بصراحة قالها الرئيس نجيب ميقاتي، لست طامحاً ولا طامعاً بموقع أو بصلاحيات رئاسة الجمهورية - فليس هناك اليوم من رئيس لأطمع بموقعه - بل على العكس هو يعتبر ان انتخاب الرئيس هو الخطوة الأولى نحو إكتمال «البازل» وفي غياب قطعة من هذه اللوحة - أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية - من المؤكد ان البلد لن يستقيم، ولا حل إلا بالتعاون ووحدة الموقف، ولكنه أكد في المقابل انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء عندما يرى ضرورة وحاجة في ذلك ليس من باب الاستفزاز لأحد أو تحت عناوين طائفية هو أبعد ما يكون عنها، بل لتسيير أمور الناس، أما من يرفض الحضور فليتحمّل المسؤولية، وعليه لن يقبل بل يرفض المراسيم الجوّالة لانها «من دون سند قانوني». أما المزايدات في حادثة العاقبية «فمرفوضة، دون أن يعني ذلك الإستخفاف بما حصل».
مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جاءت خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة في السرايا الحكومي أمس، حيث وخلال تلخيصه للوضع القائم دستوريا قال «إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة».
أضاف: «انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل».
وعما يُحكى من مساعٍ خارجية لحلحلة الأزمة في لبنان أجاب: «نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت».
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال: «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة».
وشدّد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقرّ وما لا يقرّ».
وأعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة» التي يقترحها البعض، لأن «لا سند دستوريا لها»، مشددا على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته».
وشدّد على «أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية».
وردا على سؤال قال: «كفى تعطيلا ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقّى من مؤسسات».
وعن مصير القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد المعارضات والمقاطعات قال: «القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع، كل المراسيم يحتاج إقرارها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء».
وإستطرد قائلا: «يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حال طوارئ وعلينا أن نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل».
وحول حادثة العاقبية أكد الرئيس ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وأدّت الى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».
واعتبر ان «المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا. الحادثة يجب أخذها بجدّية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».
وردا على سؤال أشار الى انه: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها».
وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: «لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».
وحول موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم ادخالها قال : «لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعا ان التحقيقات التي أجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار».
وقال: «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحدا».
وفي سؤاله عن لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصفه بالممتاز، وأضاف «تحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية».
القصيفي
وكان اللقاء بين الرئيس ميقاتي ومجلس النقابة استهل بكلمة للنقيب جوزيف القصيفي قال فيها «كنتم لأيام خلت في المملكة العربية السعودية، وقابلتم ولي عهدها، رئيس مجلس وزرائها الأمير محمد بن سلمان. فهل ثمة مؤشرات تدل إلى تحوّل في موقف الرياض، يشكّل رافعة للحلول التي يجري البحث عنها وفيها، في عواصم القرار الدولية والاقليمية، حيال لبنان؟».
أضاف: «هل أصبح الاتكال فقط على تحويلات اللبنانيين في الخارج التي تدفع الجوع عن ذويهم، وذلك في غياب الرعاية الاجتماعية والصحية؟ وهل يليق باللبنانيين أن يظلوا على قارعة رصيف القلق في انتظار من يتصدّق عليهم من جمعيات وهيئات إغاثية، توفر لهم القوت وما تيسّر من الدواء، وبعضها لغايات وأجندات في نفوس مانحيها؟».
وختم: «لقد استكان اللبنانيون طويلا إلى الذلّ الذي أصابهم، لكننا نخشى ثورة تعلو شراراتها وتمتد. إن ثورة الجياع إن وقعت - ولا نستبعد وقوعها وشيكا - كالسيل العرم تأخذ في طريقها كل شيء. فحذار الوصول إلى هذه المرحلة ضنّا بدمار أوسع، وخراب أعمّ. صارحوا اللبنانيين، تداركا لما هو أشد سوءا. فالمصارحة أفضل من إخفاء العلّة. لان استقاء الحقيقة ممن هم في هرم المسؤولية والسلطة، يبقى هو الأجدى».