قضية قدامى المالكين والمستأجرين تحوّلت الى أزمة اجتماعية مزمنة، بسبب الغياب المستمر للدولة عن المعالجة الجدية والدائمة، لمشكلة تهدد بصراع اجتماعي بين أبناء الحي الواحد، بل وبين جيران المبنى الواحد!
منذ سنوات ليست قليلة، يلجأ المالكون للمباني القديمة إلى الشارع، لإسماع صرخاتهم إلى المسؤولين، من وزراء ونواب، لعلهم يشعرون معهم بما يعانون من غبن وظلم، من الإيجارات القديمة، والتي تكاد قيمتها لا تطعم أصحابها، ولا تغنيهم من جوع!
ثمة حالات يقضي أصحابها بالأمراض، ويغادرون هذه الدنيا وهم على أبواب المستشفيات، لأن إيجار عقارهم لا يؤمّن لهم، لا كلفة الاستشفاء، ولا حتى بدلات العلاج من طبابة ودواء. وبين المالكين من لا يستطيع تأمين أقساط التعليم لأولاده، وبعضهم غير قادر على تدبير رسوم الانتقال للعقار الذي ورثه عن أهله، وغيرهم لا يقبل أحد شراء عقارهم، بسبب الإيجار القديم، وما يترتب على الإخلاء من تعويضات للمستأجرين!
والمفارقة أن معظم هذه العقارات موجودة في بيروت وطرابلس وصيدا، وبنسب أقل بكثير في المدن والمناطق الأخرى، ومع ذلك يتجاهل نواب هذه المناطق هذه القضية التي تقض مضاجع المئات من العائلات في دوائرهم الانتخابية.
وما يقال عن قدامى المالكين، يمكن قول بعضه، وطبعاً أقل منه، بالنسبة لقدامى المستأجرين. وهنا تكمن المأساة الحقيقية، التي تعفي الدولة نفسها من مسؤوليتها، في حين تتصدى أعتى الحكومات الرأسمالية لمثل هذه المشكلة، عبر إنشاء مساكن لائقة لذوي الدخل المحدود، وأصحاب الإيجارات القديمة، أو تقديم المساعدات اللازمة من أموال البلديات والصناديق الاجتماعية لدعم مواطنيها في تخطي الأزمات بين أصحاب الإيجارات القديمة ومالكها!
ألا يُعتبر صرف أموال البلديات لمعالجة هذه المشكلة المزمنة أجدى بكثير من الهدر الحاصل على مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع؟