عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور الأعضاء العشرة، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً.
ورأى القاضي طنوس مشلب أن "الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم ابطال القانون وردّينا الطعون المقدّمة في ما يتعلّق بالانتخابات البلديّة".
واعتبر أن "المصلحة العامة الأساس في قرارنا، ونحن لا نحمي أحداً".
وأشار إلى أن 7 قضاة من أصل 10 صوتوا لردّ الطّعون المتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، والسبب الرئيسي عدم عرقلة شؤون الناس وتفادي الفراغ.