ما حصل أمس في ساحة رياض الصلح أمر مُعيب للدولة، ووصمة عار على جبين هذه السلطة العاجزة، والفاقدة لثقة الناس بها.
انقسام الوزراء بين مؤيّد لتخفيض معاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية للعسكريين، المتقاعدين والعاملين، وبين معارض لهذا التدبير، سحبته السلطة عمداً على السلك الأمني، ووضعت العسكريين العاملين حالياً بوجه العسكريين المتقاعدين، في مواجهة كادت تصل إلى ما لا تُحمد عقباه، لولا تغليب العقل والحكمة في اللحظات الأخيرة، وتجنب الوقوع في المحظور.
لا يجوز أن تعامل الدولة حماة الوطن، أبطاله وشهداءه، قادة وضباطاً وجنوداً، مثل أولاد الشوارع، من دون أي احترام أو تقدير لخدمتهم الوطنية ولتضحياتهم بدمائهم وأرواحهم، في الذود عن تراب الوطن وسيادته، وحفاظاً على أمن البلد واستقراره.
ما سمعناه من هتافات وكلمات من كبار الضباط والجنود المتقاعدين ضد الطبقة الحاكمة، وضد الوزراء المجتمعين في السراي، يجسد حالة الغضب والنفور من أهل السلطة، ويُنبئ بأن الأمور يمكن أن تذهب بعيداً، في حال استمرار المواجهة في الشارع، ولم يعمل المسؤولون على استيعاب الحركة الاحتجاجية بالتي هي أحسن، ويحفظوا لأبطال الوطن حقوقهم المعنوية والمادية.
ليس من المنطق ولا من المعقولية بشيء، أن تتجنب الحكومة تخفيض رواتب النواب والوزراء، ولا تمس مخصصات الرئاسات، وتستسهل «الدق» برواتب العسكريين والموظفين، وأصحاب الدخل المحدود.
لقد قلنا للمرة الألف، ما يعرفه القاصي والداني، بأن مزاريب الهدر ليست في رواتب هؤلاء المعترين، بل يجب الذهاب إلى الأزلام والمحاسيب الذين يقبضون رواتبهم من دون الحضور إلى مراكزهم، ومن دون أن يقوموا بأي عمل في الإدارات والدوائر المعينين فيها، فضلاً عن تنفيعات أصحاب الرواتب الكبيرة، والتي تتجاوز الحد الأدنى للرواتب بأكثر من ثلاثين ضعفاً!
لن نكرر الحديث عن التهرب الضريبي والجمركي الفاضح والذي يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، ولا عن المليارات الضائعة في الكهرباء، ولا عن صفقات المشاريع التي تفوح منها روائح الفساد الفادح، ولا عن الهدر في الإنفاق غير المجدي على المحظيين من المحيطين بالزعماء... إلى آخر مسلسل مغارة علي بابا!
الإصلاح الحقيقي يبدأ من فوق، وليس على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة!