الرئيس الحريري يجري لقاءات  واجتماعات مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة بعض الامور الاساسية الحياتية مثل موضوع القمح والنفط بعيدا عن الاعلام.