خصّص الرئيس سعد الحريري مؤتمرًا صحفيًا حيّد فيه الملف الحكومي للمرة الاولى منذ تكليفه الى اعتذاره، واضعًا بين أسوار المجلس النيابي طرحًا جديدًا يخص قضية انفجار المرفأ، يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، والوزراء والنواب وللقضاة وللموظفين وحتى المحامين.
وبدا الحريري واثقًا من سير عدد من الكتل النيابية بهذا الطرح بدون أن يسمي أحدًا، فماذا تقول كتلة «الجمهورية القوية» في هذا الخصوص؟
في حديث مع «اللواء»، أكد نائب الكتلة وهبي قاطيشا أن «القوات» لم تجتمع بعد للبت بإذا كانت ستوافق على الطرح أم لا، فالأمر بحاجة لنقاش وثم الظهور بموقف واضح.
إلا أن قاطيشا اعتبر أن موقف الحريري جاء متأخرًا، إذ قال: «هلق بعد سنة الكل وعي»، مشيرًا الى أنه «علينا أن نبحث في نية الطرح، فإذا كان للالتفاف على التحقيق كما حصل بعد طرح العريضة فيكون طرحًا غير مرحّب به من قبلنا».
وأضاف: «بعض الجهات السياسية «عم تقوطب» على القضاء، والقاضي طارق البيطار ليس مضطرًا لكشف كل ما يعلم اليوم احترامًا لسرية التحقيق.
النائب وهبي قاطيشا
ورأى أن الترويج لفكرة تركيز القاضي البيطار فقط على قضية الإهمال سابقة لأوانها إذ «علينا انتظار القرار الظني، واذا تجاهل القرار الظني قضية من أتى بالنيترات ولصالح من وما شابه ذلك، فسيكون لنا موقفًا سلبيًا من التقرير حتمًا».
وعن ما قاله الحريري بشأن تعدد المحاكم في قضية واحدة، قال قاطيشا: «هيدا لبنان»، مضيفًا: «هذا الأمر يخص القاضي بيطار ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يقوم به وعلينا أن نتأكد أن البريئ لا يخاف».
ماذا عن «حصانة الرئاسة الأولى»؟
يجيب قاطيشا: «بالمبدأ أنا مع رفع كل الحصانات، ورئيس الجمهورية ادلى بشهادة بقوله أنه تلقى تقريرًا قبل أسبوعين من الانفجار وأحاله الى الجهة المختصة، وهنا على القضاء أن يحدد اذا كان دور رئيس الجمهورية يقتصر فقط على هذه الشهادة أم أكثر من ذلك».
ملف «التحقيق الدولي»
يطالب الحريري بالتحقيق الدولي، كما طالبت «القوات» بعد الإنفجار معتبرة أن لا حقيقة تُرجى من القضاء اللبناني، فلماذا تحوّلت الى جهة مدافعة عن التحقيق المحلي؟
بهذا الخصوص، يؤكد قاطيشا أن «القوات ما زالت تحبّذ التحقيق الدولي ولكن في الداخل يرفضون ذلك لأنهم لا يريدون الحقيقة، فعندها قررنا اعطاء فرصة للقضاء اللبناني ودعمنا المحقق العدلي».