تعليقاً على الأحداث التي شهدتها مدينة طرايلس خلال الأيام الثلاث الأخيرة، صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب محمد المراد البيان الآتي : ليس في قدرة أحد أن يضع على وجه طرابلس أقنعةً ملتبسة أو يُلْصِقَ بها هوياتٍ هجينة؛ فلقد عانت المدينة وسكانُها طويلًا من الحرب العبثية التي دامت سنواتٍ عِجافًا بين جبل محسن وباب التبانة، إلى أن استطاع الجيش اللبناني الباسل وضع حدٍّ لها بمؤازرة المواطنين وتكاتفهم معه.
وتابع البيان:"ليس مقبولًا اليوم أن يشتبك الجيشُ والمواطنون، بل المطلوب استمرار التحالف والاندماج دفاعًا عن طرابلس وهويتها وعن لبنان ودستوره ونظامه، وعن هذه المدينة التي خرج أبناؤها إلى ساحاتها صفًّا واحدًا حتى سُمِّيَت بحقٍّ عروسَ الثورة، والتي تناشدُ الجميع اليوم ألّا يُحْرقوا ثوبَ عرسِها بألسنة النار والدخان، بعدما شكلت خلال الحراك رمزًا حضاريًّا وراقيًا اعترفت به الأمم، ونريد لها أن تبقى كذلك، قلعةً للعروبةِ وموئلًا لكلِّ من يسكنها ومضافةً للوافدين إليها.
وأضاف البيان: إن نقابة المحامين في طرابلس تعلن بوضوح تعاطفها الكامل ووقوفها الأكيد مع أهل المدينة ولا سيما الكسبة اليوميين الذين لا يجدون قوتًا لأنفسهم ولعيالهم، وتدعو الدولة إلى إيلاء العاصمة الثانية بعضًا من الاهتمام التنموي، كما تدعو المقتدرين إلى التضامن مع المعوزين ومدِّ يد المعونة إليهم، فهذا واجب ديني وإنساني ووطني وأخلاقي.
كما تقر النقابة بأن مناعة المدينة ضعيفة، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، وبأن العلاجَ بالإضافة إلى دور الدولة والتعاضد الاجتماعي، يكمن في نبذ الفوضى واستمرار النضال السلمي، وتنظيمه أكثر، لكي يستطيع الشعب المحافظة على معنوياته ومطالبه وجدوى حراكه.
ختاماً تؤكد نقابة المحامين في طرابلس على وجوب التضامن مع الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية، حمايةً للسلم الأهلي وحفاظًا على السيادة الوطنية، التي تتولاها هذه القوى بكلِّ شرف وتضحية، وهذ يفرض تحاشي الأعمال والمواجهات التي تدفع إلى العنف، فالأمن ضمانة لا يجوز التفريط بها، والتفاف الشعب حول الجيش كفيلٌ بالمحافظة على صورة طرابلس الحقيقية.