يعتبر كثيرون من الخبراء الماليين أن لبنان ليس بلداً مفلساً، بقدر ما يُعاني من تداعيات سوء الإدارة من قبل المنظومة الحاكمة، وحالة التسيب وعدم المساءلة والمحاسبة التي أطلقت العنان لعمليات الهدر والسرقات، في حركة ماراتونية تنافست فيها الأطراف الحزبية في سباق محموم على الصفقات المشبوهة في مشاريع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
ويرى هؤلاء أن البلد بحاجة لإدارة رشيدة، نظيفة ونزيهة، تتقن التعامل مع الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة، بدءاً بوقف عمليات النهب والهدر، ووصولا إلى ترشيد نفقات القطاع العام، والتخلص من الأورام الوظيفية التي حُشِدت فيها مجموعات من الأزلام والمحاسيب، لا يتمتع معظمهم بحد أدنى من الكفاءة التي تتطلبها الوظيفة التي عُيّنوا فيها.
ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقدرات الشعب اللبناني الديناميكية، والنجاحات التي يحققها الشباب ورجال الأعمال اللبنانيون أينما ذهبوا في بلدان الإنتشار، شرقاً أو غرباً، فضلاً عن الإمكانيات والخبرات التي يمكن أن يضخوها إلى الوطن، متى إستعادوا الثقة بوجود طبقة سياسية جديدة، تتوفر فيها صفات النزاهة والمعرفة بإدارة شؤون البلاد، بعيداً عن ذهنية الإبتزاز والهدر والفساد التي أوصلت لبنان إلى جحيم الإنهيارات المتتالية.
مثل هذا الكلام الذي تسمعه في الخارج، يُضاعف مسؤولية الحكومة الميقاتية في إستعجال خطوات الإصلاح ووقف الإنحدار، حتى تُحافظ على مناخ التفاؤل الذي أشاعته في الداخل ، كما في الخارج، وأعادت بعض الأمل الذي إفتقده اللبنانيون في السنتين الماضيتين، بعد فشل الحكم والحكومة السابقة في التصدي لسلسلة الإنهيارات المتتابعة، والسقوط السريع لليرة أمام الدولار، والإنعكاسات السلبية في مختلف المجالات، وخاصة على مستوى معيشة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
فهل تُسارع الحكومة في وضع قطار الإصلاح على السكة المناسبة، قبل تلاشي مفعول بعض أجواء التفاؤل القادمة من الخارج؟