أثبتت أحداث الشوف وبعلبك أن الدولة قادرة على التصدي، والحد من التفلت الأمني، والقضاء على بؤر الشغب، عندما تأخذ القرار وتشحذ العزيمة، وتُشمّر عن سواعد الأجهزة الأمنية، وتحرك الإدارات القضائية.
لعلها من المرات النادرة التي يشعر فيها اللبنانيون بوجود الدولة، ويستشعرون إستعادة هيبتها المفقودة، بعد زمن من التغاضي عن مشاغبات بعض أطراف قوى الأمر الواقع، وتجاهل تجاوزات وتعديات أطراف أخرى على أمن الناس وممتلكاتهم، في عمليات تشبيح وفرض خوّات في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، وأحيانا أمام عيون القوى الأمنية ! سبق الحادث المؤسف في الجاهلية الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أبو دياب، عراضة مواكب سيارات تحمل عشرات المسلحين في طرقات الشوف القريبة من المختارة، مع إطلاق الرصاص عشوائياً، في حركة مفتعلة هي أشبه بتظاهرة عرض عضلات لحزب التوحيد في المنطقة، الأمر الذي إستفز مناصري الحزب التقدمي الإشتراكي والفريق الجنبلاطي، وكاد يؤدي إلى صدامات دموية بينهما، لولا التدخل السريع للجيش والقوى الأمنية في المنطقة، وإعتقال عدد من المشاركين وضبط سلاحهم.
ترافقت هذه العراضة المسلحة مع تصريحات دنيئة ومسيئة من رئيس التوحيد وئام وهاب ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته، وضد الرئيس سعد الحريري وما يمثل سياسياً ووطنياً، الأمر الذي أثار موجة إحتجاجات شعبية خرجت إلى الشارع، وكادت التوترات تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، لولا تدخل القضاء العاجل وإستدعاء وهاب للتحقيق.
في بعلبك وجوارها كان لا بد للجيش أن يضع حداً للتهديدات والتعديات التي تتعرض لها مراكزه وحواجزه على الطرقات، بعد كل عملية دهم لمخابئ المطلوبين للعدالة، بتهم المخدرات والقتل والسرقات.
حتى الأمس القريب كان ثمة إنطباع عند الكثير من اللبنانيين، بأن العمليات الأمنية تستهدف فئة معينة من اللبنانيين، من أحمد الأسير جنوباً إلى طرابلس وقرى الضنية شمالاً، اليوم يمكن القول : «أمن في السوية عدل في الرعية «، على أمل أن تستمر الدولة في همتها الحالية، لتخليص البلاد والعباد من التفلت الأمني، والسلاح غير الشرعي !