لا يزال مشروع موازنة العام 2020 يخضع للنقاش والدرس على طاولة مجلس الوزراء وسط تضارب في توقعات الوزراء الذين يعتبر البعض منهم لا سيما وزير المال علي حسن خليل ان البحث في المشروع وصل الى خواتيمه، بينما يعتبر البعض الاخر لا سيما وزراء «القوات اللبنانية» ان هناك الكثير من البنود والمواضيع لا تزال بحاجة الى نقاش واتفاق قبل احالة المشروع الى المجلس النيابي، وتشير مصادر وزارية قواتية انها لا تزال على موقفها الرافض لهذا المشروع الذي تعتبره اسوأ من موازنة 2019 في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة.
واشارت مصادر وزارية الى ان هناك امكانية كبيرة لاقرار الكثير من الاصلاحات في حال كانت هناك نوايا صادقة لذلك، مشيرة الى ان موضوع الموافقة على تركيب ماكينات «السكانر» وتحديد وقت زمني للعمل بها، واتخاذ الاجراءات الجمركية لفرض البيان الجمركي من المصدر وغيرها من الاجراءات كل ذلك يساهم في زيادة الجباية الجمركية، كذلك الامر بالنسبة الى ملف الكهرباء والعمل على تسريع الخطة، وايضا اتخاذ ما هو مطلوب بالنسبة لموضوع الاتصالات من خلال خصخصته او اشراك القطاع الخاص، وتلفت المصادر الى ان كل هذه الامور تعتبر من الاصلاحات التي من شأنها ادخال اموال على موازنة الدولة حتى اذا لم ترد وارداتهم في الموازنة وكل هذه الامور يجب ان يتضمنها مشروع الموازنة.
وتكشف المصادر عن ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استهل الجلسة بالاعلان ان لجنة الاصلاحات توصلت خلال اجتماعاتها الى اجراءات اصلاحية، وقال علينا ان نضمن «فزلكة» الموازنة قسما من هذه الاصلاحات والقسم الاخر نتعهد بالقيام به خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
من هنا فإن المصادر الوزارية اعتبرت ان هناك امورا يجب تنفيذها قبل احالة الموازنة الى المجلس النيابي، وتعتبر المصادر ان «الفذلكة» والتي هي مقدمة لمشروع الموازنة تتضمن عادة اجراءات تلتزم الحكومة بتنفيذها، ولكن وبحسب المصادر ان ما هو موجود حاليا في «الفذلكة» مجرد افكار عامة، مع العلم وبحسب المصادر ان الفذلكة يجب ان تتضمن التزامات من قبل الحكومة من خلال كتابة نصوص وان لم تكن قانونية والنصوص تترجم اعمالاً وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء ويلتزم بها في الموازنة من اجل تحقيق ارقام الموازنة.
وردا على ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل بأن الموازنة ستقدم وتحال كما هي ضمن المهلة الدستورية ترى المصادر انه وبسبب المناقشات التي تجري ان كان في لجنة الاصلاحات ام في مجلس الوزراء قد يصار ربما الى تعديل بعض بنود المشروع.
وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء لم ينته بعد من دراسة ارقام الوزارات بشكل كلي، لا سيما ان وزير المال وعد باطلاع مجلس الوزراء على كامل ارقام موازنات الوزارات بعدما تم تعديلها.
واوضحت ان النقاش جرى في جلسة مجلس الوزراء في بعض النقاط المقدمة من بعض الاطراف وتم التوافق على بعض النقاط وتأجيل البعض الآخر من اجل اعادة النظر بها.
واوضحت المصادر ان اللافت هو موقف «حزب الله» الذي يقف الى جانب موظفي الدولة وهو يرفض المس برواتبهم وحقوقهم وكذلك الامر بالنسبة الى الحسومات التقاعدية. وبحسب المعلومات فان الحزب يرفض الالتزام باي ارتباط باصلاحات مسبقة، خصوصا انه يرى ان لا تأثير مباشر حاليا لهذه الاصلاحات على الموازنة.
وتشير المصادر الى ان الوزير محمد فنيش يعتبر ان هناك لجنة وزارية مكلفة درس موضوع المؤسسات العامة وهي مخولة لاعطاء رأيها في هذه المؤسسات ولكن بسبب كثرة الاجتماعات ليس لديها وقت للاجتماع.
واشارت الى ان وزيرة الطاقة ندى البستاني اصرت على انها تريد مناقشة خطة الكهرباء المتعلقة بدفاتر الشروط قبل تحديد الاعتمادات المطلوبة.
وكشفت ان التيار الوطني الحر اعلن انه لن يسير بمشروع الموازنة اذا لم يكن هناك دفتر شروط لانشاء معامل.
اما موضوع التدبير رقم 3 فقد استغرق نقاشه وقتا طويلا داخل الجلسة، وتكشف المصادر ان الموضوع يتم بحثه من قبل وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب بمقاربة مختلفة وجديدة ليتم تطبيقه بطريقة سليمة مؤكدة انه لن يتم الغائه.
ولفتت المصادر الى ان النقاش الاساسي في الجلسة المقبلة سيتركز على موضوع المؤسسات العامة، والتي يجب ان يتم الغاء قسم كبير منها، خصوصا ان عددها يتجاوز المئة مؤسسة حسب ما اظهر وزير المال، وتعتبر ان هناك الكثير من المؤسسات لا جدوى من بقائها ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها، اما اذا كنا بحاجة لها فيجب الحاقها بالوزارات المعنية ويجب ان تخضع للرقابة الكاملة من خلال ضبط نفقاتها ام ربما تشرك وتخصص.
وتؤكد المصادر ان هناك توافقا على المبدأ ولكن لا توافق حتى الان على المؤسسات التي يجب الغائها، وترى المصادر ان هناك 15 مؤسسة على الاقل يمكن الاستغناء عنها فورا.
واكدت المصادر ان الرئيس الحريري وجه دعوة الى لجنة الاصلاحات للانعقاد عصر اليوم لبحث بعض الاجراءات.
وفي موقف مختلف عن بحث ملف مشروع الموازنة طرح الوزير فنيش اجراء مفاوضات مع الجانب السوري بعد ان تم فتح معبر البوكمال، فرد الوزير باسيل مرحبا وذهب الى حد طرح زيارة وفد لبناني الى سوريا للتنسيق في الموضوع.
فكان طرح وزير الزراعة حسن لقيس ايضا بضرورة تحسين ظروف التصدير الى العراق والاردن والخليج عبر سوريا وهنا كان طرح لباسبل ومحمد فنيش بشأن معبر البوكمال لتخفيف الرسوم على الشاحنات.
فشدد الوزير باسيل في موقفه على اهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار و«فك الخنقة» عنه وفتح سوق كبير كالعراق من خلال معبر البو كمال.
أما في موضوع التدخل التركي بسوريا فقد انتقد الوزير وائل ابو فاعور بيان الخارجية اللبنانية معتبرا انه يحيد عن موقف النأي بالنفس، فرد باسبل بان من يتكلم بهذا المنطق وكأنه يقول انه مع الهجوم التركي فاذا كان هناك اجماع لبناني وعربي بالادانة الا يكون هذا نأيا بالنفس؟ هل لاحد رأي اخر ؛ هنا صمت الجميع ولم يرد احد. كما ادان باسيل هجوما من دولة غير عربية على دولة عربية.
المعلومات الرسمية
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ظهر امس برئاسة الرئيس الحريري انتهت قرابة الرابعة عصرا ادلى بعدها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية: بحث مجلس الوزراء في كل الاقتراحات الواردة في لجنة الاصلاح المالي والاقتصادي، هناك توجه ايجابي كبير جدا لاقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت. وجرى تخفيض على بعض النفقات في المحروقات، وأمور اخرى مثل الاثاث والمفروشات. هناك دراسة تُعد بخصوص الجمعيات التي تأخذ مساهمات من الدولة، لكي نرى التي لديها جدوى او خدمة تؤديها في المجتمع لنترك لها المساهمة، اما الجمعيات التي تنال مساهمات ولا تؤدي الغرض، فسيتم تخفيض مساهمة الدولة او الغاء هذه المساهمات، كما حصل ضبط في نفقات المحروقات لكل مؤسسات وادارات الدولة بشكل عام.
أضاف: هناك دراسات ستقدم وسيعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل ويمكن ان تعقد جلسة قبل مجلس الوزراء للجنة الاصلاحات. كما تم التطرق الى موضوع التقاعد وهناك دراسات ستحصل على التقاعد والحسومات عليه. وتم اتخاذ قرار بوضع «السكانر» على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع التي تهرب الى لبنان. وهناك اتفاق شبه كامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة، وهذا تقدم اساسي بالنسبة لموضوع قانون ضمان الشيخوخة لانه يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن. هذا كل ما تم بحثه تقريبا هناك ارقام كانت في الموازنة تم انجازها اليوم.
وبعد انتهاء الجلسة قال الوزير الياس بو صعب: لن نسير بموازنة من دون اصلاحات فعلية ومن دون تنفيذ خطة للكهرباء.
اما الوزيرة ندى البستاني فقالت: لم أوافق إطلاقاً على أي رقم كاعتمادات للكهرباء قبل اضافة التغذية ومعرفة نسبة تخفيض العجز.